نتنياهو لـCNN: لا يوجد سبب يمنع إسرائيل من إخراج المرضى من مستشفى الشفاء في غزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- ردًا على سؤال حول المستشفيات في غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده تساعد المرضى من خلال إنشاء ممرات إخلاء وسط القتال على الأرض، لكنه أصر على أنه "لن يتم منح حصانة لإرهابيي حماس"، حسب قوله.
وقال نتنياهو، في حديثه إلى مذيعة CNN دانا باش، الأحد: "لقد حددنا طرقًا تؤدي إلى منطقة آمنة جنوب مدينة غزة.
ومع ذلك، أكد أن حماس "تبذل كل ما في وسعها لإبقائهم في طريق الأذى".
وقال نتنياهو لـCNN: "لقد طلبنا إجلاء جميع المرضى من مستشفى الشفاء (أكبر مستشفى في غزة)، وقد تم بالفعل إجلاء 100 أو نحو ذلك".
وأضاف نتنياهو: "لا يوجد سبب يمنعنا من إخراج المرضى من هناك."
لا تستطيع شبكة CNN التحقق من ادعاءات نتنياهو بشأن عمليات الإجلاء من الشفاء.
وأعلنت إسرائيل في وقت سابق عن ممر بالقرب من المستشفى، لكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت إنها لا تستطيع تأكيد حدوث أي عمليات إجلاء.
وقد أدى القتال العنيف بالقرب من المركز الطبي إلى تركه في "وضع كارثي"، حيث ظل المرضى والعاملون محاصرين في الداخل، وسيارات الإسعاف غير قادرة على جمع الجرحى وأنظمة دعم الحياة بدون كهرباء، حسبما أفاد مسؤولو الصحة في غزة ووكالات الإغاثة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: حركة حماس حماس غزة المرضى من فی غزة
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون يمنع الوزراء من ترأس الجماعات المحلية
زنقة 20 ا الرباط
قدّمت البرلمانية عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مقترحا يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي65-13المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة، وتوسيع حالات التنافي المنصوص عليها في القانون المُشار إليه.
ودعت البرلمانية ، في إطار مقترحاتها، لتعديل القانون التنظيمي، إلى منع الجمع بين رئاسة الجماعة التي يتجاوز عدد سكّانها 300.000 نسمة، في اخر إحصاء رسمي، و بين العضوية في الحكومة أو رئاستها.
وفي هذا الإطار، تقول البرلمانية عن الحزب أن المقترح يهدف بالأساس إلى الحدّ من الجمع بين المناصب، مضيفة “لا يمكن بأي شكل من الأشكال القبول بمنع البرلمانيين من الجمع بين رئاسة الجماعة والعضوية في مجلس النواب، وفقا للقانون التنظيمي المؤطر للغرفة الأولى بالبرلمان، وهو أمر محمود، في المقابل نجد جمع بين المناصب بين الوزراء ورئاسة الحكومة ورئاسة الجماعات”.
وتتساءل التامني في تصريح لـ”موقع حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي”، “كيف يُعقل أن يكون القانون التنظيمي المؤطر لأشغال الحكومة، أن يُطلب من عضو في الحكومة تسوية وضعيته وبالتالي مراسلة المحكمة الدستورية، في المقابل الدستور لا يكفل هذا الحق، ويجعله حصرا على رئيس مجلسي البرلمان ورئيس الحكومة والملك”.