نائب يحدد عدة أسباب وراء أزمة الدولار ويحدد أخطرها - عاجل
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر النائب في البرلمان العراقي محمد البلداوي، اليوم الاحد (12 تشرين الثاني 2023)، أن عدة أسباب تقف وراء ازمة الدولار في العراق، الا ان ابرزها هو منع امريكي لتمويل البنك المركزي العراقي بكامل احتياجاته من الدولار.
وقال البلداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي له ابعاد متعددة لكن اهم اسبابها هو تعمد امريكا عدم صرف مستحقات العراق من الدولار وتأخيرها بشكل متعمد اي اننا امام تدخل مباشر من قبل واشنطن في ملف مالي يرافقها تهديدات بفرض عقوبات على البنك المركزي".
واضاف، ان "كل مايحدث هي وسائل ضغط يعتمدها البيت الابيض صوب العراق من اجل تحقيق عدة اهداف ابرزها ان تصبح بغداد اسيرة لمخططاته في المنطقة".
واشار الى ان "على امريكا ان تدرك بان ماتفعله في العراق ودول اخرى سينعكس عليها في نهاية المطاف ومحاولة استغلال البعد الاقتصادي في الاضرار بالدول لن يحقق شيئا خاصة وان الرأي العالمي اصبح ممتعظا من مواقفها خاصة في احداث غزة الاخيرة والتي وفرت غطاءً للكيان الصهيوني لابادة شعب كامل بالصواريخ ذات صناعة امريكية".
وعلى العكس من هذا الرأي تكرر ادارة البنك المركزي بين الحين والاخر التأكيد على ان الدولار متوفر ولاتوجد شحة فيه لديها، وان مايحدث هو وجود تجارات وعمليات مشبوهة للحصول على الدولار وتهريبه الى دول اخرى.
ويؤكد البنك المركزي انه قادر على تلبية جميع الطلبات "الشفافة والشرعية" من الدولار سواء للاستيراد او الطلبات النقدية بشرط ان تكون شرعية وتكشف عن المستفيد النهائي الذي سيصله هذا الدولار.
غير ان مراقبين يرون ان هذا يتعارض نسبيا مع التوجه الاخير للبنك المركزي بالسماح للمصارف باستيراد العملة الاجنبية من الخارج، اي انه يوحي الى ان البنك المركزي يواجه صعوبة بالحصول على الدولار من البنك الفيدرالي الامريكي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تداعيات وأهمية قرار البنك المركزي بمنع بيع أي عقار أكثر من 100 مليون دينار إلا عبر المصارف.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات في العراق، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا في محاربة الفساد وغسيل الأموال، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر".
وبيّن أن "القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان توثيق جميع المعاملات العقارية الكبيرة داخل النظام المصرفي الرسمي، وهذا الإجراء يسهم في خلق بيئة شفافة تستطيع الجهات الرقابية من خلالها تتبع مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مما يقلل من احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية، والسوق العقاري في العراق كان يعاني فوضى في بعض الأحيان، إذ كان هناك الكثير من العمليات المالية التي تتم خارج الأطر الرسمية، مما جعل من الصعب على الجهات المعنية مراقبة هذه الأنشطة وضمان نزاهتها".
وأضاف أنه "إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لمكافحة الفساد في القطاع العقاري، حيث إن المعاملات العقارية الكبيرة كانت في بعض الحالات تتم دون إشراف كافٍ، مما يفتح المجال أمام العديد من الممارسات غير القانونية، ومن خلال إلزام الأطراف المتورطة في مثل هذه الصفقات بالمرور عبر المصارف، يضمن القرار أن يُدَقَّق في مصدر الأموال وآلية تحويلها، وهو ما سيسهم في الحد من الفساد المالي الذي يؤثر في سمعة القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام".
وتابع السعدي أنه "من جهة أخرى، رغم الفوائد المحتملة لهذا القرار في تقليل الفساد، إلا أنه قد يواجه تحديات في التطبيق الفعلي، وعلى سبيل المثال، بعض البائعين والمشترين قد يسعون للالتفاف حول هذه القواعد من خلال اللجوء إلى طرق غير رسمية للتمويل، مما يتطلب رقابة قوية من الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بفعالية، ولكن في المجمل، يبقى هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله انه "بالنظر إلى الاقتصاد العراقي الذي يعاني من تأثيرات اقتصادية معقدة، فإن مثل هذه السياسات تعد ضرورية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل صحيح، يمكن أن تساهم في إعادة الثقة في النظام المالي وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق".
ويوم أمس، أصدر البنك المركزي العراقي، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار.
وذكر البنك في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "وجه كتابا رسميا إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وفقا للآلية والتعليمات الجديدة".
وأوضح المصرف المركزي أنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