“عيون جعفر” تزيد شبح الجفاف في أشهر مدينتين على الحدود العراقية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلن مسؤول حكومي، رصد انخفاض غير مسبوق في مياه عيون تشكل شريان الحياة لاثنين من اشهر مدن الحدود شرق العراق.
وقال مدير ناحية قزانية (94 كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه” تم رصد انخفاض تدفق المياه النابعة من عيون جعفر التي تقع على الحدود العراقية – الايرانية خلال الأيام الأخيرة، لكنها ضمن حدود إيران وتبعد عن الشريط بضعة مئات من الامتار، لافتا الى ان تدفق المياه أنخفض من 300 لتر/ثانية الى 100 لتر/ ثانية، لاسباب مجهولة”.
واضاف، ان” انخفاض تدفق مياه عيون جعفر دفع الى زيادة ساعات تشغيل الابار الارتوازية التي اصبحت تشكل 50% من المياه التي يتم ضخها للاهالي في الاحياء والازقة والارياف من اجل سد النفص الحاصل في انخفاض تدفق المياه”.
واشار الى، ان” الوضع صعب وانخفاض درجات الحرارة قلل من الازمة بعض الشيء، مبينا ان وضع المياه في مدينتي قزانية ومندلي معقد ويحتاج الى حلول دائمية من خلال خارطة طريق تسهم في ادامة ملف المياه خاصة للشرب”.
وتعد عيون جعفر حالة طبيعية لينابيع تنساب مياهها صوب الاراضي العراقية منذ عقود طويلة وهي تشكل شريان الحياة لاهالي مدينتي قزانية ومندلي بالاضافة الى البساتبن الزراعية لكنها شهدت في السنوات الاخيرة انخفاضًا متدرجًا على نحو اثار القلق من نضوبها.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
“ملف سيادي”.. الدبيبة يشدد على الحدود البحرية
ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مستجدات ملف الحدود البحرية الليبية، مؤكدا أنها أمر سيادي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، ووزير المواصلات، محمد الشهوبي، ورئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية، محمد الحراري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء، راشد بو غفة.
إذ أكد الدبيبة أن ملف الحدود البحرية يُعد من الملفات السيادية التي تمس جوهر الأمن القومي الليبي، ولا يمكن التعامل معه بمنطق فني منفصل عن القرار السياسي الوطني.
وشدد الدبيبة على ضرورة العمل بتناغم مؤسساتي كامل، يجمع بين الدقة الفنية، والمرجعية القانونية، والقرار السيادي الواضح، حسب إعلام الحكومة.
وتطرق الاجتماع إلى العوائق التي تواجه استكمال الترسيم وضبط النقاط البحرية وأهمية التنسيق بين الجهات الفنية والجهات السيادية، لتأمين موقف ليبي ثابت أمام أي نزاعات أو تفاهمات إقليمية مستقبلية، حسب الحكومة.
من جانبه، لفت رئيس المؤسسة الوطنية، إلى تداعيات أي إرباك قانوني أو جغرافي على أنشطة الاستكشاف والإنتاج البحري، مؤكدًا ضرورة تأمين الغطاء القانوني الكامل لمناطق الامتياز، حمايةً للثروات الليبية من أي تنازع خارجي.
وتم التأكيد خلال ختام الاجتماع، على أهمية إنشاء غرفة سيادية فنية تُنسّق بين الأطراف ذات العلاقة، وتُتابع تنفيذ خطط الترسيم والمراقبة البحرية، وتعزّز تموضع الدولة الليبية على الخارطة الإقليمية وفق مرجعيات قانون البحار، والاتفاقيات الدولية المعتمدة.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
الاتفاق البحريالدبيبةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0