الأسهم القطرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ارتفع مؤشر الأسهم القطرية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، بنسبة بلغت نحو 0.30 %، بواقع 29.70 نقطة، ليصل إلى مستوى 10006.93 نقاط.
وتم خلال جلسة، اليوم، فى الأسهم القطرية تداول نحو 122 مليونًا و796 ألفًا و413 سهمًا، بقيمة 268 مليونًا و885 ألفًا 31.621 ريالًا، نتيجة تنفيذ 8421 صفقة في جميع القطاعات.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة الأسهم القطرية التداول نحو 586 مليارًا و904 ملايين و966 ألفًا و27.060 ريالًا، قياسًا بـ585 مليارًا و323 مليونًا و416 ألفًا و66.170 ريالًا، في الجلسة السابقة.
مؤشر الأسهم البحرينية يغلق تعاملاته على تباين
أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 1,930.12 نقطة، بانخفاض بلغ قدره 1.54 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 730.68 نقطة، بارتفاع بلغ قدره 2.54 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية نحو 658 ألفًا و429 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 146 ألفًا و242 دينارًا بحرينيًّا، نُفذت من خلال 30 صفقة.
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، منخفضًا بواقع 7.12 نقاط، ليقفل عند مستوى 10833.64 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية - 202 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : البابطين، وعناية، واتحاد الخليج الأهلية، وأمانة للتأمين، والأصيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سينومي ريتيل، و إم آي إس، ومهارة، والباحة، وأيان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و9.94% .
فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والأصيل، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، وسال، ومهارة، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم، على انخفاض بلغ نحو 6.59 نقاط، ليقفل عند مستوى 23216.45 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم مؤشر الأسهم القطرية مؤشر الاسهم القطرية مؤشر الأسهم جلسة نقطة تداول سهم ا ريال ا صفقة أسهم الأسهم البحرینیة الأسهم السعودیة الأسهم القطریة مؤشر الأسهم أسهم شرکات عند مستوى
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع تُرجئ نزاع الـ85 مليون جنيه مديونية شركة الورق «سيمو»
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تشكيل لجنة لحساب كل مبلغ من مبالغ المديونية المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وسببه، وما إذا كان قد صدر بشأنه حكم قضائي أم لا، وذلك كله خلال فترة استحواذ المستثمر الرئيسي على الشركة، حتى تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري.
وحساب الأسهم المملوكة لأيّ من الشركات القابضة في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط سيمو بعد عودتها إلى المستثمر الرئيسي بها، بعد إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها، وبيان ما إذا كانت لإحدى الشركات القابضة أكثر من (50%) من رأسمالها أو من حقوق التصويت بها.
صدرت الفتوى ردًا على طلب إبداء الرأي بشأن تحديد الجهة المنوط بها سداد المديونيات المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» والبالغ مقدارها (85846143) جنيهًا، وذلك عن الفترة السابقة على تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري- إبان الفترة التي كانت فيها الشركة في حوزة المستثمر الرئيسي بها، وتحديد الجهة المنوط بها تحمل المبالغ اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح عمال استئناف طنطا، الصادر ضد الشركة لصالح العاملين بها بزيادة قيمة الوجبة الغذائية إلى (400) جنيه، وزيادة الحافز الشهري إلى (50%) من الأجر الأساسي.
ترجع وقائع القضية إلى أن شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو» كانت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبتاريخ 3/6/1997 صدر قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة في أسهم الشركة التابعة ، وإثر ذلك أقام العاملون بشركة «سيمو» الدعوى رقم (6193) لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بطلب بطلان بيع أسهم شركة «سيمو» في بورصة الأوراق المالية، وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة، وبطلان التصرف في الأسهم المبيعة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة تشغيلها، وإعادة العاملين إلى سابق وضعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحقوقهم وحوافزهم .
وفي عام ٢٠١٤، حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر عام ١٩٩٧ بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وما يترتب على ذلك من آثار أخصّها بطلان التصرف بالبيع في أسهم الشركة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة، وصرف مستحقاتهم المالية.
وتضمنت أسباب هذا الحكم النص صراحةً على بطلان التعاقد الذي تم على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» واسترداد الدولة للشركة مُطهرةً من القيود والرهون وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة وصرف ما يعادل مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم الموجودين بالخدمة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية