خبراء اقتصاد يكشفون السلبيات والايجابيات لمبادرة المقاطعة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تأثيرات حملات مقاطعة الشركات والمنتجات العالمية، خاصة الداعمة لكيان الاحتلال الإسرائيلى فى ظل عدوانه المستمر على قطاع غزة،هي الاكثر تداول علي مواقع التواصل الاجتماعى حيث دعت الكثير من الشعوب العربية مقطاعة هؤلاء الشركات التي تدعم الكيان الاحتلال ولذلك تواصل مع موقع صدي البلد مع عدد من اساتذه الاقتصاد لمعرفة التأثيرات السلبية والايجابية لهذه المقاطعة .
قال الدكتور صابر شاكر استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة حلوان ، أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يشغل أكثر من 3 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر.
وأضاف الدكتور صابر شاكر خلال تصريحايه لـ صدي البلد ، أن تلك الشركات التي تم الدعوة لمقاطعتها، تعمل بنظام "الفرانشايز"، أي أن الشركة الأم لا تملك أي من الفروع الموجودة في مختلف دول العالم.
وأشار صابر ،إلي أن فروع هذة الشركات في مصر يملكها مستثمرين مصريين، فهى شركات مساهمة مصرية، وتوظف عشرات الالاف من أبناء مصر، وتسدد ضرائب وتأمينات لخزانة الدولة ،لافتاً أن تلك الدعوات لمقاطعة شركات مصرية تحمل علامة تجارية أجنبية ستجلب الضرر على الاستثمار والاقتصاد المصري والأهم على مرتبات العاملين بتلك الشركات.
وشدد استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة حلوان ، على ضرورة التفريق بين الشركات والمصانع المحلية التى تأخذ حق الامتياز، وبين المقاطعة الاقتصادية لكل ما هو إسرائيلى، مضيفا أن هناك مؤسسات وطنية تستخدم علامات تجارية عالمية والذى يقوم من خلاله رجال أعمال وطنيون بشراء اسم العلامة «محليًا» مع حصول الشركة الأم على عمولة.
وتابع ، أن رأس المال المشروعات وطنى، وتشغل عمالة وطنية كما يتم دفع الضرائب والرسوم للدولة، لذلك فضرر المقاطعة يؤثر على الاقتصاد الوطنى بشكل كبير والذى سيتضرر هو رجل الأعمال والعمالة المصرية.
وأشاد استاذ الاقتصاد ،بالمبادرات التي تناشد تشجيع المنتج المحلى الذي طوره من نفسه خلال الفترة القليلة الماضية ، مؤكدا أن تشجيع المنتجات المحلية يعنى خلق فرص تنافسية للصناعات الوطنية وزيادة الاستثمارات، كما أن الاعتماد على المنتجات المحلية بدلا من المستوردة يساهم فى تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة النمو، وتوفير فرص عمل وزيادة فرص التصدير وتوفير الدولار، بالإضافة إلى إمكانية تشجيع وجود بديل لمستلزمات الإنتاج اللازمة لتطوير الصناعة الوطنية.
وفي هذا الإطار ، أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي والباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، أن دعوات المقاطعة التي يقوم بها المصريون للمنتجات الأجنبية واستبدالها بالمحلية خطوات إيجابية من قبل المواطنين بكافة طوائفهم وأفكارهم السياسية وانتماءاتهم لدعم القضية الفلسطينية.
وأضاف محمد البهواشي، أن المصريين يهبون لنصرة إخوانهم في غزة وهذا رد فعل إيجابي وهو متعاطف مع القضية وانعكس على الفعل الاقتصادي بشكل إيجابي، موضحا أن كل الشعب على شبكات التواصل تحول بشكل مقاطعة وطنية إلى المنتجات محلية الصنع.
وتابع: "في منتجات لم نكن نعي لها لعدم وجود القدرة الدعائية وفي منتجات مصرية خالصة وطنية فيها كل المزايا وقادرة على منافسة المنتج العالمي"، موضحا أن الثورة الإصلاحية التي قامت بها مصر جعلتنا عندنا صناعة وطنية محلية قادرة على الوصول إلى العالمية
وأضاف أنه يجب خلق منتجات محلية بجودة وتكلفة جيدة للمستهلك المصرى، وهو ما يساعد على قرار الاستغناء عن المنتجات الأجنبية وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، وأن يكون الدافع للمقاطعة دافعا اقتصاديا وطنيا حقيقيا ناتجا عن ثقافة دعم المنتج المصرى، موضحا أن المستهلك حاليا يحركه سلوك عاطفى تجاه ما يحدث فى فلسطين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر