اقتراحات وحلول للأزمات المفتعلة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
إن الأزمات المفتعلة فى السلع الاستراتيجية مثل أزمة السجائر المفتعلة مثلها مثل جميع الازمات المفتعلة من التجار للسلع الاستراتيجية، ليجنى التجار مئات الملايين على حساب الشعب والدولة والاقتصاد الوطنى، ويثروا ثراءً فاحشا وتعكس غياب الرقابة واحكام السيطرة على الأسوق، وغياب دور جهاز حماية المستهلك ومديريات التموين ومفتشيها واخفاقها فى منع احتكارات واستغلال التجار للشعب، وننبه إلى أن ما يحدث من ارتفاع بالأسعار من شأنه أن ينعكس على السلع الأخرى ليرفع أسعارها هى الأخرى وبما قد يقود إلى فقدان السيطرة على أسعار كافة المنتجات الغذائية الاستراتيجية،
فقامت الشركة الشرقية للدخان بزيادة إنتاج الشركة (بمعدل 7.
لذلك لابد من ان تقوم الشركة الشرقية للدخان بإنهاء عقود التوزيع مع الموزعين الحاليين لديهم والذين حققو مئات الملايين بدون وجه حق واستغلالهم وبيعهم السجاير بضعف ثمنها، ولذلك فلقد أثروا ثراء فاحشا فى أشهر وأيام معدودة، وهؤلاء التجار الموزعون للشركة معروفون للدولة وللعامة، لذلك يجب تدخل الرقابة الادارية ومباحث التموين فورا، وأن تقوم الدولة كذلك بحماية المستهلك وأيضا الأموال العامة بالتدخل الفورى.
كذلك الرقابة الصارمة على جميع قطاعات المبيعات فى هذه الشركات وأيضا قطاع المبيعات فى شركة السكر والتقطير المصرية، وإعادة النظر فى توزيع حصص الانتاج والرقابة على كل طن سكر يخرج من المصانع، وأين يذهب ولمن، وأن تتم زيادة الحصة التموينية ويتم توزيع غير المقرر منها للعامة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة ومنافذ وزارة الداخلية.
كذلك الأرز المصرى وافتعال التجار للأزمات للتربح السريع المكافحة هؤلاء التجار الجشعون يستوجب الآتى
أن تستحوذ وزارة التموين والتجارة الداخلية على 3 ملايين طن بدلا من 2 مليون طن ليكون المخزون الاستراتيجى، بزيادة واحد مليون طن تجابه به الدولة أى استغلال من التجار الجشعين المستغلين المحتكرين، حيث إن مصر تنتج 4 ملايين طن وان الاستهلاك الفعلى للشعب هو 3.200 مليون طن يعنى عندنا فائض ورغم هذا يتلاعب التجار بتخزينه.
رغيف العيش تقوم أغلب المخابز بإنتاج رغيف الخبز ناقص الوزن المقرر، علاوة على ان بعض المخابز قد يقوم ببيع نسبة من حصة الدقيق المدعم المقررة له، هذا بخلاف أن بعض المخابز بياخد بطاقات الخبز من المواطنين وبتديلهم حوالى 100 جنيه شهريا مثلا لأسرة مكونة من أربعة أشخاص بدلا من ما لم يأخذوه من خبز وأقترح لاحباط عمليات بيع بعض الافران لجزء من الدقيق المدعم المقرر للأفران أقترح أن يتم خلط القمح بالشعير والذرة لانتاج الرغيف المدعم بنسبة النصف قمح والربع شعير والربع ذرة، مما يزيد من القيمة الغذائية للخبز والعناصر المفيدة للرغيف من الفيتامينات والحديد والمعادن والعناصر المفيدة للانسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية السلع الأخرى الإنتاج الحالي
إقرأ أيضاً:
ترامب يأمر بوقف سك العملات المعدنية من فئة البنس
وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزارة الخزانة بوقف إنتاج العملات المعدنية من فئة "البنس"، واصفا عملية سك العملة بأنها "إهدار للمال العام".
وأعلن ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" "لقد سكّت الولايات المتحدة بنسات كلفتنا أكثر من سنتين لكل واحدة. حان الوقت لإزالة الهدر من ميزانية أمتنا العظيمة، حتى ولو كان سنتا في كل مرة".
تكلفة متزايدة وتراجع الطلبووفقا لتقرير صادر عن دار سك العملة الأميركية، ارتفعت تكلفة إنتاج البنس الواحد بنسبة 20% خلال السنة المالية 2024، لتصل إلى 3.7 سنتات مقارنة بـ2.7 سنت في عام 2022.
ومع استمرار الطلب على العملات المعدنية في التراجع، تشير التقديرات إلى أن الأميركيين يتخلصون من عملات معدنية بقيمة تصل إلى 68 مليون دولار سنويا، بحسب وول ستريت جورنال. وأضاف ترامب أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الكفاءة الحكومية وتقليل الهدر، مشيرا إلى نجاحات سابقة حققتها دول مثل كندا، التي أوقفت إنتاج "البنس" في عام 2012، وأستراليا ونيوزيلندا، اللتين ألغيتا العملات الصغيرة في تسعينيات القرن الماضي.
ورغم الفوائد الاقتصادية المحتملة، يثير القرار جدلا حول تأثيره على التجار والمستهلكين، وفقا للصحيفة.
إعلانإذ يُتوقع أن يؤدي اختفاء "البنس" إلى الحاجة إلى تقريبات للأسعار إلى أقرب 5 سنتات في المعاملات النقدية.
وأوضح جريت سيبرغ، المحلل في شركة "تي دي كراون" لصحيفة وول ستريت جورنال، أن ذلك قد يشكل تحديا للتجار الذين سيضطرون إلى التكيف مع انخفاض الإمدادات من البنسات أو إيجاد طرق جديدة لتوفير العملات.
وأضاف سيبرغ "في حالة إزالة البنس من التداول، من المحتمل أن يتحرك الكونغرس بسرعة لتشريع آليات تمكن التجار من تقريب المعاملات النقدية إلى أقرب نيكل".
دعم الكفاءة الحكوميةويأتي هذا التحرك في إطار جهود وزارة الكفاءة الحكومية، التي يرأسها إيلون ماسك، لخفض الإنفاق الحكومي. وقد أعلنت الوزارة، المعروفة بـ"دوج"، أنها وفرت أكثر من مليار دولار من خلال مراجعة البرامج الفدرالية وتحديد مصادر الهدر.
وأشار تقرير صادر عن "دوج" في يناير/كانون الثاني 2025 إلى أن "البنس كلف دافعي الضرائب الأميركيين أكثر من 179 مليون دولار في السنة المالية 2023".