فى تناولى لكتاب الدكتور هانى سرى الدين فى مقال أمس توقفت عند طرح المشاكل التى واجهت الحياة الحزبية منذ ثورة 23 يناير 1952 انتهاءً بالجمهورية الأولى بعد قيام ثورة 25يناير 2011وقد شهدت هذه الفترة تجميد الأحزاب السياسية وتحويلها إلى ديكور يجمّل وجه النظام فى ظل انفراد حزب واحد بالسلطة، ولكن تغير كل ذلك بعد قيام ثورة 30يونيو .
عادت مصر إلى المصريين، وجاء نظام 30 يونيو الذى استطاع أن يجعل الشعب والجيش والشرطة يداً واحدة، وتم القضاء على الإرهاب، ودب الاستقرار والأمن فى قلب الوطن، وظل الحديث عن الإصلاح قائماً ولكن بطريقة مختلفة، وتحدث الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة بأن الإصلاح السياسى مرتبط بحركة الجماهير والأحزاب السياسية وقدرتها على التأثير، وقام بدمج الشباب وأعضاء تنسيقية الأحزاب فى حركة المحافظين وفى التعديل الوزارى، كما أنه ليس لديه حزب حاكم، وليس رئيساً لحزب كما كان فى السابق، ويريد مؤسسات لديها القدرة على منع استهداف الدولة، وتحدث عن رغبته فى اندماج الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة فى أربعة أو خمسة أحزاب من أجل المنافسة، كما دعا إلى حوار وطنى يشارك فيه جميع المصريين لتحديد أولويات العمل، وفى عهد الرئيس السيسى عادت الفرقة البرلمانية الثانية ممثلة فى مجلس الشيوخ.
ويستكمل الحديث عن الإصلاح الدكتور هانى سرى الدين، أستاذ القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ الذى أهدانى كتابه الجديد ويحمل عنوان إصلاح مصر بين الاقتصاد والسياسية وهو كتاب جدير بالقراءة من متخصص يحاول تقديم رؤى إصلاح حقيقى لمصر سعياً لواقع أفضل ومستقبل أعظم للأجيال القادمة، وهو أحد المؤمنين بأن الإصلاح الاقتصادى والسياسى وجهان لعملة واحدة، وأن التنمية بمفهومها الشامل لن تتحقق إلا بإصلاح اقتصادى مدعوم بإصلاح سياسى، وأن التنمية المستدامة تتحقق أيضاً بتطبيق مبدأ سيادة القانون، وتشجيع المشروعات الصغيرة، والاهتمام بالتعليم والصحة ودعم العدالة الاجتماعية مع احترام حقوق الإنسان ويكون ذلك مدخلاً مناسباً إلى الديمقراطية الكاملة، ويشيد الدكتور هانى سرى الدين ويقول للتاريخ وبلا حرج أنه كان وما زال مؤمناً بعظمة الدور الذى لعبه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حماية الأمن القومى المصرى، والحفاظ على وحدة وتماسك الدولة المصرية، والتعامل بحسم مع أزمات حدود مصر الشرقية والغربية والحفاظ على أراضى الوطن من التفكيك.
وعلى المستوى الشخصى فإن الدكتور هانى سرى الدين ومن خلال كتابه القيم صحح لى فكرتى عن السياسة التى كنا نرددها ونحن طلاب بأن السياسة هى فن الكذب، فقال إن البعض يتصور أن السياسة هى أن تراوغ، وتكذب وتدعى، ويعتقد البعض أن السياسى البارع هو بالضرورة إنسان ماكر، خبيث، يظهر غير ما يبطن، ويخدع الآخرين، ويلفق أموراً لتحقيق غايات يعبثها، لكن يقول الدكتور هانى سرى الدين إن الانجازات العظيمة فى العالم الحديث حققها ساسة عظام ارتكزوا فى الأساس على الأخلاق والقيم النبيلة، وهؤلاء لا يعرفون أن تبرير كافة الوسائل فى سبيل تحقيق الغايات لا يصنع مجداً ولا يحقق نفعاً.
