برلماني: تطبيق قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية على الشركات الحكومية خلال أسابيع
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
علق النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة خلال 5 سنوات.
أخبار متعلقة
«أبوالعيون» مديرًا لمستشفى أورام أسيوط و«تهامي» نائبًا لمستشفى للعلاج بأجر
«اقتصادية النواب» توافق على مشروعين بميناء شرق بورسعيد التابع لمنطقة قناة السويس (صور)
وفد الصحة بالنواب يزور المستشفى الجامعي بالسويس
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»،: «كان هناك خلال السنوات الماضية كثير من المطالبات من شركات القطاع الخاص في الداخل والمستثمرين في الخارج والمؤسسات المالية بضرورة إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لبعض الشركات التابعة للجهات الحكومية أو التي تساهم فيها الدولة لتحقيق العدالة بين الجميع».
وأضاف: «قانون الإعفاءات الضريبية للشركات الحكومية يهدف لتوفير العدالة وتكافؤ الفرص»، مؤكدا: «القانون يؤكدا حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عادلة لكافة الأنشطة الاستثمارية وتحقيق عدالة ضريبية».
وأشار: «خلال أسابيع قليلة سيدخل القانون حيز التنفيذ لما له من اثر ايجابى ومهم جدا، فضلا عن مساهمته في تحقيق مطالبات داخلية وخارجية»، موضحا: «القانون سيؤثر على الموازنة العامة للدولة وله الكثير من التأثيرات الإيجابية المتعلقة بتشجيع القطاع الخاص».
وأوضح: «القانون سيترتب عليه الكثير من المزايا منها زيادة حجم الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق عدالة ضريبة وزيارة الحصيلة الضريبية بدون فرض ضرائب جديدة».
النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وسيواصل المجلس، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.
وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب تبرع حكومة قانون مساعدات
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال