حالات يُعد فيها الشخص الاعتباري مرتكبا لغسيل الأموال
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الرياض
أكدت النيابة العامة على أن كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ يعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، يعد الشخص الاعتباري مرتكبًا جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة الثانية من النظام .
ولفتت إلى ويأتي ذلك مع عدم الإخلاء بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته ، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة جريمة غسل الأموال طبيعة الأموال
إقرأ أيضاً:
دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين في جرائم غسل أموال
تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال، بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
وأعلنت سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، عن نجاحها في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة، بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية، ومتهم من الجنسية التشيكية.
تحقيقاتوكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات، باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي إنجاز أمني مهم آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي، من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة، وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً و3 شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي، باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
ونجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة، عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية، متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الإتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين، وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
وأشاد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، بالنجاح الكبير في إحباط هذين المخططين، والذي جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية، حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26