كما يقول إن الأمم التى نجحت فى تخطى صعابها، وخطت نحو المستقبل بنجاح كبير هى تلك التى صحت فيها الممارسات السياسية الديمقراطية، وتخلت عن فكرة الكل فى واحد وفتحت الأبواب لتعددية حقيقية.ودعا الأحزاب السياسية إلى النزول للناس والاحتكام بمشكلاتهم وهمومهم، والعمل على وضع حلول حقيقية لها، كما طالب الأحزاب السياسية بنقد ذاتها، ومراجعة أدائها واستكمال بناء مؤسساتها، والخروج من فخاخ الخلافات الضيقة إلى رحابة التفاعل المباشر من المواطنة.
كتاب إصلاح مصر بين الاقتصاد والسياسة يحتوى على توصيات مهمة من أستاذ متخصص، دعا فيها إلى طرح تصورات وأفكار وبرامج ومقترحات من كافة التيارات السياسية، بما يضيف إلى صانع القرار وينير له جوانب قد تبدو ملتبسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن بين الاقتصاد والسياسة 2 الحياة الحزبية ذ ثورة 23 القضاء الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الدكتور ممدوح إسماعيل: تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعد خطًا أحمر للأمن القومي المصري لن يُسْمَحَ لأحد بتجاوزه
قال الدكتور ممدوح إسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الموقف المصري الحاسم برفض مقترح تهجير الفلسطينيين، والذي عبرت عنه القيادة السياسية، ومختلف المؤسسات الرسمية والشعبية، يجيئ متمشيًّا تمامًا مع الدور المصري المميز والمشرف الذي التزمت به مصر منذ بداية القضية الفلسطينية منذ عقود طويلة وحتى الآن وتبنيها في كافة المحافل مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وكذا وقوف مصر طوال مراحل القضية ضد كافة محاولات إسرائيل لتصفيتها لاسيما خلال الحرب الأخيرة على غزة، حيث اعتبرت مصر أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعد خطًا أحمر بالنسبة للأمن القومي المصري لن يُسْمَحَ لأحد بتجاوزه.
واعتبر الدكتور ممدوح اسماعيل، أن «أي حديث عن إمكانية تعرض مصر لأية ضغوط تجبرها على التجاوب مع هذا المقترح يعد حديثًا مرفوضًا وواهيًا»
وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بخطته الرامية إلى تهجير 2.2 مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى مصر والأردن، واستتبع ذلك مباشرة الكثير من التساؤلات في الشارع المصري والعربي والدولي، من أهمها مدى إمكانية تطبيق هذا المخطط على أرض الواقع، وموقف القانون الدولي من قضية التهجير.
وتعليقا على ذلك قال الدكتور ممدوح إسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، «واقع الحال أنه يمكن فحص هذه الخطة الواهية من خلال 3 قراءات رئيسة سياسيًّا، وقانونيًّا، وقيميًّا على النحو الآتي:
ففيما يتعلق بالقراءة السياسية، فإن هذا المقترح يتواءم بشكل كبير مع المخططات الإسرائيلية المطروحة منذ أكثر من عقدين من الزمان بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تتعمد تهجير سكانها بصورة ممنهجة ومتواترة. وقد استخدمت إسرائيل في ذلك ذرائع أمنية وعسكرية لإخلاء المناطق السكنية وخلق تغيير ديمغرافي يخدم مصالحها الاستراتيجية، وقد تم ثَبْتُ ذلك من خلال تصريحات وزراء إسرائيليين بارزين بـ "إعادة توطين مئات الآلاف من سكان غزة"، و"حتمية التغيير الديمغرافي في القطاع"، و" التغيير الجذري في تركيبة غزة السكانية"، وخلال الحرب الأخيرة على غزة عام 2023، تصاعدت المحاولات الإسرائيلية لتحقيق هذه الأهداف، كما أعلنت إسرائيل صراحةً عن هدفها "إخلاء شمال القطاع بزعم القضاء على أنفاق المقاومة والبنية التحتية لحركة حماس"، ولجأت إلى استخدام القصف المكثف والإنذارات الجماعية لإجبار السكان على النزوح إلى الجنوب.
وأضاف الدكتور ممدوح اسماعيل، أنه "رغم كل ذلك قاوم الفلسطينيون هذه الضغوط، معتبرين أن الإخلاء يمهد لعملية تهجير قسري دائم، ومع انتهاء العمليات، عاد السكان تدريجيًا إلى منازلهم، مما أظهر فشل إسرائيل في فرض تغيير ديمغرافي دائم»
وتابع «يتبدى جليًّا مع هذا المسار التتابعي أننا أمام مقترح إسرائيلي تبناه وطرحه الرئيس ترامب على غرار صفقة القرن التي طرحها في 2020 خلال ولايته الأولى، حيث إنها كانت صفقة إسرائيلية طرحتها الإدارة الأمريكية.
وفيما يتعلق بالقراءة القانونية، فإن القانون الدولي يرفض التهجير القسري بشكل قاطع، مستندًا إلى نصوص رئيسية تدين هذه الممارسات في أوقات الحرب والسلم، حيث تنص اتفاقية جنيف الرابعة لعام (1949) في المادة (49) على حظر النقل الجبري للسكان من الأراضي المحتلة، وتصف المادة (147) التهجير القسري بأنه انتهاك جسيم وجريمة حرب»
المحكمة الجنائية الدولية: التهجير جريمة ضد الإنسانيةوأكد الدكتور ممدوح اسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أنه «كما يجرم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (روما 1998) في مادتيه (7، 8) التهجير غير القانوني، ويعتبره جريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل واسع النطاق أو منهجي. كذلك يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الأفراد في حرية التنقل واختيار مكان إقامتهم، بينما تشدد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار (242) لسنة (1967) والقرار (194) لسنة (1948) على رفض الاستيلاء على الأراضي بالقوة وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.
وإضافةً إلى ذلك، فإن تهجير الفلسطينيين لا يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي فحسب، بل يعني عمليًا تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على تطلعات الشعب الفلسطيني في بناء دولته، فكيف يمكن الحديث عن دولة فلسطينية دون وجود شعب على الأرض!!؟ سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس، فمع التهجير يُقْتَلَعُ الشعب الفلسطيني من جذوره التاريخية، وتُحَوَلُ الأرض إلى مشروع استيطاني إسرائيلي بالكامل، مما يجعل أي مسار نحو حل الدولتين مستحيلًا.
الموقف المصري الحاسم برفض التهجيروفيما يتعلق بالقراءة القيمية، فهي ما يأتي في إطارها الموقف المصري الحاسم برفض مقترح التهجير، والذي عبرت عنه القيادة السياسية، ومختلف المؤسسات الرسمية والشعبية، وهو ما يجيئ متمشيًّا تمامًا مع الدور المصري المميز والمشرف الذي التزمت به مصر منذ بداية القضية الفلسطينية منذ عقود طويلة وحتى الآن وتبنيها في كافة المحافل مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وكذا وقوف مصر طوال مراحل القضية ضد كافة محاولات إسرائيل لتصفيتها لاسيما خلال الحرب الأخيرة على غزة، حيث اعتبرت مصر أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعد خطًا أحمر بالنسبة للأمن القومي المصري لن يُسْمَحَ لأحد بتجاوزه.
وهكذا، فأيُ حديث عن إمكانية قبول مصر مثل هذا المقترح التهجيري الأهوج، هو حديثٌ تنقصه الدقة، وينقص كل من يتحدث به معرفة طبيعة مواقف الدولة المصرية الراسخة التي لم تتخلَ يومًا عن القضية الفلسطينية، كما أن أي حديث عن إمكانية تعرض مصر لأية ضغوط تجبرها على التجاوب مع هذا المقترح يعد حديثًا مرفوضًا وواهيًا انطلاقًا من مبادئها وثوابتها والتزاماتها تجاه هذه القضية العادلة مهما كان الثمن سواء بالضغوط أو الإغراءات.
نحن إذن أمام رسالة واضحة وحاسمة لكل من (يهمهم الأمر) أن مصر حكومةً وشعبًا مصطفة حول القضية الفلسطينية العادلة وداعمة لها، وأن هناك حالة من (التماهي) بينهما، فهي قضية القضايا، ومحور المحاور، هي هدف الأهداف، وغاية الغايات، وأن هذا التحرك الواعي هو شاهدٌ جديدٌ على أن مصر لن تقبلَ أيَ نوعِ مساومةٍ في هذا الأمر، ولعل هذا السمتَ الراقيَ هو ما جعل مصرَ دومًا الرقمَ الأهمَ في هذه القضية المصيرية العادلة.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق