برلماني: تطبيق قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية على الشركات الحكومية خلال أسابيع
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
علق النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة خلال 5 سنوات.
أخبار متعلقة
«أبوالعيون» مديرًا لمستشفى أورام أسيوط و«تهامي» نائبًا لمستشفى للعلاج بأجر
«اقتصادية النواب» توافق على مشروعين بميناء شرق بورسعيد التابع لمنطقة قناة السويس (صور)
وفد الصحة بالنواب يزور المستشفى الجامعي بالسويس
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»،: «كان هناك خلال السنوات الماضية كثير من المطالبات من شركات القطاع الخاص في الداخل والمستثمرين في الخارج والمؤسسات المالية بضرورة إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لبعض الشركات التابعة للجهات الحكومية أو التي تساهم فيها الدولة لتحقيق العدالة بين الجميع».
وأضاف: «قانون الإعفاءات الضريبية للشركات الحكومية يهدف لتوفير العدالة وتكافؤ الفرص»، مؤكدا: «القانون يؤكدا حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عادلة لكافة الأنشطة الاستثمارية وتحقيق عدالة ضريبية».
وأشار: «خلال أسابيع قليلة سيدخل القانون حيز التنفيذ لما له من اثر ايجابى ومهم جدا، فضلا عن مساهمته في تحقيق مطالبات داخلية وخارجية»، موضحا: «القانون سيؤثر على الموازنة العامة للدولة وله الكثير من التأثيرات الإيجابية المتعلقة بتشجيع القطاع الخاص».
وأوضح: «القانون سيترتب عليه الكثير من المزايا منها زيادة حجم الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق عدالة ضريبة وزيارة الحصيلة الضريبية بدون فرض ضرائب جديدة».
النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ملتزمون بتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.
قال الوزير، فى لقائه مع مجلس إدراة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا.. بدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».
أوضح الوزير، أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.
أكد الوزير، أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا.. صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.
التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي
قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
أعرب مجلس إدراة مؤسسة «T20» عن تقديره لوزير المالية قائلاً: «متفائلون بخطابكم المختلف مع المستثمرين بلغة الأولويات التي تخلق من التحديات فرصًا للنمو الاقتصادي، وسعداء بحرصكم على تبادل الرؤى والأفكار لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين، ومتحمسون لتبنيكم سياسات مالية أكثر مساندة للقطاع الخاص دون الإخلال بمؤشرات الانضباط المالي، ونتفق معكم في تحسين مؤشرات الدين باستراتيجية متكاملة ومتنوعة ترتكز على دفع عجلة النشاط الاقتصادي».
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!