واشنطن تعلن دعمها لاستعادة السلطة الفلسطينية سيطرتها على غزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، إن واشنطن تدعم استعادة السلطة الوطنية الفلسطينية سيطرتها على قطاع غزة وتعارض التهجير القسري لسكان القطاع.
وأكد سوليفان في تصريح صحفي اليوم الأحد، أنه "لا يمكننا أيضا العودة إلى 6 أكتوبر (الوضع الذي سبق هجوم حركة حماس) من حيث الحكم (في قطاع غزة)".
وأضف أن هذا الأمر يجب أن يعتمد على الشعب الفلسطيني الذي سيختار الشكل الذي ستبدو عليه حكومته المستقبلية، كما يجب أن يشمل إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أكد مستشار الرئيس الأمريكي أن واشنطن تصر على أنه لا يمكن أن تكون هناك "إعادة احتلال لغزة (من قبل إسرائيل) أو تهجير قسري للشعب الفلسطيني" من أراضي القطاع.
وقال سوليفان: "لا يمكن أبدا استخدام غزة كقاعدة للإرهاب في المستقبل. ولا ينبغي تقليص مساحة غزة".
وذكر سوليفان بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق حيث قال: "إننا نريد في نهاية المطاف توحيد القيادة الفلسطينية واستعادتها السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة. ففي الوقت الحالي، تتولى السلطة الوطنية الفلسطينية قيادة الضفة الغربية".
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن امس السبت أن السلطة الفلسطينية لن تحكم قطاع غزة مجددا.
وأكد نتنياهو في بيان مشترك مع وزيري الدفاع يوآف غالانت وبيني غانتس إنه في "اليوم التالي للحرب، سيكون لإسرائيل سيطرة أمنية شاملة على قطاع غزة".
وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بداية الأسبوع الجاري، أن الولايات المتحدة لن تسمح بسيناريو تحكم فيه حركة "حماس" قطاع غزة بعد انتهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لأن ذلك سيؤدي إلى تكرار الصراع.
وفي نفس السياق قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إن السلطة الفلسطينية في رام الله هي الجهة المناسبة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
من جانبها أعلنت حركة "حماس" أن مشكلتها ليست في مسألة الحكم في غزة وإنما في ما يريده الأمريكيون من انتزاع لغزة من المنظومة الوطنية الفلسطينية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن الحرب على غزة تل أبيب جو بايدن حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن السلطة الفلسطینیة قطاع غزة غزة بعد
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي: من مؤسسة رقابية إلى شاهد زور على تغول السلطة
هذا المقال جهد تحليلي موجه لفائدة الراصدين للتجربة التشريعية الأمريكية، بهدف تسليط الضوء على واحدة من أخطر أزماتها المعاصرة، والمتمثلة في تغول السلطة التنفيذية وتراجع أداء الكونغرس تحت ضغط الجهل السياسي وسيطرة تيارات اليمين المتطرف.
بينما تتزايد الانتقادات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادته البلاد إلى حافة حرب تجارية عالمية، ينسى كثيرون أن المسؤولية الحقيقية لا تقع على عاتق الرئيس وحده، بل كذلك على كونغرس أمريكي مترهل، جاهل، ومخترق من اليمين المتطرف. فالدستور الأمريكي واضح: تنظيم التجارة الخارجية من صلاحيات الكونغرس، لا الرئيس. ومع ذلك، أضحى هذا النص الدستوري مجرد حبر على ورق في ظل تخاذل المؤسسة التشريعية، التي استمرأت الخضوع والتفريط في صلاحياتها الحيوية.
لقد قام الكونغرس، طوعًا، بتقويض نفسه عبر عقود من التنازلات التي بدأت زمن الكساد الكبير، حين مُنح الرئيس سلطات طارئة لتنظيم التعريفات الجمركية. هذه السلطات المؤقتة تحولت تدريجيًا إلى امتيازات دائمة. وبدلًا من مقاومة تغول السلطة التنفيذية، اختار المشرعون طريق السهولة: التنصل من المسؤولية وترك مصير التجارة — وما يتبعه من مصير الاقتصاد الأمريكي — في يد رئيس يتعامل مع الملفات الدولية بمزاجية التاجر، لا بحكمة رجل الدولة.
إن مشهد الكونغرس اليوم يبعث على الأسى: نواب يجهلون أبسط مبادئ الاقتصاد والسياسة التجارية، وآخرون رهائن لابتزاز اليمين الشعبوي المتطرف الذي يُقدس الحمائية الاقتصادية رغم كل الأدلة على فشلها الذريع. وهكذا، تحول الفرع التشريعي إلى قاعة أصداء تهتف لمزاعم الرئيس بدلًا من أن تمارس حقها وواجبها الدستوري في المراجعة والمحاسبة.
رغم الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها ترامب — من فرض رسوم جمركية على حلفاء تقليديين إلى تهديد النظام التجاري العالمي بأسره — فإن ردود فعل الكونغرس كانت خجولة ومهلهلة. محاولات محدودة لإلغاء بعض الرسوم أو تمرير مشاريع قوانين لضبط سلطات الرئيس سقطت ضحية لحسابات سياسية رخيصة: الخوف من غضب قاعدة ترامب الانتخابية، أو الرضوخ لضغوط لوبيات الحمائية الاقتصادية داخل الحزب الجمهوري.
إن ضعف الكونغرس ليس مجرد خطأ سياسي؛ إنه تهديد وجودي لمبدأ الفصل بين السلطات. السلطة التجارية كانت ولا تزال من أبرز أدوات التأثير الاستراتيجي الأمريكي، وإن تسليمها لرئيس منفلت يعني التنازل الطوعي عن إحدى ركائز القوة العالمية للولايات المتحدة. والأسوأ أن هذا الانحدار يأتي في لحظة حرجة يتصاعد فيها نفوذ قوى منافسة كالصين وروسيا.
ولا يمكن قراءة هذا المشهد بمعزل عن المد اليميني المتطرف الذي اجتاح الحزب الجمهوري، فحوله من حزب مؤسسات ومسؤوليات إلى حزب شعارات رنانة وعداء أعمى للعولمة، حتى لو كان الثمن هو الإضرار بالمصالح الحيوية للأمريكيين أنفسهم.
في النهاية، ستُسجل كتب التاريخ أن الكونغرس الأمريكي، بهيئته الراهنة، لم يكن فقط عاجزًا عن أداء دوره الرقابي، بل كان شريكًا كاملاً في تمزيق نسيج النظام الديمقراطي الأمريكي، عبر صمته وتخاذله وجهله الفاضح. وإذا لم ينهض المشرعون القلائل الذين تبقوا أوفياء للقسم الدستوري، فإن الانحدار سيكون حتميًا، وستتحول الديمقراطية الأمريكية إلى واجهة مهترئة تخفي دولة الرجل الواحد.
zuhair.osman@aol.com
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»