يعرف اليوم العالمى للفتاة باسم "يوم الفتيات"، والذى يتم الاحتفال به فى جميع أنحاء العالم، وذلك بغرض إلقاء الضوء على عدم المساواة التى تواجهها بعض الفتيات في بعض البلدان وزيادة الوعى بدور المرأة وإتاحة الفرص للفتيات والشابات في كافة المجالات، ومعالجة بعض المشاكل التى تواجهها المرأة مثل الحرمان من التعليم وحقوق الرعاية الصحية والحصول على الوظيفة وغيرها من المشاكل.
ومنذ عام 2012 عقد أول يوم رسمي للفتيات، تم تخصيص يوم 11 أكتوبر من كل عام للاحتفال باليوم الدولي للفتاة لتناول القضايا التي تواجهها الفتيات، خاصة في الدول النامية، وخلال السنوات الماضية اتخذت مبادرات عالمية بأهداف مثل إنهاء زواج القاصرات، وتدريب الشابات على المهارات المختلفة التي تساعدهن على التفوق في العمل ومنافسة الرجل، كما يتم التخطيط لآلاف الأحداث كل عام، برعاية الأمم المتحدة والمبادرات المستقلة مثل المنظمات غير الربحية والمنظمات المحلية.
وفي جمهورية مصر العربة كان الاهتمام بالفتاة واضحًا في نص الدستور المصري الصادر في عام 2014 لأول مرة، على الاهتمام بقضايا المرأة بدءًا من ديباجة الدستور ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز.
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون كما تكفل الدولة للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
أما عن الجانب التشريعي فمنذ أيام قليلة اهتم البرلمان المصري بسن قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة الذى جعل للمجلس الشخصية الاعتبارية المستقلة لمزاولة كافة مهامه باستقلالية كاملة، والتي من أهمها انهاء كافة الممارسات الضارة التي تلحق بهن ومن أهمها زواج القاصرات وختان الإناث، والتسرب من التعليم.
هذا بخلاف عدد من القوانين التشريعية التي تحافظ علي حقوق المرأة والفتاة منها قانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبات الاعتداء الجنسي على المرأة، وقانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبة الاعتداء الجنسي على المرأة. وأيضًا قانون رقم 91 لسنة 2000 بإضافة المادة 76 مكرر من فرض عقوبة الحبس للممتنع عن سداد دين النفقة.
وأيضًا من الناحية العملية التنفيذية فقد تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2030 والتي تسعى لحماية ودعم وتمكين الأطفال وخاصة الفتيات والتي تتسق أهدافها مع رؤية مصر وأهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن أهداف طموحة لتحقيق مستقبل أفضل لفتيات مصر. ووصف فتيات مصر بأنهن الأمل والسند وهن نبض الحياة داخل الأسرة فلابد من تقديم الدعم والمساندة لهن وتمكينهم من استكمال التعليم الأمر الذى يحقق لهن مستقبل أفضل ووعى مستنير.
ومن هنا نجد أن الاهتمام بالفتاة لس فقط علي المستوى العالمي فقد خطت مصر الكثير من الخطوات الجادة لصالح المرأة والفتاة المصرية إنحيازًا لدورها الفعال
وهنا لا يسعني غير الختام بذكر كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم احتفالية المرأة المصرية حين قال "إن انحيازي للمرأة المصرية هو عن قناعة تامة وإيمان حقيقي بأن احترام المرأة وتقدير دورها، وتمكينها وحمايتها، هو واجب وطني والتزام سياسي وليس هبة أو منحة بل هو حق أساسي لها وعلينا جميعًا أن نتخذه كمنهج حياة، فبدونه لن يتحقق أي نجاح منشود".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي للسمع.. «الصحة العالمية»: 78 مليون شخص متعايشٍ مع فقدان السمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحتفل العالم باليوم العالمي للسمع في 3 مارس من كل عام، ويستند موضوع الاحتفال هذا العام إلى الدعوة التي أُطلِقَت العام الماضي إلى التركيز على تغيير المواقف نحو العناية بالأذن والسمع.
وتهدف حملة هذا العام إلى تشجيع الأفراد على إدراك أهمية صحة الأذن والسمع، وحثّهم على تغيير سلوكهم لحماية سمعهم من الأصوات العالية والوقاية من فقدان السمع، وفحص سمعهم بانتظام، واستخدام أجهزة السمع إذا لزم الأمر، ودعم المتعايشين مع فقدان السمع.
ودعت منظمة الصحة العالمية الأفراد من جميع الأعمار إلى فعل ما يلزم لضمان صحة الأذنين والسمع لأنفسهم ولغيرهم، وذلك تحت شعار "تغيير المواقف: افعل ما يلزم لتجعل العناية بالأذن والسمع متاحةً للجميع!". فالأفراد الذين يحظون بالتمكين لفعل ما يلزم بوسعهم أن يدفعوا عجلة التغيير داخل أنفسهم وفي المجتمع ككل.
ويعيش ما يقرب من 80% من المصابين بضعف السمع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ويفتقر معظمهم إلى إمكانية الحصول على خدمات التدخل الضرورية. وهناك 78 مليون شخص متعايشٍ مع فقدان السمع في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. ويُصاب أكثر من مليوني طفل من الفئة العمرية 0-15 عامًا بفقدان السمع المسبب للإعاقة الذي يتطلب إعادة التأهيل. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يعاني 194 مليون شخص في أنحاء الإقليم من مشكلات في السمع.
وفي كثير من الحالات، يمكن الوقاية من فقدان السمع من خلال ممارسات الاستماع المأمونة والفحوص المنتظمة للسمع، إلا أن الوعي بأهمية صحة الأذن محدود. وثمة حاجة إلى تحول ثقافي في المواقف تجاه العناية بالأذن والسمع.
ويُعد اليوم العالمي للسمع رسالة تذكير بالعبء العالمي لفقدان السمع. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يعاني أكثر من 500 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من فقدان السمع المسبب للإعاقة الذي يحتاج إلى إعادة التأهيل. ومن العوامل الرئيسية التي تسهم في ذلك التعرض للأصوات العالية لفترات طويلة، لا سيّما بين الشباب الذين يمارسون أنشطة ترفيهية مثل الاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعات الرأس وممارسة ألعاب الفيديو بكثرة. وفي الوقت الحالي، هناك أكثر من مليار شاب معرضون لخطر فقدان السمع الدائم بسبب ممارسات الاستماع غير المأمونة.
وفي اليوم العالمي للسمع هذا العام، تدعو منظمة الصحة العالمية الأفراد إلى تحمل المسؤولية عن صحة سمعهم من خلال اتخاذ خطوات بسيطة لحماية حاسة السمع والحفاظ عليها بوصفها جانبًا مهمًا لصحتهم وعافيتهم بشكل عام. وتشمل الخطوات الموصي بها ما يلي:
• حماية السمع من الأصوات العالية
تجنب التعرض لفترات طويلة للأصوات العالية في أوقات التسلية والترفيه مثل الاستماع إلى الموسيقى وألعاب الفيديو واستخدام حماية الأذن في البيئات الصاخبة.
• إجراء فحوص منتظمة للسمع
يمكن للكشف المبكر عن فقدان السمع من خلال التقييمات المنتظمة للسمع أن يحول دون حدوث مزيد من التدهور، وأن يُحسّن النتائج.
• استخدام أجهزة السمع
ينبغي استخدام أجهزة السمع، مثل المعينات السمعية، إذا لزم الأمر، لضمان صحة السمع على النحو الأمثل.
• دعم المصابين بفقدان السمع
يمكن للأفراد أن يؤدوا دورًا فاعلًا في إنشاء مجموعات شمولية للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع من خلال تعزيز الفهم والدعم.
وتُعد الوقاية عاملًا بالغ الأهمية. ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع بالفعل، يساعد تحديد خدمات إعادة التأهيل والحصول عليها في الوقت المناسب على ضمان تمكين الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع من تحقيق كامل إمكاناتهم.
وتحث المنظمة الحكومات ومقدمي الرعاية الصحية والجمهور على دعم الأفراد الذين يعانون من فقدان السمع من خلال ضمان إتاحة خدمات إعادة التأهيل، مثل المعينات السمعية ولغة الإشارة والمعالجة المُقوِّمة للنطق، لكل من يحتاج إليها.
وبالتزامن مع اليوم العالمي للسمع، تطلق منظمة الصحة العالمية مبادرتين جديدتين تهدفان إلى تعزيز الاستماع المأمون وتحسين صحة السمع. ويُقدم المعيار العالمي الصادر عن منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن الاستماع الآمن في ألعاب الفيديو والرياضة مبادئ توجيهية للحد من خطر فقدان السمع المرتبط بألعاب الفيديو والأنشطة الرياضية، كما أن وحدة المدرسة المعنية بالاستماع الذكي تساعد الأطفال والمراهقين على معرفة أهمية الاستماع الآمن والخطوات التي يمكنهم اتخاذها لحماية سمعهم طوال حياتهم من خلال إدراج تلك المبادئ التوجيهية في البرامج التعليمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا