تأجيل دعوى بطلان تحويل استراحة المحامين بمجلس الدولة إلى محكمة لـ17 ديسمبر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة ، بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من خالد فؤاد علام المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس الدولة، بتمكين المحامين والمحاميات من الغرفة المخصصة لهم منذ عقود في الطابق الأرضي بمجلس الدولة، مع إمدادها بكل الوسائل الكفيلة بحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، لجلسة 17 ديسمبر المقبل.
اختصمت الدعوى التي حملت الرقم 39650 لسنة 75 قضائية، الأمين العام لمجلس الدولة وآخرين.
مجلس الدولة يقرر سحب الاستراحةوسبق أن قرر رئيس مجلس الدولة، سحب الاستراحة المخصصة لنقابة المحامين بالطابق الأرضي في مقر مجلس الدولة بالدقي، وضمها إلى تعداد قاعات المحاكم بالمجلس، مع تخصيص مكتبين آخرين، أقل مساحة، ليكونا استراحة المحامين.
القرار صدر بالمخالفة للقانونوأشارت الدعوى إلى أن قرار رئيس مجلس الدولة، صدر بالمخالفة للقانون والدستور، كما أنه لم يراع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المحامين المترددين على مجلس الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمين العام الإجراءات الاحترازية القضاء الإداري رئيس مجلس الدولة فؤاد علام فيروس كورونا محكمة القضاء مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
المحكمة لم تنعقد .. تأجيل الحكم في قضية التل وأبو رصاع والطواهيه
#سواليف
قال #الملتقى_الوطني_للدفاع_عن_الحريات انه كان يؤمّل صباح هذا اليوم الاثنين 30 / 09/ 2024 ان تصدر محكمة امن الدولة حكمها النهائي في القضية ذات الرقم 4744/ 2023 التي حركها نائب عام محكمة امن الدولة ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين الدكتور #سفيان_التل والمهندس #عبد_الطواهيه والأستاذ #عمر_ابو_رصاع ، بعد طول انتظار وبعد ان فرغ الدفاع والنيابة العامة من تقديم بيناتهما ومرافعاتهما وحجز ملف القضية للتدقيق وإصدار الحكم النهائي منذ تاريخ 20 / 11 / 2023 ، إلا ان المحكمة المذكورة لم تنعقد هذا اليوم وجرى تأجيل الدعوى للنطق بالحكم مرة جديدة إلى يوم الاثنين 07 / 10 / 2024 .
واستنكر #الملتقى_الوطني_للدفاع_عن_الحريات أشد الإستنكار حالة المراوحة والتسويف الذي يتم اللجوء اليها بهدف إبقاء القضية معلقة وقيد النظر دون أي حكم فاصل فيها إلى اجل غير مسمى دون الأخذ بعين الاعتبار بأن مثل هذا السلوك يضرب بالصميم ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين الذين تشدد النصوص القانونية فضلا عن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على وجوب البت في دعاوى الحق العام المتكونة في مواجهتهم ضمن أمد زمني قصير لا يزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ حجز القضية للحكم ، كما وتشدد الضمانات المشار إليها والتي جرى التعبير عنها في الماده 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على وجوب التقيد بقاعدة #قرينةالبراءة وبأن #المتهم_بريءحتى_تثبت_إدانته_بحكم_قضائي_قطعي ، وبأن التوقيف تدبير احترازي لا يجوز التعسف في اللجوء إليه إلا ضمن ظروف واحوال حددتها المادة المذكورة.
وحيث ان الناشطين عمر ابو رصاع وعبد الطواهيه ما زالا موقوفين على ذمة هذه القضية منذ تاريخ 05 / 12/ 2022 وحيث ان محكمة أمن الدولة تمانع في اصدار حكم نهائي في القضية منذ اكثر من عشرة اشهر ، فإن #الملتقى_الوطني_للدفاع_عن_الحريات يطالب بضرورة الالتزام بجميع ضمانات الدفاع ومحددات التوقيف ، وإصدار القرار بالإفراج عن الناشطين المذكورين بعد ان انقضى على توقيفهما حوالي 22 شهر .
مقالات ذات صلة طرح تخصصات جديدة على طلب سوء الاختيار والانتقال 2024/09/30
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة