فى تناولى لكتاب الدكتور هانى سرى الدين فى مقال أمس توقفت عند طرح المشاكل التى واجهت الحياة الحزبية منذ ثورة 23 يناير 1952 انتهاءً بالجمهورية الأولى بعد قيام ثورة 25يناير 2011وقد شهدت هذه الفترة تجميد الأحزاب السياسية وتحويلها إلى ديكور يجمّل وجه النظام فى ظل انفراد حزب واحد بالسلطة، ولكن تغير كل ذلك بعد قيام ثورة 30يونيو .
عادت مصر إلى المصريين، وجاء نظام 30 يونيو الذى استطاع أن يجعل الشعب والجيش والشرطة يداً واحدة، وتم القضاء على الإرهاب، ودب الاستقرار والأمن فى قلب الوطن، وظل الحديث عن الإصلاح قائماً ولكن بطريقة مختلفة، وتحدث الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة بأن الإصلاح السياسى مرتبط بحركة الجماهير والأحزاب السياسية وقدرتها على التأثير، وقام بدمج الشباب وأعضاء تنسيقية الأحزاب فى حركة المحافظين وفى التعديل الوزارى، كما أنه ليس لديه حزب حاكم، وليس رئيساً لحزب كما كان فى السابق، ويريد مؤسسات لديها القدرة على منع استهداف الدولة، وتحدث عن رغبته فى اندماج الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة فى أربعة أو خمسة أحزاب من أجل المنافسة، كما دعا إلى حوار وطنى يشارك فيه جميع المصريين لتحديد أولويات العمل، وفى عهد الرئيس السيسى عادت الفرقة البرلمانية الثانية ممثلة فى مجلس الشيوخ.
ويستكمل الحديث عن الإصلاح الدكتور هانى سرى الدين، أستاذ القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ الذى أهدانى كتابه الجديد ويحمل عنوان إصلاح مصر بين الاقتصاد والسياسية وهو كتاب جدير بالقراءة من متخصص يحاول تقديم رؤى إصلاح حقيقى لمصر سعياً لواقع أفضل ومستقبل أعظم للأجيال القادمة، وهو أحد المؤمنين بأن الإصلاح الاقتصادى والسياسى وجهان لعملة واحدة، وأن التنمية بمفهومها الشامل لن تتحقق إلا بإصلاح اقتصادى مدعوم بإصلاح سياسى، وأن التنمية المستدامة تتحقق أيضاً بتطبيق مبدأ سيادة القانون، وتشجيع المشروعات الصغيرة، والاهتمام بالتعليم والصحة ودعم العدالة الاجتماعية مع احترام حقوق الإنسان ويكون ذلك مدخلاً مناسباً إلى الديمقراطية الكاملة، ويشيد الدكتور هانى سرى الدين ويقول للتاريخ وبلا حرج أنه كان وما زال مؤمناً بعظمة الدور الذى لعبه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حماية الأمن القومى المصرى، والحفاظ على وحدة وتماسك الدولة المصرية، والتعامل بحسم مع أزمات حدود مصر الشرقية والغربية والحفاظ على أراضى الوطن من التفكيك.
وعلى المستوى الشخصى فإن الدكتور هانى سرى الدين ومن خلال كتابه القيم صحح لى فكرتى عن السياسة التى كنا نرددها ونحن طلاب بأن السياسة هى فن الكذب، فقال إن البعض يتصور أن السياسة هى أن تراوغ، وتكذب وتدعى، ويعتقد البعض أن السياسى البارع هو بالضرورة إنسان ماكر، خبيث، يظهر غير ما يبطن، ويخدع الآخرين، ويلفق أموراً لتحقيق غايات يعبثها، لكن يقول الدكتور هانى سرى الدين إن الانجازات العظيمة فى العالم الحديث حققها ساسة عظام ارتكزوا فى الأساس على الأخلاق والقيم النبيلة، وهؤلاء لا يعرفون أن تبرير كافة الوسائل فى سبيل تحقيق الغايات لا يصنع مجداً ولا يحقق نفعاً.
كما يقول إن الأمم التى نجحت فى تخطى صعابها، وخطت نحو المستقبل بنجاح كبير هى تلك التى صحت فيها الممارسات السياسية الديمقراطية، وتخلت عن فكرة الكل فى واحد وفتحت الأبواب لتعددية حقيقية.ودعا الأحزاب السياسية إلى النزول للناس والاحتكام بمشكلاتهم وهمومهم، والعمل على وضع حلول حقيقية لها، كما طالب الأحزاب السياسية بنقد ذاتها، ومراجعة أدائها واستكمال بناء مؤسساتها، والخروج من فخاخ الخلافات الضيقة إلى رحابة التفاعل المباشر من المواطنة.
كتاب إصلاح مصر بين الاقتصاد والسياسة يحتوى على توصيات مهمة من أستاذ متخصص، دعا فيها إلى طرح تصورات وأفكار وبرامج ومقترحات من كافة التيارات السياسية، بما يضيف إلى صانع القرار وينير له جوانب قد تبدو ملتبسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن بين الاقتصاد والسياسة 2 الحياة الحزبية ذ ثورة 23 القضاء الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
إشكالية الهوية الكردية في علاقتها بالدين والسياسة والتوازنات الإقليمية- علجل
بغداد اليوم - كردستان
على وقع التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، يجد الكرد أنفسهم أمام معادلة سياسية شائكة، حيث تتداخل المصالح الخارجية مع الخيارات الداخلية في تحديد مستقبلهم السياسي. في ظل تراجع النفوذ الإيراني في الإقليم، يتعزز الحضور التركي والخليجي من جهة، والدعم الأمريكي والإسرائيلي من جهة أخرى، ليُطرح التساؤل حول أيّ الخيارات سيكون الأنسب لكردستان: نظام إخواني مدعوم من أنقرة وعواصم خليجية، أم نموذج علماني محصّن بمساندة غربية؟ مع هذه الخيارات، تبرز إشكالية الهوية الكردية في علاقتها بالدين والسياسة والتوازنات الإقليمية.
لطالما شكّل الإسلام السياسي أحد أوجه الصراع الإيديولوجي في الشرق الأوسط، إلا أن تأثيره في كردستان ظل محدودًا مقارنة بالمناطق العربية. في حديثه لـ"بغداد اليوم"، يرى الباحث سالار تاوكوزي أن الإسلام السياسي في حال تبنّيه في كردستان سيكون عامل تآكل للهوية القومية الكردية، باعتباره أداة لفرض أجندات إقليمية، خصوصًا من قبل تركيا ودول الخليج. ويؤكد في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن "وجود الإخوان المسلمين في هذه المعادلة السياسية يعني محو فكرنا القومي وطمس الهوية الكردية تحت غطاء ديني مؤدلج لصالح تركيا والدول الخليجية الداعمة للإخوان، وهذا مرفوض تمامًا".
وأضاف أن "النظام العلماني الحقيقي سواء أكان مدعومًا من أمريكا وإسرائيل أو من الدول الأوروبية سيخدم القضية الكردية في المنطقة، كما سيخدم حرية التدين، وسيؤدي إلى تقدم المجتمع الكردستاني وازدهاره في المستقبل على عكس النظام الإخواني الذي لم يدخل بلدًا إلا وقد أرجعه للوراء ودمره من كل النواحي، والتاريخ شاهد".
وأشار تاوكوزي إلى أن "اختيار النظام العلماني سيكون رد فعل الطرف الآخر إيجابيًا إذا كان النظام محميًا من قبل دولة أجنبية". مؤكدًا أنه "لا شك أن الكرد في هذه المرحلة ليس لديهم خيار آخر، لكن إذا درسوا الأوضاع الراهنة يمكن أن يجدوا حلًا وسطًا، واحتمالية تشكيل نظام سياسي إخواني علماني في كردستان ضعيفة وغير واقعية، لأن هناك تناقضًا فكريًا بين الإخوان والعلمانية. ثم تجربة الإخوان في كردستان وفي بعض الدول العربية أثبتت فشلها".
في المقابل، يرى العديد من السياسيين والمحللين أن العلمانية تمثل خيارًا استراتيجيًا أكثر انسجامًا مع التوجهات الكردية، خاصة في ظل التأييد الذي قد تحظى به من الدول الغربية. فتبني نظام علماني يعني التمتع بدعم أمريكي وأوروبي، واستقطاب الاستثمارات، وضمان انفتاح سياسي يُحاكي النماذج الديمقراطية المتقدمة. غير أن هذا الخيار لا يخلو من تحديات، إذ إنه يثير قلق بعض القوى الإقليمية مثل تركيا، التي تخشى أن تتحول كردستان إلى نموذج سياسي ليبرالي يشجع نزعات الانفصال داخل أراضيها.
كما أن الداخل الكردي نفسه ليس موحّدًا إزاء هذا الطرح، فهناك قطاعات مجتمعية محافظة ترى أن تبنّي العلمانية المطلقة قد يُحدث قطيعة مع الموروث الثقافي والديني للمجتمع، مما يجعل هناك حاجة إلى نموذج سياسي يراعي التوازن بين القومية والانفتاح دون المساس بالهوية الدينية والاجتماعية.
الاختيار بين الإسلام السياسي والعلمانية في كردستان لا يتوقف فقط على الرغبات الداخلية، بل تحدده معادلات المصالح الإقليمية والدولية. فبينما تسعى تركيا ودول الخليج إلى دعم تيارات الإسلام السياسي لضمان نفوذها، تراهن الولايات المتحدة وإسرائيل على دعم نماذج علمانية تضمن استقرار المنطقة وتكرّس التحالفات مع الغرب. في هذا السياق، يعيش الكرد حالة من الترقب بين الخوف من أن يكونوا ورقة في لعبة النفوذ الإقليمية، والسعي إلى تحقيق استقلال سياسي حقيقي يراعي مصالحهم القومية.
مع تصاعد الضغوط السياسية، يبقى السؤال الأساسي: هل يمكن لكردستان أن تبتكر نموذجًا سياسيًا يدمج بين القومية والانفتاح السياسي دون الوقوع في فخ التبعية لأي من المحاور المتصارعة؟ يذهب بعض المحللين إلى أن الحل لا يكمن في تبنّي الإسلام السياسي أو العلمانية المطلقة، بل في صياغة نموذج متوازن يستفيد من التجارب العالمية ويحقق الاستقرار الداخلي.
التحدي الأكبر اليوم ليس فقط في اختيار شكل النظام السياسي، بل في قدرة الكرد على تأمين استقلالهم السياسي بعيدًا عن إملاءات القوى الخارجية، والسعي لتأسيس كيان يعكس تطلعاتهم دون أن يكون مجرد أداة في معركة النفوذ الإقليمية.
وفي ظل هذا المشهد، لا يبدو أن كردستان تمتلك خيارات سهلة أو واضحة، فبين مشروع إخواني يهدد هويتها القومية، وعلمانية مدعومة غربيًا قد تصطدم بعقبات داخلية وخارجية، يبقى البحث عن نموذج سياسي متزن هو التحدي الأكبر. مع استمرار التحولات الإقليمية، يبقى مستقبل كردستان رهن قدرتها على صياغة هوية سياسية مستقلة، قادرة على التفاعل مع التحولات الدولية دون التفريط في حقوقها ومصالحها الاستراتيجية.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات