لم أتلقَ أي تبرعات.. عبدالسند يمامة: خصصت 20 مليون جنيه للحملة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
(مصراوي):
قال المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إنه سيقدم برنامجه الانتخابي لمصر بصرف النطر عن فوزه بالانتخابات أم لا.
وأضاف "يمامة"، في حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «انتخابات الرئاسة»، على قناة «المحور»: "النجاح في الانتخابات هم وكان الله في عون من سيفوز في الانتخابات، أستطيع أن أكون بديلا وأن أقدم الرؤى الناجحة".
وأكد المرشح الرئاسي، ان أفراد أسرته ليست لديهم اهتمامات سياسية وليسوا أعضاء في حزب الوفد، لكنهم يدعمونه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وناشد المرشح الرئاسي، الشعب المصري المشاركة في الانتخابات المقبلة، موضحًا: "لم أحصل على أي مقابل مادي كدعم وأتحمل تكلفة الحملة، ولم أحصل على أي تبرع، كما تحمل بعض أعضاء الحزب تكلفة الحمل معي ولم أستخدم أموال الحزب، وخصصنا 20 مليون جنيه للحملة ولن نتخطَ هذا المبلغ".
وأوضح أنّ حل مشكلة البطالة في مصر يكمن في الصناعة لأنها تستوعب أعدادا كبيرة، وكذلك الاهتمام برأس المال العربي والأجنبي، مشددًا على وجوب أن تبتعد الدولة او الهيئات التابعة لها عن الاستثمار إلا فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية التي لا يقدم القطاع الخاص عليها.
وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي دون إصلاح سياسي حتى تكون له حدوى، والاقتصاد علم، ولا يجب إسناده إلا للأساتذة المتخصصين، فهم الذين يجب ان يصفوا العلاج.
وتابع المرشح الرئاسي: "بالنسبة إلى الدعم، فنحن نحتاجه في مراحل معينة، وهو موجود في كل دول العالم، فأي مجتمع عبارة عن طبقات، ومن هذه الطبقات ما هو الفقير، والتكافل واجب دستوري وقانوني وديني، ولكن يجب ترشيده وإلغاؤه بشكل تدريجي، ولكن قبل الإلغاء يجب أن نصل إلى الكفاية وأن تكون هناك رقابة جيدة، وأي قرار يجب ان يسبقه دراسة جدوى، فالأمور ليست عنترية".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة الانتخابات الرئاسية طوفان الأقصى المزيد المرشح الرئاسی فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الوزاري.. غرامة 500 مليون جنيه عقوبة التلاعب في أسعار السلع
أثارت توجيهات مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بشأن إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية والتعامل بحزم مع أي زيادة غير مبررة تساؤلات العديد من المواطنين بشأن عقوبة التلاعب في الأسعار وفي هذا الصدد يقدم موقع صدى البلد عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
ننشر مطالب وتفاصيل لقاء التصديرى للكيماويات مع مجلس الوزراءإجمالي ما تم سداده من ديون خلال عام 2024 بلغ 38.7 مليار دولار.. تفاصيل اجتماع مجلس الوزراءمايا مرسي تشارك في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالبحرينمدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات والخدمات الحكومية- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
ضبط أسعار 7 سلع استراتيجيةوفي هذا الإطار، أوضح الدكتور شريف فاروق، خلال عرضه، أن المقترح يتضمن تطبيق عدة إجراءات لضبط أسعار عدد 7 سلع استراتيجية، من خلال محاور الرقابة ومبادرة ضبط وتوازن الأسعار والاتاحة وزيادة المعروض، فضلاً عن تشكيل مجموعات المرور على الأسواق والأنشطة السلعية بمشاركة هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وممثلي مديريات التموين بالمحافظات، للتعامل بكل حزم مع أية زيادة غير مبررة في أسعار السلع الأساسيةوالاستراتيجية، والسيطرة على الحلقات الوسيطة ومواجهة الممارسات الاحتكارية.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المحور الأول من مقترح ضبط أسعار بعض السلع الأساسية والاستهلاكية يستهدف تكثيف الجهد الرقابي على السلع السبع الاستراتيجية المحددة بالتنسيق بين كل من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين.
وأضاف "كمال": يتضمن المحور الثاني إطلاق مبادرة ضبط وتوازن أسعار هذه السلع خلال الأشهر الثلاثة القادمة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، لعدة أسباب منها استقرار سعر صرف العملات الاجنبية وتوافر الدولار، وعدم وجود أي متغيرات طارئة على تكاليف الإنتاج بنوعيها الثابتة والمتغيرة، أو وجود أي تعطل في سلاسل الإمداد أو تكدس في الموانئ، فضلاً عن انخفاض القوة الشرائية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث وهو الاتاحة وزيادة المعروض من السلع في الأسواق، تم اقتراح عدد من الحلول أبرزها تكثيف وزيادة المعروض وضخ السلع في جميع نقاط البيع للمستهلك النهائي، والتوسع في تنفيذ أسواق اليوم الواحد بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة مع توفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية.