إصدار القائمة الإلزامية للمنتجات الاستهلاكية البلاستيكية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية.
وتشمل القائمة 12 منتجًا؛ منها الأكياس البلاستيكية والملاعق المنزلية والصحون البلاستيكية وغيرها، إذ سيبدأ تطبيق هذه القائمة ابتداءً من تاريخ 1 ديسمبر 2023م.
وأدرجت المنتجات في القائمة الإلزامية بناءً على معايير إدراجها، وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.
ويأتي إدراج هذا القطاع الجديد ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات المحددة للائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، إذ إن هناك 333 مصنعًا مستفيدًا. ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي 770 مليون ريال.
وتسعى الهيئة ضمن إدراج قطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية إلى تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي.
وأشارت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى أهمية إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية، ودورها المحوري في توجيه القوة الشرائية الحكومية نحو المنتجات الوطنية.
تمكينًا للصناعات المحلية، تعلن الهيئة عن إدراج قطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.#المحتوى_المحلي pic.twitter.com/bbCz5sgdiR
— هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (@LCGPA_SA) November 12, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية القائمة الإلزامیة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!