مَن لا يتعلم من تجارب الماضى لا يستطيع أن يدير أحداث الحاضر أو يستقرئ ما هو قادم، المقاومة فى غزة هى حائط الصد الأول والأخير لما هو مخطط له فى القادم، وليس هناك إلا التكاتف ووحدة الصف العربى لإنقاذ غزة وإنقاذ الدول العربية مما هو مخطط لها.
ثورة 30 يونيو المصرية هى من أوقفت المخطط وتلاها ما حدث من موقف عربى موحد وقوى وخصوصا ما بين الدول الخليجية مع الدولة المصرية، وهذا ما ادى إلى خطوات كبيرة لحصار المخطط وتركيعه داخل دوائر محدده، ولكن مع التغييرات العالمية والتى تنبئ بقدوم نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب، بدأ تجديد سيناريوهات اخرى للمخطط تهدف إلى محاربة قدوم النظام العالمى الجديد، مع محاولة خلق واقع اخر للنظام العالمى القائم يكون متواجدا بجانب للنظام العالمى القادم.
مخطط الشرق الأوسط الجديد هو الحل والذى كان وما زال يهدف إلى صناعة دولة إسرائيلية كبرى، تكون مرتكزاً اقتصادياً وعسكرياً للنظام العالمى الحالى بقيادة أمريكا لربط الغرب بالشرق، ولذا استطاعت أمريكا طرح تصورها هذا لإشراك بعض الدول الخليجية المؤثرة داخل هذا المرتكز، وليس الهدف مصالح تلك الدول بل الهدف الحقيقى تفتيت الوحدة العربية «الخليجية المصرية» التى تبلورت عقب ثورة 30 يونيو ومثلت عائقاً كبيراً أمام تنفيذ المخطط.
ورسالتى إلى كل دول المنطقة أقول لكم جميعًا، ليس فيكم من هو بمأمن عن دائرة المخطط الصهيونى الذى يهدف إلى تفتيت وتمزيق دولكم، وإتاحة السيطرة كاملة لإسرائيل على ثروات المنطقة وقرارها العسكرى والسياسى، فلا تصدقوا أمريكا التى توهم البعض منكم أنه سيكون كبير وزعيم المنطقة، وله دور مؤثر عن طريق الوحدة الاقتصادية والتطبيع السياسى مع إسرائيل، الغرض من ذلك الوهم المعروض عليكم هو تفتيت وحدتكم وإبعادكم عن حماية حضن مصر والانفراد تباعًا بكل دولة منكم.
فطريق الهند الآسيوى السعودى الإماراتى الإسرائيلى المرتبط بأوروبا، هو وهم لن يحدث والغرض منه هو الانفراد بكم بعيدًا عن حماية الحضن المصرى والهدف الآخر هو مساومة للنظام العالمى القادم للتواجد داخل طريق الحرير الصينى بشكل مؤثر وفعال.
فلا قدر الله لو انهزمت المقاومة فى غزة فسيستمر الزحف الإسرائيلى بقيادة أمريكا ومن ورائها حلف الناتو على كل دول المنطقة، للتخلص منها أو تركيعها لتكون أدوات فقط لخدمة المشروع الصهيونى لحكم المنطقة والسيطرة عليها، فأتمنى ان تستقرئوا الماضى القريب وما حدث لدولة العراق القوية التى كانت تمثل الحصن الحصين للبوابة العربية، ومعها باقى دول المنطقة بدءاً من ليبيا وسوريا واليمن والسودان والبقية ستأتى إن لم تستفيقوا من غفوة الفكر والفهم القديم الحديث القائم على التسابق على الزعامة والقيادة، لأنه لن يكون هناك إلا زعيم واحد للمنطقة وهو إسرائيل حسب المخطط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقاومة غزة ثورة 30 يونيو المصرية
إقرأ أيضاً:
إقرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة
وأضافت: أفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة، وعلى إثر انسحاب دول عربية منها، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمناً بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذى أبقاه مفتوحاً لانضمام من يرغب من الدول.
تابعت: “ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع، ناصًا على استمرارها في ممارسة نشاطها بوصفها الذى نشأت عليه، خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها، ومن ثم فقد ظلت أهدافها متصلة بكيان الدولة ومقتضيات سلامتها وأمنها القومي وعلاقاتها الدولية وسياساتها العليا، مما مفاده عدم انقضاء الشخصية الاعتبارية الدولية للهيئة، والتي لم تنضو خلال أي مرحلة زمنية منذ نشأتها ضمن الأشخاص الاعتبارية المحلية التي عددتها المادة (52) من القانون المدني، وكان نظامها الأساسي يرتبط بعروة وثقى باتفاقية إنشائها فإنه يندرج بهذه المثابة ضمن أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، مما مؤداه عدم اختصاصها بنظر الدعوى”.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية