مسؤولة أممية: تعجز الكلمات عن وصف الفظائع الدائرة في السودان
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
12 تشرين الثاني/نوفمبر 2023السلم والأمن
قالت مسؤولة أممية إن الفظائع التي تحدث في السودان "تقترب من الشر المحض"، وتعجز الكلمات عن وصفها، مشيرة إلى أن السودانيين عانوا من صراع عنيف ومأساة إنسانية تزداد قتامة، يوما بعد آخر، طوال ما يقرب من سبعة أشهر.
وسلطت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، السيدة كليمنتاين نكويتا سلامي الضوء على التقارير المروعة والمتواصلة عن العنف الجنسي والجنساني والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحقوق الطفل.
كما أشارت إلى التقارير المثيرة للقلق حول تصاعد العنف والهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك العنف الذي يبدو أنه يقع على أساس قبلي في دارفور.
أزمة لا مثيل لها
وحذرت- في حديثها للصحفيين في نيويورك يوم الجمعة- من أنه "إذا لم نتحرك الآن، فإن السودان يخاطر بالتحول إلى أزمة طويلة الأمد حيث الأمل ضئيل والأحلام أقل. ولا يمكننا أن ندع ذلك يحدث".
وقالت كليمنتاين نكويتا سلامي إن الحفاظ على انتباه العالم بالنسبة لما يحدث في السودان يشكل تحديا هائلا. وأضافت قائلة:
"يعاني العالم من أزمات كثيرة تحظى باهتمام أكبر بكثير من أزمة السودان لعدة عوامل، ولكن ليس بسبب حجم الأزمة أو عمق البؤس. أزمة السودان ليس لها مثيل. ونحن لا نزال ملتزمين بضمان عدم نسيان أو تجاهل معاناة شعب السودان، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة".
وجددت سلامي التأكيد على "الالتزامات العالمية التي نتشاطرها جميعا لإنهاء معاناة السودانيين وتعزيز السلام والمصالحة".
ويحتاج أكثر من نصف السكان- أي 25 مليون شخص- إلى المساعدة والحماية. وفر أكثر من 6 ملايين شخص من منازلهم سواء إلى أماكن أخرى داخل السودان أو إلى الدول المجاورة.
التقيد بالالتزامات الدولية
شددت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان على ضرورة أن تفي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالوعود التي قطعتها في جدة، بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وجددت دعوتها إلى جميع أطراف النزاع في السودان إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
"هذا ليس اختياريا. يجب أن تتوقف هذه الهجمات وينبغي محاسبة المسؤولين عنها".
من ناحية أخرى، حذرت المنسقة الأممية من أن انتشار القتال إلى ولاية الجزيرة، التي تعتبر سلة غذاء السودان، يمكن أن يدفع المزيد من الناس إلى براثن الجوع.
ونبهت إلى تدمير القطاع الصحي وخروج أكثر من 70 في المائة من المرافق الصحية في مناطق النزاع عن الخدمة. "وهذا أمر مقلق للغاية، لأسباب ليس أقلها تفشي الأمراض المستمرة مثل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا والحصبة".
الملايين يتلقون المساعدات
وقالت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية إن حماية المدنيين لا تزال تشكل مصدر قلق كبير وتابعت قائلة:
"ما يبقيني مستيقظة طوال الليل هو وجوه الأشخاص الذين التقيت بهم في السودان. أشخاص مثلي ومثلكم لهم رغبة عارمة في العيش بسلام وإطعام أسرهم والحصول على الرعاية الصحية وإرسال أطفالهم إلى المدرسة. هؤلاء هم الأشخاص الذين يحاول العاملون في المجال الإنساني الوصول إليهم".
وأفادت بتلقي أكثر من 4.1 مليون شخص مساعدات منقذة للحياة منذ اندلاع النزاع، بما في ذلك في مدينة كادوقلي، عاصمة جنوب كردفان، للمرة الأولى منذ نيسان/ أبريل.
وتحدثت عن التعقيدات التي تصاحب عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، مؤكدة على أهمية القضاء على التحديات المتعلقة بالوصول والبيروقراطية التي يفرضها أطراف النزاع.
كما تحدثت المنسقة الأممية عن نقص التمويل، مشيرة إلى تلقي ما يزيد قليلا عن الثلث من جملة 2.6 مليار دولار، وهو المبلغ المطلوب للاستجابة الإنسانية لهذا العام.
وبرغم الإشادة بسخاء المانحين، إلا أن المسؤولة الأممية قالت إن شعب السودان يحتاج إلى دعم مستدام.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان أکثر من
إقرأ أيضاً:
إلزام الشركات بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من نيسان الحالي
#سواليف
دخل قرار إلزام #الشركات والمنشآت والأفراد بالتعامل مع الموردين الملتزمين بنظام #الفوترة_الوطني_الإلكتروني حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من نيسان 2025، وفقًا لأحكام النظام المعدل لنظام #المصاريف والمخصصات والاستهلاك و #الإعفاءات رقم (2) لسنة 2025.
وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن جميع المشتريات المحلية من السلع والخدمات يجب أن تكون مدعومة بفواتير أصولية صادرة عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو من خلال نظام مرتبط به إلكترونيًا، وإلا فلن يتم قبول هذه النفقات ضريبيًا.
تعزيز #الشفافية_الضريبية
وأوضحت الدائرة أن هذا القرار يأتي في إطار جهود تعزيز الشفافية المالية والالتزام الضريبي، وضمان تسجيل جميع العمليات التجارية بشكل إلكتروني للحد من #التهرب_الضريبي وتحسين كفاءة #التحصيل_الضريبي.
وفي هذا السياق، أكدت الدائرة في بيان سابق لها، أنها قامت بنشر قائمة الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الإلكتروني، بهدف تسهيل التحقق من الامتثال لهذا القرار، داعيةً الشركات والمنشآت والأفراد إلى التعامل فقط مع الجهات المسجلة في النظام لتجنب أي تبعات قانونية أو مالية.
عقوبات على المخالفين
وشددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في بيانها، على أن عدم الالتزام باستخدام الفواتير الإلكترونية سيترتب عليه عدم احتساب المصاريف غير المدعومة بفواتير إلكترونية ضمن النفقات المقبولة ضريبيًا، مما قد يؤثر على الوضع المالي للشركات المخالفة.
كما أشارت إلى أن فرق التفتيش الضريبي ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا ورقميًا، وسيتم فرض العقوبات القانونية والإدارية بحق المخالفين، وفقًا للتشريعات النافذة.
دعوة للامتثال والتسجيل
ودعت الدائرة جميع الشركات والمنشآت التي لم تسجل بعد في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى المبادرة بالتسجيل في أسرع وقت ممكن، مشيرةً إلى أنها وفرت دورات تدريبية ودلائل إرشادية لمساعدة الشركات والأفراد على التكيف مع النظام الجديد.
يذكر أن هذا التعديل جاء ضمن خطة الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل المالي، بما يضمن بيئة أعمال أكثر عدالة وشفافية.