لم أتلقَ أي تبرعات.. عبدالسند يمامة: خصصت 20 مليون جنيه للحملة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
(مصراوي):
قال المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إنه سيقدم برنامجه الانتخابي لمصر بصرف النطر عن فوزه بالانتخابات أم لا.
وأضاف "يمامة"، في حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «انتخابات الرئاسة»، على قناة «المحور»: "النجاح في الانتخابات هم وكان الله في عون من سيفوز في الانتخابات، أستطيع أن أكون بديلا وأن أقدم الرؤى الناجحة".
وأكد المرشح الرئاسي، ان أفراد أسرته ليست لديهم اهتمامات سياسية وليسوا أعضاء في حزب الوفد، لكنهم يدعمونه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وناشد المرشح الرئاسي، الشعب المصري المشاركة في الانتخابات المقبلة، موضحًا: "لم أحصل على أي مقابل مادي كدعم وأتحمل تكلفة الحملة، ولم أحصل على أي تبرع، كما تحمل بعض أعضاء الحزب تكلفة الحمل معي ولم أستخدم أموال الحزب، وخصصنا 20 مليون جنيه للحملة ولن نتخطَ هذا المبلغ".
وأوضح أنّ حل مشكلة البطالة في مصر يكمن في الصناعة لأنها تستوعب أعدادا كبيرة، وكذلك الاهتمام برأس المال العربي والأجنبي، مشددًا على وجوب أن تبتعد الدولة او الهيئات التابعة لها عن الاستثمار إلا فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية التي لا يقدم القطاع الخاص عليها.
وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي دون إصلاح سياسي حتى تكون له حدوى، والاقتصاد علم، ولا يجب إسناده إلا للأساتذة المتخصصين، فهم الذين يجب ان يصفوا العلاج.
وتابع المرشح الرئاسي: "بالنسبة إلى الدعم، فنحن نحتاجه في مراحل معينة، وهو موجود في كل دول العالم، فأي مجتمع عبارة عن طبقات، ومن هذه الطبقات ما هو الفقير، والتكافل واجب دستوري وقانوني وديني، ولكن يجب ترشيده وإلغاؤه بشكل تدريجي، ولكن قبل الإلغاء يجب أن نصل إلى الكفاية وأن تكون هناك رقابة جيدة، وأي قرار يجب ان يسبقه دراسة جدوى، فالأمور ليست عنترية".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة الانتخابات الرئاسية طوفان الأقصى المزيد المرشح الرئاسی فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها للحصول على مسكن حضانة بـ 2 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أكدت طرده لها وأطفالها من منزل الزوجية بعد 12 عام زواج، وطالبت بتمكينها من مسكن الحضانة بقيمة مليوني جنيه، واتهمته برفض الانفاق عليها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طالبت بالطلاق لهجره لي، بعد أن أصابني ضرر مادي ومعنوي بسبب تصرفاته وعنفه، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة".
وأشارت الزوجة:"رفض زوجي الإنفاق علي، وشهر بسمعتي، وأمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية رغم أن لديه شقتين غيرها ليتركني استأجر مكان بعيد عن مدرسة أولادي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له دخل كبير سنويا، بخلاف تعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، ورفضه الانفصال عني ومواصلته تهديدي".
وأكدت:" دمر حياتي، ورفض تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة