هايتي.. تأجيل نشر الشرطة الكينية مرة أخرى
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وأعلنت نيروبي، أنه لن يتم دائما استيفاء جميع شروط التدريب والتمويل، وقد تأجل مرة أخرى نشر ضباط الشرطة الكينية في هايتي.
هذه ليست سوى أخبار جيدة للبلاد ، حيث تخضع مساحات شاسعة لسيطرة العصابات.
قال بيير إسبيرانس، المدير التنفيذي للشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في هايتي، إن اليوم تسيطر العصابات على البلاد، لقد أغرقوا البلاد في وضع جهنمي، العصابات لها صلات مع سلطات الدولة، لقد كانت متكررة منذ حكومة جوفينيل مويس وتستمر حتى اليوم.
وفي الشهر الماضي، كلفت الأمم المتحدة كينيا قيادة بعثة متعددة الجنسيات لمحاربة العصابات في مواجهة الإهمال المزعوم من قبل السلطات الهايتية.
إن أكبر مشكلة في هايتي الآن هي غياب الحكومة وسيادة القانون، فضلا عن انهيار جميع مؤسسات الدولة الرئيسية، بما في ذلك الشرطة، كيف ستتمكن القوة (الخارجية الكينية) من العمل في هايتي إذا لم يكن لدينا حكومة عاملة؟ لم تؤد حكومة أرييل هنري إلا إلى زيادة انعدام الأمن، وأصبحت العصابات أكثر قوة في البلاد، وفقدت المزيد من الأراضي لصالح العصابات، مما يعني أن سجل رئيس الوزراء أرييل هنري كارثي».
الشرطة المحلية لا تضاهي العصابات، ومنذ بداية العام، قتل 32 من ضباط الشرطة في هايتي.
مددت محكمة في كينيا أوامر بمنع نشر الشرطة الكينية في هايتي لقيادة بعثة وافق عليها مجلس الأمن الدولي لمكافحة عنف العصابات في الدولة الكاريبية.
وقالت المحكمة العليا يوم الثلاثاء إنها ستصدر حكمها في القضية في 9 نوفمبر تشرين الثاني.
وقدم المرشح الرئاسي السابق، إيكورو أوكوت، التماسا في 9 أكتوبر ضد نشر القوات الكينية، بحجة أن القانون الذي يسمح للرئيس بالقيام بذلك يتعارض مع مواد الدستور.
وانتقد التماس أوكوت أيضا الرئيس وليام روتو لموافقته على قيادة بعثة حفظ السلام الدولية في الوقت الذي تعاني فيه كينيا من قضايا أمنية ناجمة عن هجمات المتشددين والاشتباكات العرقية في الآونة الأخيرة.
ويأذن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي صاغته الولايات المتحدة والإكوادور، بنشر القوة لمدة عام، مع مراجعة بعد تسعة أشهر.
ولم تحدد الجمعية الوطنية الكينية بعد موعدا لمناقشة اقتراح نشر الوحدة، التي من المتوقع أن تتكون من حوالي 1000 ضابط شرطة. الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة وسيتم تمويل البعثة من خلال المساهمات الطوعية، مع تعهد الولايات المتحدة بتقديم ما يصل إلى 200 مليون دولار.
مددت المحكمة العليا في كينيا، يوم الثلاثاء، أمرا يمنع الحكومة من نشر ضباط شرطة في هايتي.
يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على نشر 1000 ضابط شرطة كجزء من قوة متعددة الجنسيات.
وتهدف القوة إلى تقديم "الدعم العملياتي للشرطة الوطنية الهايتية، بما في ذلك بناء قدراتها"، وفقا لقرار الأمم المتحدة الصادر في 2 أكتوبر.
وينبغي تمويل البعثة من مساهمات تشمل تبرعات الولايات المتحدة، ومع ذلك، تعرضت قيادة كينيا في البعثة ومشاركتها لانتقادات في الداخل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت المحكمة العليا في البلاد أمرا قضائيا مؤقتا في قضية رفعها السياسي المعارض إيكورو أوكوت، الذي جادل بأن النشر غير دستوري.
ستستمر القضية في 9 نوفمبر ، وفقا ل Aukot.
قبل أكثر من عام، دعا رئيس وزراء هايتي إلى تقديم مساعدة دولية بشأن انعدام الأمن المرتبط بالعصابات في بلده.
تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 2,400 شخص بين يناير ومنتصف أغسطس من هذا العام ، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.
كافحت الشرطة الوطنية في هايتي ، التي يقال إنها أقل عددا وعتادا في معركتها ضد العصابات التي ترهب السكان.
وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على إرسال بعثة أمنية أجنبية إلى هايتي بعد مرور عام على طلب الدولة الكاريبية المساعدة في محاربة عصابات ترتكب أعمال عنف اجتاحت إلى حد كبير العاصمة بورت أو برنس، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».
هايتيوقال وزير خارجية هايتي، جان فيكتور جينيوس، خلال إحاطة أمام جلسة «مجلس الأمن»: «هذا أكثر من مجرد تصويت عادي، إنَّه في الواقع تعبير عن التضامن مع شعب يعيش في محنة، إنه بصيص أمل للشعب الذي يُعاني منذ فترة طويلة».
وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوًا قرارًا صاغته الولايات المتحدة والإكوادور، يسمح لما يسمى ببعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وهو ما يُشير إلى استخدام القوة.
وامتنعت الصين وروسيا عن التصويت خوفًا من أن يشكل هذا تفويضًا للاستخدام الشامل للقوة، بموجب الفصل السابع من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، وصوَّت الأعضاء المتبقون بالموافقة على القرار.
كما وسع مجلس الأمن نطاق حظر تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة؛ ليشمل جميع العصابات، وهو إجراء كانت ترغب فيه الصين.
وقال مسؤولون في هايتي إنَّ الأسلحة التي تستخدمها العصابات، يعتقد أن معظمها مستورد من الولايات المتحدة، وكان الحظر في السابق ينطبق فقط على أفراد محددين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيروبي الأمم المتحدة كينيا هايتي الولایات المتحدة الأمم المتحدة مجلس الأمن فی هایتی
إقرأ أيضاً:
هل تنجح تركيا في دفع الأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا؟
أنقرة ـ في خطوة تعكس تصعيد جهودها الدبلوماسية لمكافحة الإسلاموفوبيا، دعت تركيا الأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص لمواجهة تصاعد خطاب الكراهية والتمييز ضد المسلمين، محذرة من تزايد الهجمات على دور العبادة والمصحف الشريف في الغرب.
وجاءت الدعوة على لسان محمد كمال بوزاي نائب وزير الخارجية التركي، خلال جلسة رفيعة المستوى في مجلس حقوق الإنسان بجنيف الأسبوع الماضي، حيث شدد على أن العداء للإسلام بات ظاهرة يومية تتفاقم بفعل تنامي التيارات اليمينية المتطرفة.
وبينما أكدت أنقرة أهمية القرارات الأممية التي تصنف حرق الكتب المقدسة كجريمة كراهية، شددت على الحاجة إلى تحرك دولي أكثر فاعلية، معتبرة أن تعيين مبعوث أممي سيكون خطوة ضرورية نحو كبح هذه الظاهرة المتنامية.
شهدت أوروبا خلال العام 2023 تصاعدًا غير مسبوق في ظاهرة الإسلاموفوبيا، حيث أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بأن 47% من المسلمين في أوروبا تعرضوا للتمييز في حياتهم اليومية، مقارنة بـ39% في 2016، وسجلت النمسا (71%)، وألمانيا (68%)، وفنلندا (63%) أعلى نسب للتمييز ضد المسلمين، ما يعكس تفاقم هذه الظاهرة في القارة.
وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، ارتفعت معدلات الاعتداءات ضد المسلمين في أوروبا الغربية بشكل ملحوظ، مع تسجيل أكثر من 500 حادثة إحراق للمصحف في الدانمارك وحدها منذ يوليو/تموز 2023، وفقا لوزير العدل الدانماركي حينها بيتر هملغارد، مما دفع الحكومة إلى إقرار قانون في ديسمبر/كانون الأول لحظر تدنيس الكتب المقدسة علنا.
وتكررت الاعتداءات في السويد، حيث قام ناشطون يمينيون بحرق نسخ من المصحف تحت حماية الشرطة، ما أثار موجة غضب دبلوماسي من الدول الإسلامية.
إعلانوفي ألمانيا، وعلى الرغم من ندرة حوادث إحراق المصحف، فإن عدد الجرائم المعادية للمسلمين تضاعف خلال عام 2023 ليصل إلى 1926 حادثة، بزيادة كبيرة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لتقرير شبكة "كليم" لرصد الإسلاموفوبيا.
كما شهدت فرنسا ارتفاعا حادا في التضييق على المسلمين، بما في ذلك حظر العباءات في المدارس وتصاعد الاعتداءات على المساجد، حيث تم تسجيل 14 حادثة تخريب للمساجد خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي النمسا، اتخذت السلطات موقفا متشددا ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، حيث نشرت الشرطة في المدارس لمنع المظاهرات المناهضة للحرب، ووصفت بعض المحتجين بأنهم مؤيدون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويشير خبراء إلى أن تصاعد هذه الحوادث مرتبط بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، التي استخدمت الإسلاموفوبيا كأداة لتحقيق مكاسب سياسية، مما أدى إلى زيادة التمييز المؤسسي ضد المسلمين، كما لعبت بعض الحكومات دورا في تأجيج الظاهرة من خلال تشديد القوانين التي تستهدف المسلمين، مثل حظر الرموز الدينية في فرنسا، أو تضييق حرية التظاهر كما حدث في السويد والدانمارك.
ومع استمرار هذه الاتجاهات، تحذر منظمات حقوقية من أن الإسلاموفوبيا باتت تمثل تهديدا مباشرا للتعايش في المجتمعات الأوروبية، مما يستوجب تدخلا دوليا حاسما لمعالجة الظاهرة قبل أن تتفاقم أكثر.
الدور التركيتبنّت تركيا نهجا شاملا لمواجهة الإسلاموفوبيا على الصعيدين الداخلي والدولي، عبر مبادرات دبلوماسية وتشريعات وطنية وتحركات مؤسسية، فقد أطلقت أنقرة عدة برامج لمكافحة الظاهرة، أبرزها إنشاء وحدة رصد للإسلاموفوبيا ضمن وكالة الأناضول، وإعداد تقارير سنوية عن حوادث التمييز ضد المسلمين عالميًا، إلى جانب تنظيم منتديات إعلامية ودبلوماسية لتعزيز الوعي بالمشكلة.
وعلى المستوى الدولي، لعبت تركيا دورا محوريا داخل الأمم المتحدة، حيث قادت جهود اعتماد 15 مارس/آذار يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا، كما دفعت باتجاه إصدار قرارات أممية تدين حرق المصحف وتطالب بتعيين مبعوث أممي خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا.
إعلانوفي سياستها الداخلية، وضعت أنقرة إصلاحات قانونية لمكافحة جرائم الكراهية، وأدخلت تعديلات على قانون العقوبات لتشديد العقوبات على التحريض ضد الجماعات الدينية، مع تعزيز آليات الرقابة على خطابات العنصرية والتمييز، كما أنشأت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية لمتابعة شكاوى التمييز ضد المسلمين وغيرهم.
وإقليميا، دعمت أنقرة المجتمعات الإسلامية المتضررة في الغرب، حيث قدمت دعما دبلوماسيا للجاليات المسلمة في أوروبا، واستدعت سفراء الدول التي شهدت اعتداءات على المساجد والمصاحف، إلى جانب استخدام نفوذها السياسي للضغط على حكومات تلك الدول لتوفير الحماية الكافية للمسلمين.
وفي إطار التعاون الدولي، عززت تركيا شراكاتها مع منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء آليات دائمة لمراقبة الإسلاموفوبيا، وأسست مجموعة اتصال خاصة بالمسلمين في أوروبا، كما لعبت دورا رئيسيًا في دفع منظمة التعاون الإسلامي إلى تعيين مبعوث خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا، وساهمت في حشد مواقف مشتركة داخل مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
تأثير محدودوفي السياق، يرى الباحث المتخصص في القانون الدولي يونس أكباش أن تركيا نجحت في وضع قضية الإسلاموفوبيا على الأجندة الأممية، لكنه يؤكد أن هذه القرارات، رغم أهميتها الرمزية، لا تحمل طابع الإلزام القانوني، مما يجعل تأثيرها محدودا على سياسات الدول التي تشهد تصاعد الإسلاموفوبيا.
ويضيف أكباش في حديث للجزيرة نت، أن مقترح تعيين مبعوث أممي خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا قد يكون خطوة مهمة إذا نجحت تركيا في حشد دعم واسع له، لكنه يحذر من أن المعارضة الغربية قد تحدّ من صلاحياته أو تعرقل اعتماده.
وبشكل عام، يؤكد الباحث أن تركيا أحرزت تقدما في ترسيخ الاعتراف العالمي بالإسلاموفوبيا كقضية أممية، لكنها بحاجة إلى الضغط المستمر وتعزيز التنسيق مع منظمات حقوقية دولية حتى تتحول جهودها إلى التزامات قانونية تفرض على الدول تغيير سياساتها بشكل ملموس.
إعلان
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة