يعرف اليوم العالمى للفتاة باسم "يوم الفتيات"، والذى يتم الاحتفال به فى جميع أنحاء العالم، وذلك بغرض إلقاء الضوء على عدم المساواة التى تواجهها بعض الفتيات في بعض البلدان وزيادة الوعى بدور المرأة وإتاحة الفرص للفتيات والشابات في كافة المجالات، ومعالجة بعض المشاكل التى تواجهها المرأة مثل الحرمان من التعليم وحقوق الرعاية الصحية والحصول على الوظيفة وغيرها من المشاكل.
ومنذ عام 2012 عقد أول يوم رسمي للفتيات، تم تخصيص يوم 11 أكتوبر من كل عام للاحتفال باليوم الدولي للفتاة لتناول القضايا التي تواجهها الفتيات، خاصة في الدول النامية، وخلال السنوات الماضية اتخذت مبادرات عالمية بأهداف مثل إنهاء زواج القاصرات، وتدريب الشابات على المهارات المختلفة التي تساعدهن على التفوق في العمل ومنافسة الرجل، كما يتم التخطيط لآلاف الأحداث كل عام، برعاية الأمم المتحدة والمبادرات المستقلة مثل المنظمات غير الربحية والمنظمات المحلية.
وفي جمهورية مصر العربة كان الاهتمام بالفتاة واضحًا في نص الدستور المصري الصادر في عام 2014 لأول مرة، على الاهتمام بقضايا المرأة بدءًا من ديباجة الدستور ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز.
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون كما تكفل الدولة للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
أما عن الجانب التشريعي فمنذ أيام قليلة اهتم البرلمان المصري بسن قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة الذى جعل للمجلس الشخصية الاعتبارية المستقلة لمزاولة كافة مهامه باستقلالية كاملة، والتي من أهمها انهاء كافة الممارسات الضارة التي تلحق بهن ومن أهمها زواج القاصرات وختان الإناث، والتسرب من التعليم.
هذا بخلاف عدد من القوانين التشريعية التي تحافظ علي حقوق المرأة والفتاة منها قانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبات الاعتداء الجنسي على المرأة، وقانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبة الاعتداء الجنسي على المرأة. وأيضًا قانون رقم 91 لسنة 2000 بإضافة المادة 76 مكرر من فرض عقوبة الحبس للممتنع عن سداد دين النفقة.
وأيضًا من الناحية العملية التنفيذية فقد تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2030 والتي تسعى لحماية ودعم وتمكين الأطفال وخاصة الفتيات والتي تتسق أهدافها مع رؤية مصر وأهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن أهداف طموحة لتحقيق مستقبل أفضل لفتيات مصر. ووصف فتيات مصر بأنهن الأمل والسند وهن نبض الحياة داخل الأسرة فلابد من تقديم الدعم والمساندة لهن وتمكينهم من استكمال التعليم الأمر الذى يحقق لهن مستقبل أفضل ووعى مستنير.
ومن هنا نجد أن الاهتمام بالفتاة لس فقط علي المستوى العالمي فقد خطت مصر الكثير من الخطوات الجادة لصالح المرأة والفتاة المصرية إنحيازًا لدورها الفعال
وهنا لا يسعني غير الختام بذكر كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم احتفالية المرأة المصرية حين قال "إن انحيازي للمرأة المصرية هو عن قناعة تامة وإيمان حقيقي بأن احترام المرأة وتقدير دورها، وتمكينها وحمايتها، هو واجب وطني والتزام سياسي وليس هبة أو منحة بل هو حق أساسي لها وعلينا جميعًا أن نتخذه كمنهج حياة، فبدونه لن يتحقق أي نجاح منشود".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
مشاركة مكثفة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في "منتدى المرأة العالمي"
أعلن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن مشاركته الموسعة خلال أعمال منتدى المرأة العالمي – دبي 2024، الذي سيعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يومي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، في مدينة جميرا بدبي، وذلك بالتعاون مع أبرز المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالمرأة ومتطلبات تعزيز دورها في المجتمع والاقتصاد والسياسة وريادة الأعمال والثقافة والفنون والإبداع والتكنولوجيا والابتكار.
وتأتي هذه المشاركة للمجلس في منتدى المرأة العالمي – دبي 2024، في إطار توجيهات حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع دول العالم والمنظمات العالمية، بما يرسخ المكانة العالمية لدولة الإمارات كنموذج رائد في التوازن بين الجنسين، الذي يعد ركيزة محورية للاقتصاد المستدام والازدهار المجتمعي.
شركاء عالميينوتضم قائمة الشركاء العالميين لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومنتدى المرأة العالمي - دبي 2024، كلاً من: مجموعة البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمجلس الأطلسي "The Atlantic Council"، ومؤسسة التمويل الدولية، ومبادرة تمويل رائدات الأعمال "We-FI"، وغيرها من المؤسسات المنظمات التي حيث تساهم جميعها في تطوير وإثراء برنامج متكامل يستعرض الاتجاهات الرئيسية والتحديات والحلول اللازمة لتحقيق التكافؤ في فرص العمل والحصول على الخدمات والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر ازدهاراً.
بيئة محفزةوقالت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ورئيسة مجلس الإدارة والعضوة المنتدبة لمؤسسة دبي للمرأة إن منتدى المرأة العالمي- دبي 2024 هو تجسيد ومثال حي لقوة التعاون والشراكات البناءة لتحقيق مزيد من التقدم في ملف المرأة، حيث يجتمع نخبة من القادة والشركاء من مختلف أنحاء العالم لتحقيق رؤية موحدة نحو عالم أكثر شمولية وعدالة.
وأضافت: نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء لإيجاد فرص متكافئة للمرأة وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار لتحقيق أقصى استفادة من قدراتها، فنحن نعمل معاً لبناء عالم تكون فيه المساواة بين الجنسين ليس مجرد حلم بل حقيقة ملموسة.. لذلك نسعى لبناء منصة فاعلة من خلال المنتدى لفتح آفاق أرحب من الفرص أمام المرأة في جميع المجالات لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً.
وأوضحت أن التوازن بين الجنسين يشكل مكوناً رئيسياً للنسيج الاجتماعي وركيزة أساسية لرؤية الإمارات، وضمن هذا السياق يشارك المجلس في المنتدى عبر أنشطة مكثفة، تلقي الضوء على التجربة الملهمة للإمارات في التمكين القيادي للمرأة وجهود الدولة لدمج التوازن بين الجنسين بشكل وثيق في إستراتيجياتها للتنمية المستدامة، وفرص تعزيز التعاون مع الشركاء، مؤكدة أن نشاط المجلس ضمن منتدى المرأة العالمي بالتعاون مع المنظمات الدولية يمثل جوهر إستراتيجية عمل المجلس، بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن التوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء في المنطقة والعالم.
من جانبها، أكدت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن منتدى المرأة العالمي – 2024 سيشهد تنظيم جلسات حوارية ورش عمل مشتركة مع الشركاء العالميين تهدف لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة والعالم، كما سيتم خلاله الإعلان عن مبادرات مشتركة جديدة تعزز علاقات التعاون القائمة مع هذه المنظمات منذ تأسيس المجلس عام 2015، وتتعلق أهداف هذه المبادرات بترسيخ التوازن بين الجنسين بالقطاعين الحكومي والخاص وفي جميع المجالات محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأضافت أن المنتدى يمثل فرصة مثالية لتعزيز هذه الشراكات، خاصة مع استقطابه لعدد كبير من القيادات الملهمة الداعمة للتوازن بين الجنسين وصناع ومتخذي القرار في الكثير من دول العالم، وستركز الجلسات وورش العمل المشتركة على استعراض أبرز التحديات التي لا تزال تواجه هذا الملف سواء كانت اقتصاديةأو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية، وأفضل السبل للتغلب عليها بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتشارك مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في عدد من الجلسات المتخصصة وورش العمل التي تبحث أفضل السبل لتعزيز التوازن بين الجنسين عبر السياسات والأطر القانونية، حيث سيشارك في جلسة لمناقشة نتائج تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024" وتحليل التقدم الذي تم تحقيقه والتحديات التي تعيق سد الفجوات القانونية المتعلقة بمشاركة النساء على المستوى الاقتصادي عالمياً.
وفي جلسة ثانية بعنوان "تعزيز التغيير عبر تبادل المعرفة سيتم تسليط الضوء على مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي، الذي أطلقه البنك الدولي بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، كمركز إقليمي يهدف لتعزيز التوازن بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تقديم الاستشارات وتنظيم ورش العمل وتصدير أفضل الممارسات في ملف التوازن بين الجنسين.
وضمن أنشطة البنك الدولي، سيشارك في جلسة بعنوان "تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة.. الاتجاهات المستقبلية"، وورشة عمل أخرى بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن التشريعات القانونية والمساواة بين الجنسين في الأجور.
ويشهد منتدى المرأة العالمي – دبي 2024 تنظيم ورشة عمل عن المساواة بين الجنسين في عصر التكنولوجيا، يشارك فيها المنتدى الاقتصادي العالمي ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، حيث تناقش الورشة أفضل السبل والسياسات لتعزيز مشاركات المرأة في التغييرات المتسارعة التي تحدثها التكتولوجيا والذكاء الاصطناعي وتأثيراته عليها.
وستتناول جلسات مبادرة تمويل رائدات الأعمال “We - Fi” القضايا الجوهرية التي تواجه رائدات الأعمال في المجال المالي والمناخي.
وتستعرض جلستا "تمكين رائدات الأعمال في قطاع المناخ" و"ميثاق مبادرة تمويل المرأة" الحلول العملية لتوسيع فرص الوصول إلى التمويل ودفع عجلة العمل المناخي من خلال ريادة الأعمال النسائية، كما ستقدم مبادرة مبتكرة لسد الفجوة بين الجنسين في مجال التمويل، الأمر الذي يسهم بدوره في بناء بيئة شاملة من خلال التعاون مع المؤسسات المالية العالمية.
وتحتفي جلسة مؤسسة التمويل الدولية تحت عنوان "هي الفائزة: إلهامات من رائدات الأعمال" بنجاحات رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستعرض قصص نجاحهن الملهمة، وكيف ساهم برنامج "هي الفائزة" في تمكينهن وتحقيق طموحاتهن.
وسيشارك المجلس الأطلسي في ورشة عمل تتناول سبل دمج أهداف التنمية المستدامة في قطاع الأعمال، كما سيشارك في جلسة نقاشية بعنوان "النساء في القيادة.. ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". كما سيشارك في ورشة عمل ثالثة عن كيفية الاستفادة من شبكات العلاقات وتسويق المشاريع التجارية للمستثمرين.
وتبحث جلسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحت عنوان "تمكين روّاد الأعمال: الفرص والتمويل المالي" سبل التغلب على العقبات والتحديات المالية التي تواجه رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتسعى الجلسة إلى إلهام وتحفيز التغيير الإيجابي في المنطقة وبناء بيئة استثمارية داعمة لريادة الأعمال النسائية، وستستعرض بعض التجارب الناجحة عالمياً مثل دولة الإمارات.
وتحتفي جلسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تحت عنوان "لمحات من الشراكة الإنسانية بين الإمارات والأمم المتحدة" بالمساهمات الحيوية البارزة التي تقدمها دولة الإمارات في تعزيز الجهود الإنسانية العالمية.
وتهدف الجلسة إلى إبراز الدور الريادي للإمارات في العمل الإنساني، وتسليط الضوء على التعاون المشترك مع الأمم المتحدة وإسهاماتها في الاستجابة لحالات الكوارث والإغاثة، ودعم مبادرات تحقيق التوازن بين الجنسين وتعزيز مشاركة الشباب في العمل الإنساني.
وتسعى جلسة "تحويل التحديات إلى فرص" التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة بترفلاي إلى إبراز التحديات الخاصة التي تواجه النساء ذوات الهمم في ميدان العمل، واستعراض الإستراتيجيات الفعّالة الهادفة إلى مساعدة الشركات والمجتمعات في إزالة العوائق وتوفير فرص متكافئة للنساء في مكان العمل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر