ندوة بـ«إعلام المنيا»: مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية واجب دستوري
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة رحاب سراج أستاذ الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنيا، إن الانتخابات نوع من التغيير السلمي وحق من حقوق الإنسان ويحسن الآداء للمؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد، وإبداء الرأي بالاقتراع يمثل تنوع في السياسات ويضيف الشرعية والنزاهة والديمقراطية ويدعم استقرار الوطن.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر بعنوان «الشباب والمشاركة في السياسية»، في إطار الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي تحت شعار «صوتك مستقبلك.
أضافت «سراج» أن المشاركة الإيجابية الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر واجبًا دستوريًا على كل مواطن، لأنها تعلي من قيمة الإصلاح بشكل عام سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وهي جزء من القيم الرئيسية في الجمهورية الجديدة وأيضا ترفع الوعي لدى الشباب وتنمي روح الانتماء والولاء والمشاركة في حل المشكلات دون التأثر بالأفكار السلبية التي تستهدف عقول الشباب بهدف الإضرار بالوطن.
نشر الوعي والتثقيف السياسيوأوضحت أن تفعيل المشاركة يحتاج إلى طرح أفكار مختلفة وتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب علي المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل وإستحضار ما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب، فالأمانة تقتضي المشاركة بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق السياسية، وطالبت بتعزيز المشاركة السياسية بصورة متدرجة إنطلاقاً من كونها أحد ركائز استقرار المجتمع والإيفاء بمتطلباته في ظل مناخ جيد يعزز التواصل الفعال بين المواطنين.
وطالبت الشباب بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة مع المساهمة في توعية فئات المجتمع بكافة ربوع المحافظة باعتبارهم عنصر حيوي في المجتمع وقدرته الكبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتنمية هويتهم وتطوير قدراتهم وترسيخ مبادئ الديمقراطية وتحقيق تطلعاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا ندوة مركز الاعلام المشاركة انتخابات الرئاسة فی الانتخابات المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في المجتمع
نيويورك (وام)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في المجتمع، والالتزام الثابت بكسر الحواجز، وتعزيز التقدم الاقتصادي للمرأة بالقطاعات كافة.
ترأست معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، وفد دولة الإمارات إلى الدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، والتي تركزت مناقشاتها حول مراجعة وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين، بالإضافة إلى نتائج الدورة الاستثنائية الـ23 للجمعية العامة بشأن التوازن والمساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الـ21.
وضمّ وفد دولة الإمارات كلاً من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والريم الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، وحنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.
وألقت معالي سناء بنت محمد سهيل بيان دولة الإمارات أمام لجنة وضع المرأة في دورتها الـ69، حيث سلّطت معاليها الضوء على التقدم المحرز طوال الثلاثين عاماً الماضية في مجال النهوض بالنساء والفتيات، وتعزيز حقوقهن، وحمايتهن حول العالم.
وقالت إنّه ينبغي على المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى، أن يواصل الوفاء بوعوده التي قطعها في بكين سابقاً في المستقبل.
كما شاركت معاليها في اجتماع المائدة المستديرة على المستوى الوزاري حول الآليات الوطنية المعنية بالتوازن والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، حيث انخرط الوزراء في الحوار إزاء تبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات، مع التركيز على الاستراتيجيات والأولويات الأساسية لإنجاز المزيد من العمل، ومعالجة الفجوات والتحديات.
وسلّطت معالي سهيل الضوء خلال المناقشة على جهود دولة الإمارات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً، ومشاركتها الكاملة والفعالة والهادفة في جميع القطاعات.
وفي هذا الإطار، أوضحت معاليها أنّ دولة الإمارات اعتمدت نظام الحصص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، بما يشمل تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والخاصة لضمان التكافؤ بين الجنسين، والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في المجتمع، وعلى المستويات كافة، مشيرة إلى أنه من الأهمية بمكان تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة لدعم دورها في عمليات صنع القرار والقيادة في مختلف الجوانب.
وعلى هامش الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة، عقدت معالي سهيل سلسلة من الاجتماعات الثنائية، حيث اجتمعت معاليها مع كل من الدكتورة ميمونة آل خليل، أمين عام مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، والدكتورة كاترينا ليفتشينكو، مفوضة الحكومة لسياسة النوع الاجتماعي في أوكرانيا.
وأطلقت دولة الإمارات - ممثلة بوزارة الداخلية - على هامش الحدث في مقر الأمم المتحدة معرضاً بعنوان: «أم الإمارات» تكريماً لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، واستعراضاً لمسيرة الدولة في النهوض بالنساء والفتيات باعتبارهن ركيزة أساسية من ركائز السلام والازدهار والأمن والتنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، استضافت وزارة الداخلية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء فعالية جانبية بعنوان: «القيادة بالقدوة عبر الحدود: استراتيجيات لمكافحة العنف والعنف الرقمي ضد المرأة».
كما شهد هذا الحدث إطلاق تقرير حول «النموذج التنظيمي والوقائي لدولة الإمارات لمكافحة العنف الرقمي والعنف ضد النساء والفتيات»، والذي يعرض تفاصيل الأطر التنظيمية، والتدابير الوقائية والمبادرات الاستراتيجية التي تبنتها الدولة لمكافحة العنف الرقمي، وحماية النساء والفتيات.
من جهتها، شاركت نورة السويدي في الحدث الجانبي الذي نظمه مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان: «المرأة والتكنولوجيا: قصص ملهمة في دول مجلس التعاون الخليجي»، حيث سلطت الضوء على جهود دولة الإمارات من أجل تمكين النساء والفتيات في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وعلى المبادرات الرائدة التي تيسر قيادتهن في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء وريادة الأعمال.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة