قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال لقائه بالسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ضمن حملة «شارك بصوتك» بأمريكا وكندا، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى أيام الجمعة، السبت، والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

وأضاف «البنداري» أن التصويت في جولة الإعادة سيجري أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير 2024، مشيرا إلى أنه يمكن التحقق من كون المواطن مدرجًا في قواعد بيانات الناخبين من عدمه، عبر موقع الوطنية للانتخابات.

 https://www.elections.eg/inquiry

وتابع أنه يشترط وجود عنوان للمواطن في الداخل، وأن أي مواطن مسجل عنوانه في بطاقة الهوية، «مقيم في الخارج»، فالتشريع لا يتيح له المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأوضحت وزيرة الهجرة أنه سيتم العمل على دراسة إمكانية إجراء تعديل تشريعي، ورفع الأمر للعرض، حتى يتسنى لهم المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

وأشار إلى أنه يمكن التصويت ببطاقة الرقم القومي، حتى لو كانت غير سارية، وجواز السفر بشرط أن يكون الجواز مميكنا وساريا متضمنا الرقم القومي، لافتًا إلى أنه يحق لرئيس اللجنة السلطة التقديرية لمشاركة المصري بالخارج، حال وجود صورة من بطاقة الرقم القومي، والإقامة موضحا به صورة الشخص.

 قراءة البيانات عبر أجهزة هواتف لوحية

وأكد بنداري، أنه سيتم قراءة بيانات المصريين بالخارج المشاركين في الانتخابات المقبلة، عبر أجهزة هواتف لوحية، يمكنها قراءة الرمز الكودي على بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، ومعرفة إن كان المواطن له حق التصويت أم لا.

وحول الزوج والأولاد البالغين الموجودين بالخارج بتأشيرة زيارة، أو لأي سبب كان، أوضح أنه يحق لكل مواطن مصري بالخارج أتم 18 عاما قبل دعوة الناخبين للاقتراع، والتي تمت في 25 سبتمبر، المشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي، فيحق له الإدلاء بصوته في المقر المحدد بالدولة التي يوجد بها بالخارج.

وذكر أن هناك نحو 138 مقرا انتخابيا بالسفارات المصرية حول العالم، كما أن المشاركة الانتخابية تكون لمرة واحدة فقط، فمن يصوت بالخارج، لا يحق له التصويت في انتخابات الداخل، حال رجوعه إلى أرض الوطن، مضيفًا أن الانتخابات الرئاسية ستتم في المواعيد التي تم الإعلان عنها، سواء المرحلة الأولى أو مرحلة الإعادة، حال حدوثها، مؤكدا أن الهيئة هي الجهة الوحيدة لإصدار أي تعليمات بخصوص الانتخابات ومواعيدها أو نتائجها.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، وتضمن 4 مرشحين، وسيتم التعريف بتوقيتات بدء الحملات الدعائية، والتي تستمر حتى 8 ديسمبر، وفترات الصمت الانتخابي، مؤكدًا أن التصويت حق شخصي لصيق بالمواطن، بموجب الدستور المصري، ولا يجوز التوكيل في هذا الحق، ولذلك فمن المهم مشاركة المواطنين بأنفسهم في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وردا على الكثير من الاستفسارات الواردة حول بعد أماكن الانتخاب عن المواطنين بالخارج، ما يستلزم سفر الناخبين لساعات بالطائرة، وهو ما يمثل صعوبة بالغة في الظروف الاقتصادية الحالية، طالب عدد من القساوسة والمشايخ باستقبال لجان انتخابات إضافية في ساحات الكنائس، والمساجد والمراكز الإسلامية، مع صعوبة تجميع الناخبين للسفر بأوتوبيسات إلى مقار اللجان الانتخابية، إذ تستغرق المسافات أكثر 7 ساعات.

وثمنت السفيرة سها جندي، وطنية الكنيسة المصرية والأزهر الشريف في مختلف القضايا الوطنية، مشيدة بحرص الجاليات المصرية بالخارج، والتي تجد عقبات كبيرة في التصويت على اقتراح حلول والتعامل من منطلق وطني نبيل.

 

تيسير إجراءات العملية الإنتخابية 

في السياق ذاته، شدد المستشار أحمد البنداري أهمية مشاركة الشخص بنفسه، وليست هناك أي وسيلة أخرى متاحة للمشاركة، غير حضور الشخص بنفسه، موضحا أننا حريصون على تيسير إجراءات مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدا وقوف الهيئة الوطنية للانتخابات على مسافة واحدة من الجميع.

ودعا المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالخارج للمشاركة باختيار مَن يريد اختياره من المرشحين، مشيرا إلى أن التصويت عبر البريد أو التصويت الإليكتروني قد يكون محل دراسة في استحقاقات مقبلة، ولكن منصب رئيس الجمهورية حساس، ولا يريد المجازفة بأي إجراء يؤثر في صحة وسلامة الانتخابات، كما أن ذلك الإجراء لا يمكن تنفيذه في الانتخابات الحالية.

واختتم حديثه أن الاستحقاقات الحالية تحمل شعار «شارك صوتك هيوصل»، ويعمل على تقديم إفادة بالمشاركة في التصويت، لمن يدلي بصوته، تحفيزا للمصريين بالخارج على المشاركة في هذا الاستحقاق المهم، لافتًا إلى إتاحة مختلف المعلومات على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، كما أنه ولأول مرة سيكون هناك بطاقات اقتراع بطريقة «برايل» لأول مرة خارج مصر حيث تم العمل بها في داخل مصر من قبل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات 2024 الجاليات الانتخابات الرئاسیة الوطنیة للانتخابات فی الانتخابات الرقم القومی المشارکة فی إلى أن

إقرأ أيضاً:

تراجع الديمقراطية للعام الثامن على التوالي في جميع أنحاء العالم وفقاً لبحث

سبتمبر 18, 2024آخر تحديث: سبتمبر 18, 2024

المستقلة/- قالت منظمة تروج للديمقراطية يوم الثلاثاء إن العام الماضي شهد أسوأ انخفاض في الانتخابات الموثوقة والرقابة البرلمانية منذ ما يقرب من نصف قرن، مدفوعًا بالترهيب الحكومي والتدخل الأجنبي والتضليل وإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات.

قال المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، إن مصداقية الانتخابات مهددة بانخفاض نسبة المشاركة والنتائج التي يتم الطعن فيها بشكل متزايد. وأضاف أن انتخابات واحدة من كل ثلاث انتخابات يتم الطعن فيها بطريقة أو بأخرى.

وقالت المنظمة التي تضم 35 عضو إن النسبة المئوية المتوسطة للسكان في سن التصويت الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل انخفضت من 65.2٪ في عام 2008 إلى 55.5٪ في عام 2023.

وقال الأمين العام للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، كيفن كاساس زامورا، “تظل الانتخابات هي أفضل فرصة لإنهاء التراجع الديمقراطي وتحويل المد لصالح الديمقراطية. يعتمد نجاح الديمقراطية على أشياء كثيرة، لكنه يصبح مستحيلًا تمامًا إذا فشلت الانتخابات”.

وقالت المنظمة التي يقع مقرها في ستوكهولم إن تقريرها العالمي عن حالة الديمقراطية، الذي يقيس الأداء الديمقراطي في 158 دولة منذ عام 1975 حتى اليوم، وجد أن 47% من البلدان شهدت انخفاضاً في المؤشرات الديمقراطية الرئيسية على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يمثل العام الثامن على التوالي من التراجع الديمقراطي العالمي.

وعلى مستوى العالم، رفض أحد المرشحين أو الأحزاب الخاسرة النتيجة في ما يقرب من 20% من الانتخابات التي جرت بين عامي 2020 و2024، وكانت الانتخابات تُحسم عن طريق الاستئنافات القضائية بنفس المعدل.

وقال التقرير إن عام 2023 كان أسوأ عام عندما يتعلق الأمر بالانتخابات الحرة والنزيهة والرقابة البرلمانية.

وكانت هناك تهديدات بالتدخل الأجنبي والتضليل واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات. وتمتد الانخفاضات إلى الديمقراطيات القوية تقليدياً وكذلك الحكومات الهشة في جميع أنحاء العالم.

وفي أفريقيا، ظل الأداء الديمقراطي مستقرا بشكل عام على مدى السنوات الخمس الماضية، مع انخفاضات ملحوظة في منطقة الساحل، وخاصة في بوركينا فاسو المتضررة من الانقلاب والتي تعد واحدة من قائمة متزايدة من دول غرب أفريقيا حيث استولى الجيش على السلطة، بعد أتهام الحكومات المنتخبة بالفشل في الوفاء بوعودها. وأشارت مؤسسة IDEA إلى أن بوروندي وزامبيا حققتا تحسينات ملحوظة.

وفيما يتعلق بغرب آسيا، كان أداء أكثر من ثلث البلدان ضعيفاً، في حين شهدت أوروبا انخفاضات واسعة النطاق في الجوانب الديمقراطية مثل سيادة القانون والحريات المدنية. ومع ذلك، تم الإبلاغ عن تقدم ملحوظ في الجبل الأسود ولاتفيا.

ولاحظت الدراسة أن الأمريكتين حافظتا على الاستقرار في الغالب، لكن دولًا مثل غواتيمالا وبيرو وأوروغواي شهدت تراجعات، وخاصة في سيادة القانون والحريات المدنية.

وقالت المنظمة إن معظم البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ شهدت تراجعات طفيفة أو استقرارًا، مع تحسن ملحوظ في فيجي وجزر المالديف وتايلاند. ومع ذلك، كانت التراجعات كبيرة في أفغانستان حيث لم تعترف أي دولة بطالبان كحاكم شرعي منذ استيلائها على السلطة في عام 2021، وفي ميانمار، حيث تدهورت المعارضة للاستيلاء العسكري إلى حرب أهلية.

مقالات مشابهة

  • السايح يبحث مع رئيس “الأعلى للقضاء” سبل تعزيز نزاهة الانتخابات
  • اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم تُعلن الدورة السادسة لجائزة الألكسو للإبداع والابتكار
  • ترمب: العالم على وشك الانفجار
  • ترامب يحذر من كارثة كبيرة تنتظر العالم.. ماذا يقصد؟
  • تراجع الديمقراطية للعام الثامن على التوالي في جميع أنحاء العالم وفقاً لبحث
  • العفو الدولية تنتقد تصعيد السلطات التونسية لحملة القمع قبيل الانتخابات
  • مؤسسة دولية تحذر: نزاهة الانتخابات على المحك عبر العالم
  • ترامب يكشف عن ما سيفعله مع روسيا والصين إذا فاز في الانتخابات
  • وصول جميع المنتخبات المشاركة فى بطولة العالم لكرة اليد للكراسى المتحركة
  • نائب يدعو إلى عدم سماع المطالب بإلغاء التصويت الخاص في الانتخابات العامة والمحلية