اجتماع مشترك في صندوق النظافة والتحسين محافظة المهرة لمناقشة حماية البيئة بعد الكوارث
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
المهرة (عدن الغد) محمد صالح مجمبل
زار الاستاذ جميل القدسي مدير عام الطوارئ والبيئة في وزارة المياه والبيئة صندوق النظافة والتحسين محافظة المهرة لمناقشة احتياجات الدخل لحماية البيئة بعد الكوارث
هذا وقد عقد اجتماع مشترك حضره كلا من الاستاذ سالم رعفيت مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة والأستاذ منصور ردمان مدير إدارة الاصحاح البيئي في مكتب الأشغال العامة والطرق والأستاذة أمنة محمد سالم السليمي مديرة مرصد أين الحقوقي ممثلا عن مشاركة منظمات المجتمع المدني
في بداية الاجتماع رحب الاستاذ محمد احمد عوشن المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين محافظة المهرة بالاخوة الحاضرين مستعرضا تدخلات صندوق النظافة والتحسين في مجال البيئة والاصحاح البيئي معربا عن استعداد الصندوق وفق إمكانياته المشاركة الفاعلة في عملية حماية البيئة
وشكر بن عوشن السلطة المحلية ممثلة بالاستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة على دعمه المستمر لاعمال الاصحاح البيئي الذي ينفذها الصندوق
هذا وقد ثمن الاستاذ جميل القدسي مدير الطوارئ البيئة في وزارة المياه والبيئة الجهود التي يبذلها صندوق النظافة والتحسين محافظة المهرة في حماية البيئة من خلال الأعمال التي ينفذها
موضحا أن مهام عمله في محافظة المهرة هو لغرض رفع الاحتياجات المستعجلة لحماية البيئة بعد كارثة إعصار تيج الذي ضرب المحافظة مؤخرا
وقال القدسي أن حجم الكارثة كبير خاصة في مديرية حصوين التي يهددها خطر الحيوانات النافقة جراء الإعصار ويتطلب التدخل السريع
هذا وقد شكر الاستاذ سالم رعفيت مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة جهود العمل المشترك في صندوق النظافة من خلال التنسيق مع الكثير من الجهات المعنية وهذا هو سبب نجاح الصندوق في كثير من الأعمال
في نهاية الاجتماع تم رفع اهم الاحتياجات الخاصة بالتدخل البيئي المستعجلة لغرض توفيرها لحماية البيئة من اي اخطار قد تهددها متمنين استجابة وزارة المياة والبيئة بشكل سريع
حضر الاجتماع الاستاذ حبيب مسلم التميمي المدير المالي لصندوق النظافة والتحسين محافظة المهرة وعدد من المهندسين البيئيين
.المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: لحمایة البیئة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزيرين.. انطلاق اجتماع صحة النواب لمناقشة المسئولية الطبية
انطلق اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار و المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتعرض الحكومة الفلسفة من مشروع القانون الذي أعدته والذي يستهدف تحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة الطبية و توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما يتضمن مشروع القانون الجديد معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي.
ومن المقرر حضور نقابات الاطباء والتمريض والعلاج الطبيعي والأسنان .
و يستهدف القانون تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية
و يستهدف مشروع القانون ايضا الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
و استهدف مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
و نظم مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
و نظم مشروع القانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الملائة والكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي والزك مشروع القانون مزاولى المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق.
و حدد مشروع القانون عقوبات لمتلقى الخدمة الطبية فى حالة التعدى على مقدم الخدمة أو إهانته أو التعدى على المنشأة الطبية وكذلك وضع عقوبات على مقدم الخدمة فى حالة ارتكابه خطأ طبى أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة وفرق بين عقوبة الخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم والخطأ الناتج عن تعاطي مقدم الخدمة مواد مسكرة أيضا .
أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة