خالد الدجوي: طرح مشروعات المثلث الذهبي للقطاع الخاص يسهم في تنشيط الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أشاد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بطرح مشروعات المثلث الذهبي على القطاع الخاص، مؤكدا أن القطاع لديه فرصة كبيرة لتعزيز نسبته من حجم الاقتصاد المصري عبر هذه المشروعات.
وأضاف الدجوي، في بيان صادر اليوم، أن الحكومة تعمل على تعزيز حصة القطاع الخاص من الاقتصاد المصري، وهذا وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات، تسهم بشكل كبير في تنشيط الصناعة المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
كما أكد خالد الدجوي أن مشروعات المثلث الذهبي، قادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، الأمر الذي يدعم التدفقات الدولارية إلى البلد، وهو ما يخفف بالطبع من الضغط على العملة الصعبة.
كان رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة تنمية مشروعات المنطقة الاقتصادية في المثلث الذهبي، والبدء في تنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة طبقًا للأولويات، لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص، وفقا بيان صادر من مجلس الوزراء.
وقال مدبولي، إن منطقة المثلث الذهبي تُعد منطقة واعدة، وبها العديد من الإمكانات طبقًا لما أثبتته دراسات عديدة تم إجراؤها من قِبل وزارة التجارة والصناعة وغيرها، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الثروات التي يجب الاستفادة منها في المنطقة.
أشار إلى أنه في حالة وجود طلبات من القطاع الخاص على إنشاء مناطق لوجستية بجوار ميناء سفاجا البحري أو أي مشروعات أخرى، فيجب اتخاذ قرار سريع بشأنها وإتاحة هذه الأراضي للمستثمرين على الفور، مع ضرورة الترويج للمشروعات الموجودة في المخطط.
تتميز منطقة المثلث الذهبي، التي تبلغ مساحتها حوالي 2.2 مليون فدان، بمقومات التنمية المستدامة من حيث الموقع الاستراتيجي المتمثل في الإطلالة على البحر الأحمر بشريط ساحلي يصل طوله إلى حوالي 80 كم وكذا وجود ميناء سفاجا، كما تحدها شبكة من الطرق الممهدة لتسهل عملية الانتقال، هذا بالإضافة إلى قربها من ثلاثة مطارات هم مطار الغردقة، مطار أسوان، مطار مرسى علم، وتتضمن المنطقة 7 مناطق صناعية، و4 زراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المثلث الذهبي الإقتصاد المصرى التنمية القطاع الخاص مشروعات المثلث الذهبی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
حكومة إنقاذ الاقتصاد
أحسب أن التحدى الحالى، هو تحدٍّ اقتصادى آن الأوان لمواجهته عبر حكومة إنقاذ.
ولعل القطاع الخاص، كان الضحية الأكبر للسياسات التى فرضتها تحديات داخلية وخارجية، إذ لم يدفع القطاع الخاص وحده الثمن، وإنما دفعنا كلنا فاتورة انحسار دوره.
ونحن على أعتاب حكومة جديدة، قد يرى البعض أن ثمة تكراراً لوعود بإصلاح اقتصادى وبناء سياسى، دون أن تتحقق، ودون أن نقطع خطوة واحدة للأمام.
لكن الاستقرار السياسى الذى أصبح واقعاً، يفتح الباب أمام إصلاح اقتصادى فى اتجاه إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص.
فالقطاع قادر على إيجاد تدفقات دولارية فى السياحة والعقار والصناعة والزراعة ومجالات أخرى كثيرة.
وبالتوازى فإن ازدهار القطاع الخاص سيفتح الباب أمام استقرار سياسى أكبر، إذ إن غالبية الشباب الناقم على الأوضاع الحالية، تحركه دوافع اقتصادية فى الأساس.
فالشاب الباحث عن وظيفة ولا يجدها، أو المستقر فى وظيفة ولا يصرف أرباحاً وتجمد راتبه دون زيادة منذ سنوات ستجده ناقماً ساخطاً حتى على الوطن.
وتحريره من حالة اليأس هذه، يستدعى فتح مشروعات جديدة تجتذبه إليها.
ولا ننسى أن المصريين يتناولون السياسة كل يوم بألسنتهم، لكنهم لا يأكلونها، وإنما يأكلون «لقمة العيش».
ولا ننسى أيضاً أن المصريين خرجوا فى الشوارع فى شتاء 1977 بعد أقل من أربع سنوات فقط من نصر أكتوبر، وهم يهتفون بشعارات ناقمة على السياسات الاقتصادية، بينما كانت إسرائيل لا تزال جاثمة على نصف سيناء.
إذن، الاقتصاد هو ركن رئيس من أركان الاستقرار، والقطاع الخاص هو محرك الاقتصاد.. ودونه لن يحدث استقرار طويل المدى.
وإذا كانت الحكومة المكلفة، والتى لم ترَ النور حتى الآن، ستصبح حكومة إنقاذ، فإن أول خطوة أراها ضرورية هى عقد حوار مع رموز القطاع الخاص، وفتح نقاش موضوعى جاد، لإزالة أى معوقات، وإبرام خطة إنقاذ مشتركة.
يجب أن تسمع الحكومة، ويجب أن تتحرك، ويجب أن تطرح رؤية محددة، لأن نفاد الوقت ليس فى صالح أحد.
إن تصحيح المسار يبدأ الآن ليس من السياسة، وإنما من الاقتصاد، لأنه المدخل لكل استقرار، ولأنه الضمانة لبقاء الدولة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد