القاضي سالم أحمد سالم يباشر عمله رئيساً لمحكمة حبيل الريدة الإبتدائية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
لحج (عدن الغد) خاص
وسط إستقبال وحضور رسمي باشر صباح يومنا هذا الأحد 12 نوفمبر القاضي سالم أحمد سالم عمله رئيساً لمحكمة حبيل الريدة الإبتدائية بمديرية حالمين محافظة لحج
واتى هذا التعيين بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى قرار الحركة والتنقلات القضائية بين عدداً من محاكم محافظة لحج والتي بموجبها تم نقل وتكليف القاضي سالم رئيس لمحكمة حبيل الريدة الإبتدائية خلفاً عن القاضي قاسم الذيفاني
حيث استلم وباشرالقاضي سالم عمله صباح يومنا هذا الأحد وسط حضور وإستقبال رسمي من قبل السلطة المحلية والمجلس الإنتقالي بالمديرية وكان في أستقبال القاضي سالم من السلطة المحلية مديرية حالمين الإستاذ باسل النسري مدير مكتب مدير عام المديرية والنقيب محمد مطلق العمري مدير امن المديرية والإستاذ صلاح ناجي المليكي مدير مكتب الأشغال العامة والطرق ومدير مكتب الزراعة فوزي أحمد محمد وعدداً من قيادة المجلس الإنتقالي يتقدمهم الإستاذ محمد صالح حيدرة نائب رئيس الهئية التنفيذية للمجلس الإنتقالي حالمين والمناضل أحمد عفيف رئيس الدائرة الإقتصادية بالمجلس الإنتقالي والشيخ فيصل المالكي رئيس الدائرة الجماهيرية والمحامي عبدالحافظ العيسائي وعدداً من الشخصيات الإجتماعية والوجهاء
بدوره القاضي سالم شكر الحاضرين على روح الإستبشار والإستقبال مؤكداً بإنه سوف يعمل كل مابوسعه من اجل هذه المديرية واهلها الطيبين.
وعلى صعيد منفصل سلم وكيل نيابة حبيل الريدة الأسبق القاضي عبده عبدالله الزبيدي سلم وبشكل مؤقت مهامه للقاضي علي صالح حسين ليقوم بتسيير عمل ومهام وكيل النيابة حتى يتم تكليف وكيلاً لنيابة حبيل الريدة وحبيل الجبر.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
المعارض الأوغندي كيزا بيسيجي يقدم لمحكمة عسكرية
مثل السياسي الأوغندي البارز كيزا بيسيجي أمام محكمة عسكرية في كمبالا بعد أن قالت زوجته إنه اختطف في كينيا المجاورة ونقل إلى أوغندا.
وتم تقديم بيسيجي (68 عاما)، وهو طبيب وأحد معارضي الرئيس يوري موسيفيني، إلى محكمة ماكيندي العسكرية العامة تحت حراسة عسكرية مشددة أمس الأربعاء.
وقال محاميه إيرياس لوكواغو لوكالة الصحافة الفرنسية إن بيسيجي ظهر في قفص الاتهام مع الحاج لوتالي كاموليجيا، وهو شخصية معارضة أخرى.
اتهام بحيازة سلاحوقال لوكواغو إن الرجلين متهمان بحيازة سلاح وطلب "دعم لوجستي في أوغندا واليونان ودول أخرى بهدف المساس بالأمن القومي للبلاد".
شرطة مكافحة الشغب الأوغندية تعتقل أحد المتظاهرين ضد الحكومة (رويترز)وأضاف أن موكله "نفى الاتهامات وطعن في اختصاص المحكمة لمحاكمته، وتم حبسه في سجن لوزيرا حتى الثاني من ديسمبر/كانون الأول".
وفي وقت سابق، دعت زوجته، ويني بيانييما، الحكومة الأوغندية إلى إطلاق سراح زوجها على الفور.
وقالت بيانييما، وهي المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، إن زوجها اختطف السبت بينما كان في العاصمة الكينية نيروبي لحضور حفل إطلاق كتاب لسياسي آخر.
وكتبت: "لقد علمت الآن بشكل موثوق أنه موجود في سجن عسكري في كمبالا. نحن عائلته ومحاموه نطالب برؤيته. إنه ليس جنديا. لماذا هو محتجز في سجن عسكري؟"، ولم يعلق الجيش الأوغندي على الحادث.
لكن كريس باريومونسي، وزير الإعلام الأوغندي، قال إن الحكومة لا تقوم بعمليات اختطاف، وأي اعتقالات في الخارج تتم بالتعاون مع الدولة المضيفة.
وأضاف "لذا فإن إلقاء القبض من كينيا لا ينبغي أن يمثل مشكلة. الضمان الذي نقدمه هو أن الحكومة لا تعتقل أي شخص وتبقيه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة".
ومع ذلك، قال كورير سينجوي، وزير الخارجية الكيني الرئيسي، لوسائل الإعلام المحلية إن كينيا ليست متورطة في الحادث.
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني (رويترز)في يوليو/تموز الماضي، اعتقلت السلطات الكينية 36 عضوا في حزب "منتدى التغيير الديمقراطي" الذي يتزعمه بيسيجي، وهو أحد جماعات المعارضة الرئيسية في أوغندا، ثم تم ترحيلهم إلى أوغندا، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق "بالإرهاب".
وبيسيجي الذي كان ذات يوم الطبيب الشخصي لموسيفيني في الثمانينيات خلال الحرب الأهلية في أوغندا بين الحكومة وقوات المتمردين، أصبح في ما بعد منتقدا صريحا ومعارضا سياسيا للرئيس، مما تسبب في اعتقاله عدة مرات خلال السنوات الماضية.
وقد خاض بيسيجي 4 مرات الانتخابات ضد موسيفيني، الذي يحكم الدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ عام 1986، وخسر فيها جميعا، لكنه كان يرفض النتائج ويتهم السلطات بالتزوير وترهيب الناخبين.
على مدى عقود، اتُهمت حكومة موسيفيني بارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان ضد زعماء المعارضة وأنصارها، ومن ذلك الاعتقالات غير القانونية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.
وقد رفضت السلطات في أوغندا هذه الاتهامات، قائلة إن المعتقلين محتجزون بشكل قانوني ويخضعون للإجراءات القانونية الواجبة في النظام القضائي.