أخنوش ينضم إلى برنامج "داتا ثقة" عن طريق أكادير التي يرأس مجلسها الجماعي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
انضمت جماعة أكادير إلى برنامج “داتا ثقة” الذي تؤطره اتفاقية شراكة وقّعها الجمعة المنصرم عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ونائب رئيس الجماعة مصطفى بودرقة نيابة عن عزيز أخنوش.
وتنص هذه الاتفاقية، على انضمام جماعة أكادير إلى برنامج “DATA-TIKA” الذي أنشأته اللجنة الوطنية في 9 يوليوز 2020، بهدف حماية المواطنين المغاربة بشكل استباقي داخل النظام البيئي الرقمي وتعزيز تدابير حماية المعطيات الشخصية.
وتروم هذه الاتفاقية إلى مواكبة جماعة أكادير في تنزيل مشاريع ورش الرقمنة الذي جاء به برنامج عمل جماعة أكادير خلال الولاية الانتدابية الحالية للفترة 2022-2027 والذي يرمي إلى جعل أكادير، “مدينة ذكية”.
وبموجب هذه الاتفاقية فإن جماعة أكادير ستكون سباقة إلى توقيع هذا الجيل الجديد من الاتفاقيات على المستوى الوطني، والتي ترمي إلى اعتماد الممارسات الفضلى لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وإرساء المبادئ التوجيهية الهادفة إلى ترسيخ الثقة الرقمية.
وأحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتضطلع اللجنة بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات. كلمات دلالية المدينة الذكية جماعةاكادير حماية المعطيات الشخصية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المدينة الذكية حماية المعطيات الشخصية حمایة المعطیات جماعة أکادیر
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، خلال لقائها وفد أمريكي على ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية، فيما بينت أن ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ، إن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025”.وتابع، أن “الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي.”وشدد العطواني- حسب البيان- على “ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية”، مجددا حرص اللجنة المالية على، “إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص”.