صحة النواب: عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة بشأن التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة موسعة خلال الفترة المقبلة بشأن ملف التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبدالسميع الشامي، بشأن إدراج محافظة الغربية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن إدراج محافظة دمياط بالمرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن مشكلة مستحقات التأمين الصحي الشامل من المنتفعين غير القادرين والعمالة غير المنتظمة التي تطالب هيئة التأمين الصحي الشامل بسدادها بأثر رجعي، وتوفير الخدمة الصحية للمواطنين وإدراج التحاليل الطبية الغير موجودة والغير متوفرة والأدوية الغير مدرجة حالياً على التأمين الشامل.
واستمعت اللجنة إلى عرض النواب مقدمي طلبات الإحاطة بشأن الحاجة إلى ضم بعض المحافظات إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وانتقادات بعضهم لتأخر تنفيذ البرنامج الزمني لتطبيق التأمين الصحي الشامل في بعض المحافظات وفقا لخطة التطبيق المعلنة وقت إصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
وقال رئيس اللجنة الدكتور أشرف حاتم: "اللجنة ستعقد جلسة موسعة للتأمين الصحي الشامل، بحضور وزير المالية بصفته رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وبحضور وزير الصحة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ورئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمعرفة القواعد وكيفية التطبيق وأسباب التأخير والمعوقات التي واجهت المرحلة الأولى.
وتابع: المشكلة الجهات المعنية في الحكومة لا يتحدثون ويتواصلون مع بعضهم البعض، وبالتالي غياب التنسيق، ولفت إلى أهمية منظومة الاتصالات والربط الإلكتروني في المنظومة، قائلا: "خطوط الربط أهم شيء في منظومة التأمين الصحي الشامل، ملفات المرضى وربطها بالنظام، وسر نجاح التأمين الصحي في أي دولة في العالم هو الربط".
من جانبه، أشار النائب ضياء الدين داود، مقدم طلب الإحاطة، إلى ضرورة ضبط كل ما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل وحل إشكالياته، وضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المعلن لتطبيق التأمين الصحي الشامل، وأن تكون البنية التشريعية منضبطة، واختتم: يجب أن يتم التعاطي مع هذا الملف بجدية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة لجنة الصحة مجلس النواب أشرف حاتم التأمين الصحي طوفان الأقصى المزيد منظومة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
أسئلة مشروعة حول التأمين الصحى الشامل
دائمًا ما كنت أسأل نفسى عن أهمية إنشاء هيئة للتأمين الصحى الشامل الجديد فى وجود منظومة أخرى للتأمين الصحى قديمة ومسئولة عن علاج حوالى ٧٠ مليون مصرى أنشأت قبل حوالى ٦٠ عامًا وتحديدًا عام 1964.
وهل إنشاء هذه الهيئة سيضيف للمواطن خدمات جديدة أم سيكون عبئا عليه؟
وإذا كانت الدولة قد أخذت على عاتقها مسؤولية علاج العاملين بالقطاع الحكومى والهيئات والمؤسسات العامة، منذ ستين عاما ثم توسعت العام الماضى فى تقديم الخدمة الطبية لفئات أخرى من الشعب المصرى بإضافة ١٥ مليون منتفع آخر ما بين فلاحين وعمال زراعة، وصيادين وأصحاب الأعمال، وسائقى التاكسى والميكروباص، وأعضاء النقابات المهنية (الفنانين والتشكيلين والممثلين) فلماذا لجأت إلى إنشاء هيئة أخرى موازية، ومن اين ستأتى بالتمويل لهذه الهيئة التى تغطى أفراد الأسرة وليس العاملين فقط بالقطاعات المختلفة؟
ومن أين ستأتى بتكلفة الخدمات التى تقدمها مستشفيات القطاع الخاص الشريك أساسى فى هذه المنظومة؟
الاجابة عن كل هذه الأسئلة جاءت من خلال الملتقى الإعلامى الذى نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل على مدار ثلاثة أيام تحت شعار «التأمين الصحى الشامل.. تطورات وتحديات».
فقد أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل عدم وجود أى أعباء إضافية على المشتركين فى هذه المنظومة وأشار إلى أن مصادر تمويل قيمة الخدمات الطبية للمنتفعين تأتى من مصادر مختلفة منها اشتراكات المنتفعين، وتحصيل رسوم من السجائر ومشتقات التبغ، فضلا عن رسوم من مستخدمى الطرق، ورسوم مقررة على إصدار وتجديد تراخيص القيادة وترخيص تسيير المركبات، بجانب ما تسدده الدولة عن غير القادرين، وأخيرا عوائد استثمارات الهيئة.
وأضاف أبو عيش، أن المرحلة الأولى من المنظومة التى انطلقت منذ ست سنوات كانت من أجل تحقيق حلم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطن المصرى وفقا لأعلى معايير الجودة وهى تضم الآن 6 ملايين مستفيد، وبلغ متوسط نسبة التسجيل بالمنظومة 82%، ومن المقرر تخطيها لنسبة 85%، وهى نسبة عالية مقارنة بغيرها من الدول.
وفى رسالة طمأنة أكد أبو عيش أن منظومة التأمين الصحى الشامل تقدم الخدمة مجانا لفئة غير القادرين، وقال ان عدد مقدمى الخدمة المتعاقدين مع النظام حوالى 406 مقدم خدمة، منهم أكثر من 26% من القطاع الخاص.
وان الهيئة تسعى لتحقيق التكامل بين مختلف مقدمى الخدمات من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، لضمان توفير تغطية صحية شاملة ومتكاملة للمستفيدين.
مؤكدا أن التغطية الصحية الشاملة «حق أساسي» لجميع المواطنين.
أما الدكتور هانى راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية فقد لفت إلى أن السياحة العلاجية أحد أهم الإيرادات بالنسبة للمشروع حيث تم تقديم خدمات السياحة العلاجية لأكثر من 10 آلاف سائح خلال عامين، مضيفا أن إيرادات السياحة العلاجية بلغت مليونين ونصف المليون دولار خلال عامين.
واضاف أن هيئة التأمين الصحى الشامل نجحت على مدار ٦ سنوات هى عمر منظومة التأمين الصحى الشامل، فى إنشاء ٦ ملايين ملف إلكترونى للمنتفعين، وميكنة ١٠٠٪ من الوحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات التأمين الصحى الشامل الست «بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء والسويس وأسوان»، أما لغة الارقام فقد تحدث بها خلال المؤتمر، الدكتور أحمد صيام مدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
واستعرض صيام دور الهيئة فى ضمان الاستدامة المالية للنظام من خلال تحصيل الإيرادات من جميع المصادر المتاحة. وأوضح أن الأداء المالى للهيئة فى النصف الأول من عام 2024/2025 شهد نموا ملحوظًا حيث ارتفعت الإيرادات التراكمية إلى 173 مليار جنيه، وارتفع الفائض التراكمى إلى 140 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2024. كما تحدث عن استثمار الفوائض المالية فى محفظة استثمارية بلغت قيمتها 119 مليار جنيه فى ديسمبر 2024، مما يعكس نجاح الهيئة فى تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
إلى هنا اعتقد ان كلام المسئولين عن هذا النظام قد أجاب على كثير من الأسئلة التى تشغل الكثيرين حول التأمين الصحى الشامل.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح