يعرف اليوم العالمى للفتاة باسم "يوم الفتيات"، والذى يتم الاحتفال به فى جميع أنحاء العالم، وذلك بغرض إلقاء الضوء على عدم المساواة التى تواجهها بعض الفتيات في بعض البلدان وزيادة الوعى بدور المرأة وإتاحة الفرص للفتيات والشابات في كافة المجالات، ومعالجة بعض المشاكل التى تواجهها المرأة مثل الحرمان من التعليم وحقوق الرعاية الصحية والحصول على الوظيفة وغيرها من المشاكل.
ومنذ عام 2012 عقد أول يوم رسمي للفتيات، تم تخصيص يوم 11 أكتوبر من كل عام للاحتفال باليوم الدولي للفتاة لتناول القضايا التي تواجهها الفتيات، خاصة في الدول النامية، وخلال السنوات الماضية اتخذت مبادرات عالمية بأهداف مثل إنهاء زواج القاصرات، وتدريب الشابات على المهارات المختلفة التي تساعدهن على التفوق في العمل ومنافسة الرجل، كما يتم التخطيط لآلاف الأحداث كل عام، برعاية الأمم المتحدة والمبادرات المستقلة مثل المنظمات غير الربحية والمنظمات المحلية.
وفي جمهورية مصر العربة كان الاهتمام بالفتاة واضحًا في نص الدستور المصري الصادر في عام 2014 لأول مرة، على الاهتمام بقضايا المرأة بدءًا من ديباجة الدستور ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز.
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون كما تكفل الدولة للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
أما عن الجانب التشريعي فمنذ أيام قليلة اهتم البرلمان المصري بسن قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة الذى جعل للمجلس الشخصية الاعتبارية المستقلة لمزاولة كافة مهامه باستقلالية كاملة، والتي من أهمها انهاء كافة الممارسات الضارة التي تلحق بهن ومن أهمها زواج القاصرات وختان الإناث، والتسرب من التعليم.
هذا بخلاف عدد من القوانين التشريعية التي تحافظ علي حقوق المرأة والفتاة منها قانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبات الاعتداء الجنسي على المرأة، وقانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبة الاعتداء الجنسي على المرأة. وأيضًا قانون رقم 91 لسنة 2000 بإضافة المادة 76 مكرر من فرض عقوبة الحبس للممتنع عن سداد دين النفقة.
وأيضًا من الناحية العملية التنفيذية فقد تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2030 والتي تسعى لحماية ودعم وتمكين الأطفال وخاصة الفتيات والتي تتسق أهدافها مع رؤية مصر وأهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن أهداف طموحة لتحقيق مستقبل أفضل لفتيات مصر. ووصف فتيات مصر بأنهن الأمل والسند وهن نبض الحياة داخل الأسرة فلابد من تقديم الدعم والمساندة لهن وتمكينهم من استكمال التعليم الأمر الذى يحقق لهن مستقبل أفضل ووعى مستنير.
ومن هنا نجد أن الاهتمام بالفتاة لس فقط علي المستوى العالمي فقد خطت مصر الكثير من الخطوات الجادة لصالح المرأة والفتاة المصرية إنحيازًا لدورها الفعال
وهنا لا يسعني غير الختام بذكر كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم احتفالية المرأة المصرية حين قال "إن انحيازي للمرأة المصرية هو عن قناعة تامة وإيمان حقيقي بأن احترام المرأة وتقدير دورها، وتمكينها وحمايتها، هو واجب وطني والتزام سياسي وليس هبة أو منحة بل هو حق أساسي لها وعلينا جميعًا أن نتخذه كمنهج حياة، فبدونه لن يتحقق أي نجاح منشود".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
العرض العالمي الأول لفيلم أعجوبة الحياة بمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة بلبنان
يشهد الفيلم الفلسطيني أعجوبة الحياة للمخرجة صابرين خوري عرضه العالمي الأول في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة بلبنان (27 أبريل/ نيسان - 3 مايو/ حزيران) حيث ينافس في مسابقة الأفلام التجريبية القصيرة.
مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة يعرض أفلامًا من إنتاج نساء أو تتمحور حول قضايا المرأة، وتأسس عام 2016 على يد المنتج اللبناني سام لحود تحت شعار «نساء من أجل التغيير» بهدف تمكين المرأة.
و أما عن الفيلم، فيتابع الرحلة العاطفية والجسدية لامرأة فلسطينية حامل مقيمة في هولندا. من خلال تأملات حميمية، تواجه الألم، عدم اليقين، الخوف من التغيرات الجسدية، وأزمة الهوية، بينما تتحدى الأعراف المجتمعية المتعلقة بالحمل والأمومة. على خلفية حرب الإبادة على غزة، تُزيد تساؤلاتها المستمرة من عُمق رحلتها.
تقول المخرجة: "في سبتمبر 2023، استقبلت الحمل بفرح وامتنان، لكن سرعان ما تداخلت الفرحة مع ألم جسدي ونفسي، وأسئلة وجودية لم أكن مستعدة لها، وُلِد هذا الفيلم من رحم تلك المشاعر الحادة — من تمزقي بين ألمي الشخصي وما يحدث في غزة من مآسٍ ودمار. شعرت بالذنب والخجل من تساؤلي: هل لي الحق في أن أتذمر من ألمي بينما يعاني أهلنا هناك من أهوال لا تُحتمل؟ ربما يكون هذا الفيلم محاولة لفهم ما لا يُفهم، ولمشاركة شعور يصعب التعبير عنه، على أمل أن تجد فيه نساء كثيرات شيئًا من أنفسهن".
الفيلم كتابة ومونتاج وإخراج المخرجة الفلسطينية صابرين خوري، ومن إنتاج Nawl Productions، وتصوير راشد راشد، وموسيقى معن الغول، وصمم شريط الصوت سامر مرعب. تتولى MAD Distribution مهام التوزيع في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.