التماس عقوبة 12 سنة حبس نافذ لعبد المالك صحراوي و6 سنوات حبس لاخوته مع التماس مصادرة ممتلكاتهم
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبة 12 سنة حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة للمتهم عبد المالك صحراوي رجل الاعمال الموقوف و نائب برلماني سابق عن حزب الافلان ، مع التماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة لاخوته كل من ” صحراوي م.
ر.م ع “،و التماس عقوبة 8 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة لرحيال مصطفى كريم مدير ديوان الوزارة الاولى سابقا ، مع إلتماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين حبس نافذ الى 5 سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين و مليون دج غرامة مالية نافذة من بينهم مدراء الفلاحة و محافظي الغابات ،فيما تم التماس تغريم الشركات محل متابعة لمالكها صحرواي عبد المالك و اخوته بغرامة مالية بقيمة 32 مليون دج ،مع إلتماس مصادرة جميع المحجوزات و الممتلكات الخاصة بالمتهمين .
وجاءت هذه الالتماسات بعد ان وجهت للمتهمين تهم تتعلق بالاستفاذة من سلطة و تأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة عند ابرام عقد إداري و جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية و إستعمالها على نحو غير شرعي لصالح شخص اخر جنحة تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه الفعلي و المفترض بهدف الحثول من إدارة او سلطة عمومية على مزية غير مستحقة ،نحة إخفاء الاموال ووالعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بغرض تموبه مصدرها غير مشروع في اطار جماعة اجرامية منظمة و بإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني ،و جنحة استعمال وثائق ادارية مزورة ،جنحة المشاركة في تزوير محررات إدارية ،جنحة الاهمال المؤدي الى ضياع اموال عمومية .
نجيبة سماي
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبس حبس نافذ
إقرأ أيضاً:
مصادرة 18 ألف كتاب داخل مطبعة بدون ترخيص بالقليوبية
ألقت مديرية الأمن فى القليوبية مطبعة بقليوب بدون ترخيص تقوم بطبع الكتب المختلفة والاغلفة الدراسية وتم التحفظ على المطبعة وضبط مالكها واكثر من 18 ألف نسخة مختلفة من الكتب والاغلفة الدراسية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .
وتلقت مديرية أمن القليوبية معلومات اكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات تفيد قيام مالك مطبعة بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة قليوب فى محافظة القليوبية بطباعة ونشر وتوزيع العديد من الكتب والأغلفة الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول ، وعثر بداخلها على 18550 كتاب وغلاف دراسى لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية .
وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.