د. عبدالسند يمامة يكشف طرق حل مشكلة البطالة (شاهد)
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن حل مشكلة البطالة في مصر يكمن في الصناعة لأنها تستوعب أعدادا كبيرة، وكذلك الاهتمام برأس المال العربي والأجنبي.
د. عبدالسند يمامة: أول زيارة خارجية لي ستكون مكة المكرمة.. "عملت 60 عمرة وحجيت 4 مرات" د. عبدالسند يمامة يكشف موقفه من التحالف مع أمريكا أو روسيا حال فوزه بانتخابات الرئاسةوشدد "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على شاشة "المحور"، اليوم الأحد، على وجوب أن تبتعد الدولة او الهيئات التابعة لها عن الاستثمار إلا فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية التي لا يقدم القطاع الخاص عليها.
وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي دون إصلاح سياسي حتى تكون له جدوى، والاقتصاد علم، ولا يجب إسناده إلا للأساتذة المتخصصين، فهم الذين يجب أن يصفوا العلاج.
وواصل يمامة أنه :"بالنسبة إلى الدعم، فنحن نحتاجه في مراحل معينة، وهو موجود في كل دول العالم، فأي مجتمع عبارة عن طبقات، ومن هذه الطبقات ما هو الفقير، والتكافل واجب دستوري وقانوني وديني، ولكن يجب ترشيده وإلغاؤه بشكل تدريجي، ولكن قبل الإلغاء يجب أن نصل إلى الكفاية وأن تكون هناك رقابة جيدة، وأي قرار يجب أن يسبقه دراسة جدوى، فالأمور ليست عنترية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عبدالسند يمامة عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد حزب الوفد مشكلة البطالة البطالة عبدالسند یمامة
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا