وداعا أزمة الدولار.. مصر تقر نظاما تجاريا جديدا مع 5 اقتصادات كبرى
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تتجه دول عدة للتخفيف من الاعتماد على الدولار في التعاملات التجارية مع الشركاء الإقليميين والدوليين من بينها مصر؛ وذلك للحد من أزمة السيولة الدولارية والضغوطات على العملة المحلية "الجنيه المصري" في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية.
مصر تحل أزمة الدولاروتحاول أن تصل مصر إلى تنفيذ عمليات تبادل تجاري مع عدد من الدول ببنها روسيا وتركيا والهند وكينيا، عن طريق نظام "المقايضة"، وذلك من أجل تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وحل أزمة الدولار.
وتدرس مصر تنفيذ عمليات التبادل التجاري مع روسيا وتركيا وبعض الدول الإفريقية بنظام "المقايضة"؛ لخفض الضغط على العملة الأجنبية.
واتجهت مصر إلى نظام المقايضة؛ لأنها تبحث منذ فترة عن "بدائل للعملة الصعبة التي تعاني شحاً فيها، سواء بنظام المقايضة أو عبر إجراء عمليات التبادل التجاري بالعملة المحلية مع الدول الأخرى.
ويقصد بالمقايضة التجارية، أن تتم عملية التبادل بين الطرفين، عبر تقديم أحدهما للآخر سلعة أو خدمة أو أصلاً غير النقود، مقابل سلعة أو خدمة أو أصل غير النقود.
وتلتهم الواردات المصرية جزءا كبيرا من صافي الاحتياطي النقدي، وهو ما يدعو إلى البحث عن الكثير من الوسائل للحد من زيادة الطلب على الدولار، والتي تشكل ضغطًا كبيرًا عليه، فضلًا عن التزامات الدولة المصرية الدولارية لدى الغير.
نظام التجارة بالمقايضةونظام التجارة بالمقايضة، أمر سائد ومعروف في المعاملات الاقتصادية وليس بجديدٍ، لجأت إليه الصين من قبل، ودول أمريكا الجنوبية، فضلًا عن روسيا سبق وإن لجأت إليه مؤخرًا مع إيران، وبالفعل أصبح منتشر لدى العديد من الدول.
قال وزير الخزانة الكيني نجوغونا ندونغو، خلال تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي، إن مصر طلبت شراء الشاي عبر نظام المقايضة بسلعة أخرى، كما أن المقايضة في الوقت الحالي تجري بين تجار فقط.
وأشار ندونغو، إلى أن تصريحات الجانب الكيني المنقولة على لسان السفير المصري، فسّرت خطأ على أنها اتفاق بين الدولتين بينما الصحيح هو أن عمليات المقايضة تجري فيما بين تجار من البلدين.
وتابع: "آلية التبادل التجاري عن طريق المقايضة لم تحدث على المستوى الحكومي الرسمي حتى الآن مع أي دولة، غير أن دراسات تجري حالياً لتطبيقها وتنفيذها مع روسيا وتركيا والهند وبعض الدول الإفريقية".
وتتراوح قيمة المبادلات التجارية بين مصر وروسيا بين 5 و6 مليارات دولار سنوياً، حيث تصدّر مصر إلى روسيا الفواكه والخضراوات والنباتات والبذور والصابون والألبان والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والزيوت العطرية، فيما تستورد منها الحبوب والخشب والحديد والصلب والوقود المعدني والزيوت المعدنية والكتب والصحف والنحاس والمنتجات الكيماوية.
وتبلغ قيمة التجارة ما بين مصر والهند بين 5 و6 مليارات دولار سنوياً أيضاً، حيث تصدّر مصر إلى الهند الوقود والزيوت المعدنية والأسمدة والمنتجات الكيماوية والقطن والفواكه، فيما تستورد منها اللحوم والحديد والصلب والوقود والزيوت والمنتجات الكيماوية العضوية، والآلات والأجهزة الكهربائية.
التجارة بين مصر والهندكما تتراوح المبادلات التجارية بين مصر وتركيا سنويا بين 6 و8 مليارات دولار سنوياً، حيث تصدّر مصر إلى تركيا الوقود والزيوت المعدنية واللدائن والأقمشة والخيوط والمنتجات الكيماوية والأسمدة والآلات والأجهزة الكهربائية، بينما تستورد منها الملابس والحديد والصلب والأجهزة الكهربائية والزيوت والمنتجات الكيماوية والسيارات والجرارات.
ويقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن أسلوب المقايضة القائم على تبادل العملات بين الدول يعد الأمثل لحل الأزمات التى يمر بها الاقتصاد المصرى وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير قدر الإمكان.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك العديد من المميزات من خلال عقد مقايضة محددة القيمة والمدة بين طرفين أو أكثر لتخفيف أزمة الدولار وزيادة الصادرات المصرية وتشغيل العمالة ورفع الناتج القومى لمصر بزيادة الإنتاج.
وأشار الإدريسي، إلى أن التجارة بالمقايضة تساعد على مبادلة العملة بين الدول، مما تساعد في تيسير وزيادة التبادل التجاري بين أي دولتين، وتساعد أيضا على سير حركة التجارة العالمية.
والجدير بالذكر، أن المقايضة هي نظام الصرف الذي يتم عبره تبادل البضائع أو الخدمات مباشرة بسلع أو خدمات أخرى دون استخدام وسيلة تبادل مثل المال. وهي عادة ما تكون ثنائية ولكن قد تكون متعددة الأطراف (أي بوساطة من خلال المنظمات المقايضة) وعادة موجودة بالتوازي مع النظم النقدية في معظم البلدان المتقدمة على نطاق محدود جدا.
والمقايضة عادة ما تستبدل المال كوسيلة للتبادل في أوقات الأزمات النقدية، مثل عندما تكون العملة إما غير مستقرة (على سبيل المثال التضخم أو الانكماش) أو ببساطة غير متوفرة لإجراء التجارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الجنيه المصري روسيا مصر تحل أزمة الدولار نظام المقايضة العملة الأجنبية العملة الأجنبیة التبادل التجاری أزمة الدولار بین مصر مصر إلى
إقرأ أيضاً:
تنظمه “المالية” وصندوق النقد الدولي.. انطلاق مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة
البلاد – العلا
تنطلق اليوم الأحد أعمال “مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة”، بتنظيم مشترك من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، ويُعقد على مدار يومين في قاعة مرايا بمحافظة العُلا ، وذلك انطلاقا من الدور البارز للمملكة العربية السعودية في دعم اقتصادات المنطقة، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، في إطار الشراكة الوثيقة مع صندوق النقد الدولي.
ويعد المؤتمر منصة عالمية بارزة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة، خاصة في ظل التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي، حيث يجمع الحدث نخبة من صنّاع القرار، الشخصيات الاقتصادية، والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة سبل دعم النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة المالية في الأسواق الناشئة.
ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، تشمل السياسات النقدية والمالية، إدارة الديون السيادية، ودور التقنية والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية اقتصادات الأسواق الناشئة، كما يسلط الضوء على أهمية الشراكة الدولية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي المستدام.
فرص وعوائد
تشكل اقتصادات الأسواق الناشئة 80 % من سكان العالم ونحو 70 % من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. اقتصاد الأسواق الناشئة ، ويقدر معهد التمويل الدولي صافي تدفقات رأس المال الوافدة للأسواق الناشئة العام الماضي بنحو إلى 903 مليارات دولار.
وتتميز الأسواق الناشئة بامتلاكها بعض سمات الأسواق المتقدمة، كسرعة النمو الاقتصادي وارتفاع متوسط دخل الفرد، إلا أنها لا تزال قاصرة عن استيفاء جميع معايير الأسواق المتقدمة والمتطورة بشكل كامل ، وتنتقل هذه الاقتصادات بصورة تدريجية من نموذج اقتصادي منخفض الدخل وغير متطور، يعتمد في الغالب على الزراعة، إلى اقتصاد صناعي حديث يتميز بمستوى معيشة أعلى ، وعادة ما يتوجه المستثمرون نحو تلك الأسواق بحثًا عن فرص تحقيق عوائد مرتفعة، نظرًا لما تشهده غالبًا من نمو اقتصادي متسارع، يُقاس بمعدل الناتج المحلي الإجمالي.
ومن الممكن إزالة تصنيف دولة ما من هذه القائمة ، إما بترقيتها إلى وضع دولة متقدمة أو بتخفيض تصنيفها إلى دولة نامية، وفقًا لتقدير أي من هذه المؤسسات ، ومع تحوّلها إلى اقتصادات صناعية متقدمة، يزداد اندماجها في المنظومة الاقتصادية العالمية، وهو ما يُعزّز جاذبيتها للاستثمارات طويلة الأجل ، ويحقق لها مزيدًا من المشاركة والتجارة مع الاقتصاد العالمي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول