وكيل الجمهورية.. إستفاذة صحراوي عبد المالك وإخوته من عقارات وعقود الامتياز بطريقة مخالفة للقانون
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
صرح وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الماخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد اثناء مرافعته في قضية الفساد المتابع بها صحراوي عبد المالك و عدد من افراد عائلته ،الى جانب متهمين آخرين من بينهم مدير ديوان الوزارة سابقا رحيال مصطفى كريم ،حيث صرح الوكيل انه تمت احالة المتهمين من طرف قاضي التحقيق بتاريخ 13 فيفري 2020 ،و تم محاكمتهم ،مضيفا بذلك ان الدولة كانت و لا تزال تشجع في الإستثمار و المستثمرين قائلا بذلك ” لكن في ظل قزانين الجمهورية ،المتهمين قاموا بوقائع كانت محل تحقيق إبتدائي و قضائي،.
.و اود ان اقول انني احمد الله من دولة اسمها الجزائر ..من محاكمة طيلة الثلاثة ايام الجزائر مملوؤة بالخيرات ،ومن خلال الارقام اللي شهدناها بالجلسة تبين ان الجزائر بلد غني من الثروات “.
كما اضاف وكيل الجمهورية ان المتهمين قامو بوقائع خالفت القانون من خلال استفاذة عبد المالك صحراوي و اخوته من 7 حقوق الانتفاع ببلدتي مطمور بولاية معسكر على غرار حصولهم على عقود امتيازية بولاية البيض و
حصول صحراوي عبد المالك بصفته مسير شركة cpa بمساحة الف هكتار، مؤكدا بذلك ان الحصول كان بطريقة مخالفة لنص المواد المحددة لكيفية و تطبيق حق الامتياز و كذا المنشور الوزاري المشترك المتعلق بانشاء المستثمرات و تربية الحيوانات .
كما اكد وكيل الجمهورية ان المتهم صحراوي بصفته مسير شركة cpa بمساحة 3 الف هكتار بولاية وهران بعد طلب قدمه بالوزارة الاولى و ليس بوزارة الفلاحة و استفاذ من تدخل مدير الديوان الذي قام هذا الاخير بإتخاذ كل التدابير.
و اضاف وكيل الجمهورية ان المتهم رحيال مصطفى كريم بصفته مدير ديوان الوزارة الاولى سابقا ، قام بالتدخل لصالح عبد المالك صحراوي اكثر من 13 الف هكتار بولاية وهران من خلال مراسلة اصدرها المتهم وجهها الى وزير الفلاحة مرفقة بملف طلب الامتياز الفلاحية وجهها لوزار التنمية و الفلاحة الريفية .
بالاضافة إلى إستفاذة صحراوي عبد المالك من عقد امتياز بمساحة 1000 هكتار ببلدية الخيير بولاية البيض دون اي المصادقة من اللجنة الوزارية عل منح الامتياز.
صفقة مشروع انجاز مسجد القطب بولاية معسكر التي تحصل عليها ” صحراوي م” عن طريق شركته بطريقة مخالفة للقانون .
نجيبة سماي
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: صحراوی عبد المالک وکیل الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة التعامل مع محل بصفته مكتب اعتماد دون ترخيص
حدد قانون المحال العامة عقوبة لكل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص
- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة