محاربة السكن غير اللائق بالخميسات تكلف نحو 28 مليار سنتيم ونسبة الأشغال بلغت 70% (وزيرة الإسكان)
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
بلغت نسبة تقدم الأشغال في مشروع معالجة السكن غير اللائق بمدينة الخميسات، بأحياء السعادة وأحفور المعطي وللا رحمة، نحو 70 في المائة، وفق فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الإسكان.
وتبلغ الكلفة المالية الإجمالية لهذا المشروع 282.25 مليون درهم، تساهم فيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ103 ملايين درهم.
وأوضحت الوزيرة، في جواب عن سؤال كتابي وجهته إليها نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأن المجلس الجماعي للخميسات سلّم قرارات الهدم للمعنيين قبل البدء في عملية الهدم.
ودعت الوزيرة الأشخاص الذين لم يتم تسليمهم قرار الهدم، إلى تقديم شكايات للبت فيها في إطار اللجنة المحلية للتتبع.
وقالت المسؤولة الحكومية، “إن السلطة المحلية بمعية الجمعيات تعمل على إعداد اللوائح النهائية، إذ تعقد اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع البرنامج اجتماعاتها بحضور رؤساء الجمعيات ومجموعة من المنخرطين لإخراج وإعلان لوائح المستفيدين أصحاب البراريك والمنازل الإسمنتية والبقع الفارغة، بناء على الاتفاقية التي تحدد مهام الشركاء”.
وبالنسبة لمصير المستفيدين الذين وقعت أراضيهم في محارم الطرقات، سواء كانت محددة في تصميم التهيئة أو التجزئة، أوضحت المنصوري بأنه “يسري عليهم ما يسري على باقي الأراضي الواقعة داخل الوعاء العقاري للجمعية المعنية، إذ أن المبدأ العام أن يساهم صاحب كل عقار بنسبة محددة للجمعية في شبكة الطرقات والمرافق العمومية بموجب قاعدة الإسقاطات”.
وأضافت بأن “المرافق الخاصة (حمام، مدارس خاصة، مراكز تجارية) تظل تحت تصرف الجمعية طبقا لدفتر التحملات المصادق عليه إما أن تسلمها لصاحب العقار المعني، أو تسلم له بقعا توازي قيمة المرفق مقابل تنازل يقدمه للجمعية”.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الخميسات السكنى والتعمير المنصوري سؤال كتابي مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية المنصوري مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار ريال زيادة في حجم السيولة المحلية
العُمانية/ زاد إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية ديسمبر 2024 بنحو 1.8 مليار ريال عُماني ليصل إلى 24 مليارًا و867 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، وبنسبة زيادة قدرها 8.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.
وأشارت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي النقد المصدر انخفض بـ10.1 بالمائة مسجلًا مليارًا و427 مليونًا و800 ألف ريال عُماني بنهاية شهر ديسمبر 2024م مقارنة بمليار و589 مليون ريال عُماني بنهاية شهر ديسمبر 2023م.
وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي، إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بـ18.6 بالمائة مسجلًا 7 مليارات و95 مليونًا و100 ألف ريال عُماني مقارنة بـ5 مليارات و981 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنهاية شهر ديسمبر 2023م.
وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 5 بالمائة مسجلًا بنهاية شهر ديسمبر 2024م ما قيمته 7 مليارات و68 مليونًا و300 ألف ريال عُماني مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2023م، حيث بلغ إجمالي الأصول الأجنبية وقتها 6 مليارات و734 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.
وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر ديسمبر 2024م نحو 20 مليارًا و831 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، بارتفاع نسبته 8.5 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2023م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بقيمة 19 مليارًا و205 ملايين و100 ألف ريال عُماني.
وارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 6.7 بالمائة ليبلغ 32 مليارًا و507 ملايين و100 ألف ريال عُماني مقارنة بـ30 مليارًا و475 مليونًا و600 ألف ريال عُماني، وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ2.4 بالمائة حيث سجل في نهاية ديسمبر 2024م ما نسبته 5.644 بالمائة.
وارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر ديسمبر 2024م بـ4.1 بالمائة ليبلغ 119 نقطة.