أوبزيرفر: النائبة رشيدة طليب ستواصل الدفاع عن الحقوق الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نشرت صحيفة "أوبزيرفر" البريطانية، تقريرا، النائبة الفلسطينية الأمريكية، رشيدة طليب، التي عنفها الكونغرس، خلال الأسبوع الماضي، بسبب تعليقات بشأن الحرب على غزة، سوف تواصل الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
وأوضح التقرير الذي أعده روبرت تيت ولورين غامبينو، أن رشيدة طليب، دافعت عن موقفها وهي تحمل صورة جدتها التي تعيش في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت بالقول: "لن أسكت، ولن أسمح لكم بتشويه كلماتي، ولا أصدق أن علي قول هذا، لكن الفلسطينيون ليس شيئا مستهلكا".
وتابع التقرير نفسه، أن رشيدة "كانت تتحدث بصوت متهدج، حيث وصلت نائبة مينسوتا، إلهان عمر، لكي تخفف عنها، وإظهار التضامن بين المسلمتين في غرفة الكونغرس". وقالت طليب "صرخات الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين ليست مختلفة بالنسبة لي".
وأردف المصدر نفسه، أنه في وقت متأخر من ذلك المساء انضم 22 نائبا ديمقراطيا إلى الجمهوريين وعنفوا طليب، وهي عقوبة خطوة أقل من الطرد. مضيفا أنه "مع دق المطرقة على الطاولة قام أقرب حلفائها من التقدميين، بتطويقها، وكأنهم يقيمون حولها حاجز حماية".
"الحركة الفلسطينية ستستمر حتى التحرير"..
النائبة الأمريكية إلهان عمر تدافع عن زميلتها رشيدة طليب بعد تعرضها لتوبيخ رسمي من مجلس النواب الأمريكي بسبب موقفها من عدوان الاحتلال على غزة. pic.twitter.com/oHnl3x3D1r — AJ+ عربي (@ajplusarabi) November 9, 2023
ووصف التقرير هذا المشهد بأنه "بلورة للتكريس الشرس، والإحترام الذي تتمتع به طليب، وهي واحدة من 14 ولدا لأبوين هاجرا إلى الولايات المتحدة، بين أصدقائها وحلفائها والطاقم المساعد وحسب الداعمين لها الكثير من أبناء مقاطعتها الإنتخابية في ميتشغان".
وتابع أنه "يكشف عن العواطف الشديدة بين نقاد الديمقراطية البالغة من العمر 47 عاما في ميتشغان، وعلى الأقل منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية، خلال الشهر الماضي" مسترسلا: "وتقدم بقرار التعنيف ضد طليب، النائب الجمهوري عن جورجيا ريتش ماككورميك، الذي اتهمها بالترويج إلى: سرديات خاطئة فيما يتعلق بعملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر التي نفذتها حماس ضد إسرائيل، ولدعوتها إلى تدمير دولة إسرائيل. وجعل القرار النائبة طليب، العضو رقم 26 ممن صدرت قرارات ضدهم في مجلس النواب منذ تأسيسه في عام 1789".
وجاء القرار يوم الثلاثاء، بعد نجاتها من مشروع مماثل، ونتيجة لوجود شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين حرة"، وفي فيديو نشر على منصات التواصل الإجتماعي اتهمت طليب، جو بايدن، بدعم "الإبادة" ودعت لوقف فوري للنار في غزة. مشيرة إلى "عدم تراجعها"، مما يعكس ما وصفه التقرير بـ"العناد الذي وصفه بايدن نفسه عندما التقت به قبل عامين على مدرج المطار في ديترويت وتحدثت إليه بشأن الفلسطينيين ووصفها بـالمحاربة".
وفي هذا السياق، قال الإستراتيجي الديمقراطي البارز الذي عمل سابقا كمدير لأعمال المشرعة، عباس عليوة: "لن يردعها قرار اللوم الذي مرره مجلس النواب ولا تصدق أي عظمة في جسدي هذا" مؤكدا: "رشيدة هي شخص بمهمة، وهي تحمي بقوة الناس الذين تحب، ولن يوقفها أي شيء، والسؤال هو فيما إن كان أفراد عائلتها يستحقون البقاء على قيد الحياة، وهي مسألة حياة أو موت، مرتبطة مباشرة بها".
وقال عليوة إن "التكريس حصنها من الإنتهاكات الشخصية الصادمة التي تشن على السياسيين الآخرين". فيما تذكر المكالمات المتزايدة لهاتفها ومكتبها والهجمات الكلامية ضدها بعدما قامت "فوكس نيوز" وعدد من وسائل الإعلام بانتقاد آرائها. متابعا: "عندما بدأت العمل معها، لم أصدق المرات التي ظل فيها الهاتف يرن، ولا يمكنك تخيل الكلمات الحقيرة وغير المقبولة التي جمعت في جمل. وهي جمل حافلة بالتمييز الجنسي والعرقي والإسلاموفوبيا، بل هي كلها جميعا".
وظلت طليب الذي ولد والدها في بيت حنينا، قرب القدس، الهدف الرئيسي لداعمي إسرائيل، الذين زعموا أن آراءها وخطابها معاد للسامية. ولاقت كذلك هجمات من الجمهوريين والديمقراطيين، لبيانها الأولي، الذي عبرت فيه عن الحزب لخسارة أرواح الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكنها لم تذكر حماس، مع أنها دعت "إلى إنهاء الاحتلال وتفكيك نظام الفصل العنصري".
وأثارت النيران من نقادها عندما كانت واحدة من تسع ديمقراطيين صوتوا ضد قرار في مجلس النواب، وعبروا فيه عن التضامن مع إسرائيل بعد عملية حماس، ومرر القرار بواقع 412 صوتا ضد 10 أصوات. وعبرت عن معارضتها للقرار في كلمتها يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر، بالقول إن "القرار لا يقدم فحصا جديا لجذور العنف الذي نراه، ويؤكد على سياسة فاشلة مضى عليها عقودا".
وأضافت أن الدعم العسكري غير المشروط، فشل في جلب السلام للمنطقة، متابعة أن "تحقيق سلام دائم وعادل يحصل فيه الفلسطينيون والإسرائيليون نفس الحقوق المتساوية ولا يخشى أشخاص على أمنهم، ويحتاج إلى وقف الحصار والإحتلال ونظام نزع الإنسانية والتمييز العنصري".
واتهمها نقادها باستخدام شعار "من النهر إلى البحر" في وقت بررت فيه طليب وحلفاؤها الشعار بأنه "دعوة ملهمة للحرية وحقوق الإنسان والتعايش القوي"، أما النقاد فيقولون إنه "شعار مؤيد لحماس يدعو لمحو إسرائيل". وقال النائب الديمقراطي عن إلينوي، براد شنايدر، إن "طليب تبنت الشعار ورفضت حذف تغريدة لامت فيها إسرائيل على تفجير المستشفى الأهلي العربي المعمداني، رغم إنكار إسرائيل وتقييم المخابرات الأمريكية أن الانفجار نتج عن صاروخ أطلق خطأ وأدى لمقتل مئات من الأشخاص الذين احتموا بساحته".
وأضاف "أصرت النائبة طليب على استخدام لغة نارية تضخم بخطورة دعاية حماس وتضليلها، و تعرف النائبة طليب أهمية وأثر كلماتها ولكنها تصر على اختيارها، ونحن نواجه مرحلة خطيرة والنوايا والمشاعر فيها على حد السكين".
بالكوفية وبصورة جدتها.. نائبة الكونغرس الأمريكي فلسطينية الأصل رشيدة طليب تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الحياة#أمريكا #الكونغرس #الولايات_المتحدة #رشيدة_طليب #فيديو #ريل #ترند pic.twitter.com/TDq9wvErsT — RTARABIC (@RTarabic) November 8, 2023
من جهته، بيرني ساندرز، السناتور الذي طالما انتقد وبقوة إسرائيل ولم يدع لوقف إطلاق النار انتقد استخدام طليب الشعار؛ وقال إن "طليب "صديقة" تشعر بالصدمة من الدم في غزة ولكن علينا أن نناقش بجدية كيفية الخروج من هذا الجحيم والوضع الصعب والحفاظ على الديمقراطية وجلب السلام للعالم، وليس سهلا إلا أن الشعار لن يحقق لأي طرف" وفقا لشبكة "سي أن أن".
وقال النائب عن نيويورك، جمال بومان، والذي دعم وقف إطلاق النار في غزة إن "التركيز على الشعار هو: حرف للأنظار" ووصف طليب بأنها "واحدة من الأقوياء والعاطفيين الذين عرفهم؛ وهي تدعو للسلام والعدالة وحقوق الإنسان؛ ومن الخطأ والتضليل التلميح بانها تريد الدعوة للتدمير أو العنف. وهي لا تدعم حماس، وعلينا عمل كل ما بوسعنا لوقف العنف ضد المدنيين".
وطالب المحافظون، من طليب، أن تزيل العلم الفلسطيني، حيث قالوا أنه يعبر عن عدم الاحترام في أعقاب عملية حماس. ودعا نائب جمهموري لمنع الأعلام الأجنبية في الكونغرس، فيما لبس النائب عن فلوريدا بريان ماست، زيا عسكريا من وقت خدمته بالجيش الإسرائيلي. وكتب على إكس "حصلت طليب على علمها وحصلت على الزي العسكري".
وقال ماست لاحقا "هناك عدد قليل من الضحايا الفلسطينيين الأبرياء ولا أعتقد بأننا ستطلق باستخفاف المصطلح على الضحايا المدنيين الأبرياء النازيين" وهي تعليقات يعتقد بعض الديمقراطيين أنها تستحق قرار تعنيف ولوم.
وأدت صراحة طليب لجعلها هدفا للجماعات المؤيدة لإسرائيل وقررت مجموعة "جي ستريت" الليبرالية سحب مصادقتها على حملتها عام 2018 لأنها تدعم حل الدولة الواحدة الذي يناقض دعوة المجموعة لحل الدولتين. وفي خطاب قام بإلقائه عام 2021 بقاعة مجلس النواب، عارضت طليب، مشروع قرار "إرسال مليار دولار لتمويل نظام القبة الحديدية" مما أدى إلى غضب الداعمين القدماء من الديمقراطيين لإسرائيل.
وصوتت طليب التي طالبت باشتراط الدعم لإسرائيل، مع ثمانية نواب ضد القرار. ولدى طليب داعمون يهود ممن قاموا بتنظيم مظاهرات بواشنطن وطلبوا وقف إطلاق النار. وقالت المديرة السياسي لمنظمة صوت يهودي من أجل السلام، بيث ميلر، إن "النائبة طليب هي شخصية رائعة حقا وواحدة من النواب في الكونغرس الذين يهتمون بالناس، ولديها دفء وحب وتجعل الجميع يشعرون بأنه مرحب بهم والأمن.
وهذا مهم لأننا نرى هذه الحملة الرهيبة من التشويه التي تحولها ضد ما تمثله، وهي الشخص الذي يهتم بالإسرائيليين الذين قتلوا وكذلك الفلسطينيين الذين قتلوا ونحن فخورون بها كحليف في هذا".
من جهتها، المتحدثة باسم منظمة "إن لم يكن الآن" وتعاونت مع الصوت اليهودي من أجل السلام، إيفا بوغوردت، ترى أن "طليب هي ضحية حملة تشويه وعنصرية ضد الفلسطينيين، يقوم بها الساسة الجمهوريون الذين يرونها كتهديد لرؤيتهم عن مستقبل أمريكا كبلد لدعاة التفوق العنصري. قائلة: "بصفتي يهودية وأمريكية، أشعر بالرعب من تداعيات الاستهداف المستمر لطليب، لأن سلامة اليهود والفلسطينيين مرتبطة معا".
وقال مدير فرع مجلس العلاقات الأمريكية- الإسلامية في ميتشغان، داوود وليد، إن "طليب كأول نائبة فلسطينية أمريكية تحمل عبئا كبيرا وهي تواجه سياسة أمريكا من إسرائيل. لكن طليب لا تتصرف وحيدة، في ديربورن التي تعيش فيها أكبر جالية عربية أمريكية في الدفاع عن الحقوق والعدالة الفلسطينية شخصي لهم وللناس بالمنطقة، هذا أمر لا علاقة له بالسياسة الخارجية".
وتابع: "هؤلاء الناس الذين تتأثر أفراد عائلاتهم مباشرة بالاحتلال والقنابل التي ترمى على المدنيين"؛ ورغم الدعم الذي تلقاه في منطقتها إلا أن أعداء النائبة يأملون بأن يؤدي موقفها الناقد من الحرب إلى تحد لها من وسط الحزب كذلك الذي يواجه الشاكين من إسرائيل.
وفي ديترويت، هناك حملة إعلانات قوية من أنصار إسرائيل، تذكر بمواقفها السابقة من رفض تمويل القبة الحديدية، ورفضها الشهر الماضي للتضامن مع إسرائيل، وأن دعوتها لوقف إطلاق النار "يسمح للمقاومة بإعادة تجميع صفوفهم". بينما قال مارك ميلمان، التي تقف مجموعته "الغالبية الديمقراطية لأجل إسرائيل" وراء الإعلانات "اعتقدنا أنه من المهم معرفة الناخبين والمناطق بأنها ليست مخطئة بالجوهر ولكنها لا تتوافق بشكل راديكالي مع سياسة الديمقراطيين".
وقال إنهم يحاولون مراقبة إن عدلت مواقفها بناء على طلب الناخبين وإن لم يحدث "فإننا سنحاول رؤية من يريد تحديها". وشجب أنصار طليب الإعلان بأنه خطير وسط تصاعد الإسلاموفوبيا ومعاداة العرب. والمفارقة أن طليب لم تكن تركز على أن تصبح داعية للحقوق الفلسطينية بل والتركيز على الموضوعات الإجتماعية والفقر والتلوث وحقوق المياه وبخاصة للمجتمعات الأمريكية- الأفريقية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الفلسطينية رشيدة طليب غزة فلسطين غزة رشيدة طليب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النائبة طلیب مجلس النواب إطلاق النار رشیدة طلیب
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.