التوقيع على برنامج العمل المشترك لسنة 2024 بين وزارة الداخلية وأكاديمية الصين الوطنية للحوكمة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
استقبل الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، العربي مرزوق، اليوم الأحد بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، وفدا عن أكاديمية الصين الوطنية للحوكمة برئاسة غونغ ويبين، نائب الرئيس التنفيذي لأكاديمية الصين الوطنية للحوكمة.
وأشرف الأمين العام لوزارة الداخلية مناصفة مع نائب الوزير، نائب الرئيس التنفيذي لأكاديمية الصين الوطنية للحوكمة، على مراسم التوقيع على برنامج العمل المشترك لسنة 2024.
وجرى ذلك بحضور سعادة سفير الصين بالجزائر، أعضاء الوفد الصيني وإطارات عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
ويأتي هذا في إطار إثراء وتعزيز وتيرة التعاون الثنائي بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وأكاديمية الصين الوطنية للحوكمة.
وخلال كلمته بالمناسبة، أكد الأمين العام للوزارة على أن المناسبة سانحة أخرى لتعزيز وإثراء نشاطات التعاون في مجال التكوين وتبادل التجارب والخبرات.
كما أشار إلى ان زيارة الدولة، التي أجراها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى جهورية الصين الشعبية خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 يوليو 2023، إلا دليل على صدق وعراقة علاقات التضامن والتعاون التي تربط البلدين، وهي الزيارة التي عرفت نجاحا كبيرا على مختلف الأصعدة، حيث كللت بالاتفاق على تكثيف كافة أشكال التشاور السياسي والتعاون الأمني مع تعميق الشراكة الاقتصادية وتعزيز التبادلات بين البلدين في مختلف المجالات؛
وأضاف أن هذه الزيارة، التي تأتي غداة احتفال الجزائر بالذكرى التاسعة والستين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة في الفاتح من نوفمبر 1954، لخير دليل على متانة علاقات التعاون والشراكة التي تربط شعبي هذين البلدين الصديقين؛
وفي ختام اللقاء، أكد أن لقاء اليوم سيسمح بمواصلة المسيرة قصد دراسة سبل تعزيز الشراكة المتميزة التي تجمعنا، وجعلها أكثر نوعية والرقي بها إلى مصف علاقة الثقة والتعاون التي تجمع بلدينا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل بعثة من المفوضية الأوروبية للتباحث بشأن ضمانات الاستثمار
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وانيكا اريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ومناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة على صعيد تفعيل آلية ضمانات الاستثمار، والمشاورات بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والمشروعات الأخرى الجارية.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية "آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية" كآلية لاستكشاف آليات إشراك الأطراف من القطاع الخاص، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استدامة، وذلك في ضوء تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مؤكدة استعداد مصر لتعظيم الاستفادة من هذه التخصيصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، وبنك الإعمار الأوروبي، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، حيث يهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل وتحديث خط سكة حديد أبو قير البالغ طوله 22 كم في الإسكندرية لتحويله إلى مترو عالي التردد، بما في ذلك تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإضافة محطات مترو، وإزالة التقاطعات على مستوى الأرض، وتجديد عربات السكك الحديدية.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "ميثاق من أجل المتوسط" الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في تفاعل الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، مع التركيز على الشراكات الثنائية بدلًا من الأطر الإقليمية مثل الاتحاد من أجل المتوسط وعلى الرغم من أن منطقة المتوسط تظل أولوية استراتيجية، إلا أن هناك تحولًا ملحوظًا بعيدًا عن التعاون متعدد الأطراف نحو الاتفاقيات المباشرة بين الدول، ويرتكز الميثاق على ركيزتين رئيسيتين وهما الشراكات الاستراتيجية الثنائية و التعاون الإقليمي.
وفيما يتعلق ببرنامج Horizon Europe للبحوث العلمية والدعم الفني، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بشأن انضمام مصر إلى البرنامج لتسهيل فرص الدعم وتقديم المساعدة الفنية لتعظيم الفوائد الوطنية والتعاون من خلال المبادرات العلمية والبحثية مع التركيزعلى تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات.
وأشارت «المشاط»، إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقوم حاليًا بمراجعة إطار التعاون للفترة من 2025 إلى 2027 مع الوزارات والجهات المعنية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لتوجيه المنح والتمويلات نحو مجالات رئيسية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع ضمان أن تكون التمويلات متوافقة مع الأولويات الوطنية وتحقق أقصى تأثير.
كما أكدت «المشاط»، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي، حيث ساهم في تنفيذ مشاريع ذات أولوية في مختلف القطاعات، وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية حوالي 1.3 مليار يورو، تشمل منح وتمويلات مختلطة تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجمالي قيمة المرحلة الأولى من المساعدة المالية الكلية من المفوضية الأوربية، مؤكدةً أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإصلاحات الهيكلية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتمهيد الطريق للمرحلة الثانية من الآلية.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها