واشنطن تعلن دعمها لاستعادة السلطة الفلسطينية سيطرتها على غزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، إن واشنطن تدعم استعادة السلطة الوطنية الفلسطينية سيطرتها على قطاع غزة وتعارض التهجير القسري لسكان القطاع.
وأكد سوليفان في تصريح صحفي اليوم الأحد، أنه "لا يمكننا أيضا العودة إلى 6 أكتوبر (الوضع الذي سبق هجوم حركة حماس) من حيث الحكم (في قطاع غزة)".
وأضف أن هذا الأمر يجب أن يعتمد على الشعب الفلسطيني الذي سيختار الشكل الذي ستبدو عليه حكومته المستقبلية، كما يجب أن يشمل إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أكد مستشار الرئيس الأمريكي أن واشنطن تصر على أنه لا يمكن أن تكون هناك "إعادة احتلال لغزة (من قبل إسرائيل) أو تهجير قسري للشعب الفلسطيني" من أراضي القطاع.
وقال سوليفان: "لا يمكن أبدا استخدام غزة كقاعدة للإرهاب في المستقبل. ولا ينبغي تقليص مساحة غزة".
وذكر سوليفان بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق حيث قال: "إننا نريد في نهاية المطاف توحيد القيادة الفلسطينية واستعادتها السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة. ففي الوقت الحالي، تتولى السلطة الوطنية الفلسطينية قيادة الضفة الغربية".
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن امس السبت أن السلطة الفلسطينية لن تحكم قطاع غزة مجددا.
وأكد نتنياهو في بيان مشترك مع وزيري الدفاع يوآف غالانت وبيني غانتس إنه في "اليوم التالي للحرب، سيكون لإسرائيل سيطرة أمنية شاملة على قطاع غزة".
وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بداية الأسبوع الجاري، أن الولايات المتحدة لن تسمح بسيناريو تحكم فيه حركة "حماس" قطاع غزة بعد انتهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لأن ذلك سيؤدي إلى تكرار الصراع.
وفي نفس السياق قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إن السلطة الفلسطينية في رام الله هي الجهة المناسبة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
من جانبها أعلنت حركة "حماس" أن مشكلتها ليست في مسألة الحكم في غزة وإنما في ما يريده الأمريكيون من انتزاع لغزة من المنظومة الوطنية الفلسطينية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن الحرب على غزة تل أبيب جو بايدن حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن السلطة الفلسطینیة قطاع غزة غزة بعد
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية "يشجعهم على مزيد من الجرائم".
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، "ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس، في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان الإسرائيلي، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، حيث تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية