خبراء اقتصاد يكشفون السلبيات والايجابيات لمبادرة المقاطعة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تأثيرات حملات مقاطعة الشركات والمنتجات العالمية، خاصة الداعمة لكيان الاحتلال الإسرائيلى فى ظل عدوانه المستمر على قطاع غزة،هي الاكثر تداول علي مواقع التواصل الاجتماعى حيث دعت الكثير من الشعوب العربية مقطاعة هؤلاء الشركات التي تدعم الكيان الاحتلال ولذلك تواصل مع موقع صدي البلد مع عدد من اساتذه الاقتصاد لمعرفة التأثيرات السلبية والايجابية لهذه المقاطعة .
قال الدكتور صابر شاكر استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة حلوان ، أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يشغل أكثر من 3 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر.
وأضاف الدكتور صابر شاكر خلال تصريحايه لـ صدي البلد ، أن تلك الشركات التي تم الدعوة لمقاطعتها، تعمل بنظام "الفرانشايز"، أي أن الشركة الأم لا تملك أي من الفروع الموجودة في مختلف دول العالم.
وأشار صابر ،إلي أن فروع هذة الشركات في مصر يملكها مستثمرين مصريين، فهى شركات مساهمة مصرية، وتوظف عشرات الالاف من أبناء مصر، وتسدد ضرائب وتأمينات لخزانة الدولة ،لافتاً أن تلك الدعوات لمقاطعة شركات مصرية تحمل علامة تجارية أجنبية ستجلب الضرر على الاستثمار والاقتصاد المصري والأهم على مرتبات العاملين بتلك الشركات.
وشدد استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة حلوان ، على ضرورة التفريق بين الشركات والمصانع المحلية التى تأخذ حق الامتياز، وبين المقاطعة الاقتصادية لكل ما هو إسرائيلى، مضيفا أن هناك مؤسسات وطنية تستخدم علامات تجارية عالمية والذى يقوم من خلاله رجال أعمال وطنيون بشراء اسم العلامة «محليًا» مع حصول الشركة الأم على عمولة.
وتابع ، أن رأس المال المشروعات وطنى، وتشغل عمالة وطنية كما يتم دفع الضرائب والرسوم للدولة، لذلك فضرر المقاطعة يؤثر على الاقتصاد الوطنى بشكل كبير والذى سيتضرر هو رجل الأعمال والعمالة المصرية.
وأشاد استاذ الاقتصاد ،بالمبادرات التي تناشد تشجيع المنتج المحلى الذي طوره من نفسه خلال الفترة القليلة الماضية ، مؤكدا أن تشجيع المنتجات المحلية يعنى خلق فرص تنافسية للصناعات الوطنية وزيادة الاستثمارات، كما أن الاعتماد على المنتجات المحلية بدلا من المستوردة يساهم فى تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة النمو، وتوفير فرص عمل وزيادة فرص التصدير وتوفير الدولار، بالإضافة إلى إمكانية تشجيع وجود بديل لمستلزمات الإنتاج اللازمة لتطوير الصناعة الوطنية.
وفي هذا الإطار ، أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي والباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، أن دعوات المقاطعة التي يقوم بها المصريون للمنتجات الأجنبية واستبدالها بالمحلية خطوات إيجابية من قبل المواطنين بكافة طوائفهم وأفكارهم السياسية وانتماءاتهم لدعم القضية الفلسطينية.
وأضاف محمد البهواشي، أن المصريين يهبون لنصرة إخوانهم في غزة وهذا رد فعل إيجابي وهو متعاطف مع القضية وانعكس على الفعل الاقتصادي بشكل إيجابي، موضحا أن كل الشعب على شبكات التواصل تحول بشكل مقاطعة وطنية إلى المنتجات محلية الصنع.
وتابع: "في منتجات لم نكن نعي لها لعدم وجود القدرة الدعائية وفي منتجات مصرية خالصة وطنية فيها كل المزايا وقادرة على منافسة المنتج العالمي"، موضحا أن الثورة الإصلاحية التي قامت بها مصر جعلتنا عندنا صناعة وطنية محلية قادرة على الوصول إلى العالمية
وأضاف أنه يجب خلق منتجات محلية بجودة وتكلفة جيدة للمستهلك المصرى، وهو ما يساعد على قرار الاستغناء عن المنتجات الأجنبية وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، وأن يكون الدافع للمقاطعة دافعا اقتصاديا وطنيا حقيقيا ناتجا عن ثقافة دعم المنتج المصرى، موضحا أن المستهلك حاليا يحركه سلوك عاطفى تجاه ما يحدث فى فلسطين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الشركات السورية تكافح مع وفرة السلع المستوردة وتعثر الاقتصاد
تكافح الشركات في أجزاء سوريا التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد لبيع سلعها مع كميات كبيرة من الواردات الرخيصة التي تقوض المنتجين المحليين، ما أثار غضبًا واسع النطاق إزاء تحرك الحكومة الجديدة لخفض التعريفات الجمركية على الواردات، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وتم السماح للسلع الأجنبية، التي كانت مقيدة لسنوات، بالدخول إلى البلاد في يناير/ كانون الثاني بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعليق ذبح الأضاحي في المغرب.. ما التداعيات الاقتصادية؟list 2 of 2الدولار يرتفع على حساب الذهب والنفط يصعد إثر قرار ترامبend of listوفي ظل حكم الأسد، تم إنتاج معظم السلع محليًا أو تهريبها من خلال نظام من الضرائب والرسوم والغرامات الباهظة، ما زاد الكلفة بصورة حادة، كما يعني نقص الكهرباء أن الشركات اضطرت إلى دفع مبالغ باهظة مقابل الطاقة.
اختارت بعض الشركات إغلاق متاجرها مؤقتًا بدلاً من بيع السلع بخسائر فادحة، ما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة في إحياء الاقتصاد المحطم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقال أحد تجار السيارات إن السيارة التي تكلف 10 آلاف دولار في بيروت، على سبيل المثال، كانت لتباع بمبلغ 60 ألف دولار في سوريا تحت حكم الأسد، لكنها الآن قد تباع مقابل 11500 دولار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المصرفيين المقيمين في دمشق، قوله: "قبل شهرين، كانت جميع المنتجات في السوق سورية. أما اليوم، فإن المنتج الجاهز من تركيا أرخص".
إعلانوقال أحد رجال الأعمال في مجال المنسوجات في العاصمة إنه يتوقع أن يدرك المستهلكون في نهاية المطاف أن المنتجات المستوردة أقل جودة "ولكن بحلول ذلك الوقت ستكون السوق قد تعطلت، وستكون العديد من المصانع التي لم تتمكن من تحمل خسارة الأعمال قد أغلقت أبوابها".
تحرير الاقتصادومنذ توليها مقاليد الأمور، سعت الحكومة الجديدة في سوريا إلى تحرير الاقتصاد المحطم من أجل دفع النمو الاقتصادي والمساعدة في إعادة بناء بلد مزقته 13 عامًا من الحرب.
وحسب الصحيفة، فإنه في حين أسعدت الإطاحة بالأسد الكثيرين، فقد جلبت كذلك مجموعة جديدة من المشاكل للشركات التي نجت من الحرب والنظام الطفيلي.
وفي البداية، قوبلت عودة الواردات إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد سابقًا بتشوّق، إذ وجد السكان أنفسهم قادرين على شراء سلع مفقودة منذ فترة طويلة من المتاجر، مثل المشروبات الغازية ذات العلامات الأجنبية والجبن الفرنسي.
لكن هذا الحماس لم يدم طويلاً، إذ حدت أزمة السيولة النقدية في جميع أنحاء البلاد وتباطؤ النشاط التجاري المحلي من القدرة الشرائية للناس.
وتسبب تخفيف الحكومة السريع لقيود الاستيراد في استياء من أصحاب شركات تصنيع محلي في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام سابقًا، بما في ذلك العاصمة دمشق في الجنوب.
وقال العديد من أصحاب الأعمال إنهم لا يعارضون خفض التعريفات الجمركية، لكنهم قالوا إن التخفيضات كان ينبغي أن تكون أبطأ وأصغر حجمًا لإنقاذ الشركات من الخسائر الفادحة.
ونظرًا لارتفاع تكلفة الطاقة في دمشق، قالوا إنه سيكون من الصعب التنافس مع الشركات التركية ما لم تحصل على بعض الدعم من التعريفات على السلع المستوردة.
ونقلت الصحيفة عن أحد مصنعي الكحول، قوله: "إنهم يبيعون سلعًا أرخص بنسبة 60 إلى 70% من أسعاري". وقد توقفت جميع عملياته منذ ديسمبر/ كانون الأول.
إعلانوفي الوقت الذي تشكو فيه الشركات في المناطق التي كان يحكمها الأسد من الرسوم المنخفضة، أثار فرض أي تعريفات الغضب إدلب، حيث اعتاد السكان منذ فترة طويلة على التدفق الخالي من الجمارك للواردات التركية الرخيصة عبر الحدود.
حذر المصرفي المقيم في دمشق من أن الصناعات التي كانت في السابق العمود الفقري للاقتصاد السوري الذي كان يتّسم بالحمائية، مثل الأدوية، أصبحت الآن في خطر، وقال: "إذا فتحوا الطريق أمام [واردات] الأدوية، فإن هذا القطاع سوف يُستأصل".
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها