لجان الزكاة تناشد

 

ناصر بن سلطان العموري

 

نظَّمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية خلال الفترة الماضية ملتقى الأساليب الحديثة في إدارة موارد الزكاة وتوزيعها للأجهزة المسؤولة وبمشاركة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الجهات المشاركة، والتعريف بلجان الزكاة بسلطنة عمان وإظهار جهودها ودورها الاجتماعي والريادي، وتوضيح المفاهيم المرتبطة بالزكاة وحدودها الشرعية، إلى جانب معرفة الرؤى الشرعية حول المستجدات المعاصرة في مصارف الزكاة، ومواكبة التطور في النظم والقوانين لإدارة الزكاة وحوكمتها، وتحفيز مختلف القطاعات والمؤسسات لدعم أعمال اللجان والتعاون معها في مختلف البرامج والفعاليات، وتطوير الأعمال الإدارية للأجهزة المسؤولة عن الزكاة في ظل المستجدات المعاصرة، ومناقشة التحديات والصعوبات وإيجاد الحلول والمقترحات لتطوير العمل في هذا المجال.

لا يخفى على الجميع ما تمثله الزكاة كونها فريضة شرعية تعد الركن الثالث من أركان الإسلام شرعت الزكاة في الإسلام من أجل التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وهي ذات نظام متكامل، مع تحقيقها المعنى التعبدي ذات آثار اجتماعية واقتصادية، علاوة على آثارها الأخلاقية في نفس مؤديها ومتلقيها، والمجتمع المؤمن بها، فآثارها، واضحة جلية غير خافية حيث تستفيد منها شرائح مختلفة من المجتمع.

قامت الدولة مشكورة متمثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بإنشاء إدارة الزكاة بالوزارة بدورها قامت إدارة الزكاة بالوزارة بإنشاء لجان للزكاة على مستوى السلطنة ووضع لائحة تنظيمية داخلية لها وأوجدت الدائرة أيضا برنامجا إلكترونيا لتنظيم عمل لجان الزكاة وهذا يحسب لها في إدخال عنصر التكنولوجيا الحديثة وهو ما يتماشى مع توجه الدولة لتشجيع وإرساء عمل الحكومة الإلكترونية.

تقوم لجان الزكاة في ولايات السلطنة بعملها حسب اللائحة التنظيمية والبرنامج الإلكتروني في جمع موارد للزكاة من أبناء المجتمع ومن ثم توزيعها على الفقراء والمحتاجين والغارمين كل حسب حاجته فمنهم من يحتاج مساعدة المؤونة الغذائية ومنهم من يحتاج مساعدة لدفع الديون المتعثرة عليهم بسبب أقساط بناء منزل وأقساط السيارة وهناك من يحتاج مساعدة لترميم وبناء مسكن ومنهم من يحتاج مساعده من أجل دفع رسوم دراسية وغيرها من حاجات أبناء المجتمع.

ونتيجة للطلبات المتزايدة على لجان الزكاة من فئات الفقراء والمحتاجين والغارمين كل هذه المساعدات تحتاج إلى مبالغ كبيرة جدًا متزايدة بحكم الوضع العالمي الراهن، ولذلك تقدمت لجان الزكاة متمثلة في إدارة الزكاة بطلب الحصول على أراضٍ سكنية تجارية منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة لكي يتم استثمارها في خدمة لجان الزكاة وتكون هناك ديمومة استثمارية تستطيع من خلالها لجان الزكاة مواجهة احتياجات الطلبات المتزايدة والمختلفة للفقراء والمحتاجين من أبناء المجتمع ولكن للأسف مع كثرة هذه المطالبات لم تلق آذان صاغية رغم أهمية الوضع وما تعانيه بعض فئات المجتمع من عوز وحاجة نتيجة غلاء الأسعار وتطبيق الضرائب؛ فالحياة أصبحت في هذا الزمان صعبة شاقّة ليست كالسابق.

وعبِّر هذا المقال تناشد لجان الزكاة في السلطنة مجلسي الدولة والشورى بتبني هذا المطلب الحيوي ورفعة إلى جهات الاختصاص في الدولة ممثل في مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني والذي بلا شك سيكون له دور مهم للغاية في إعانة لجان الزكاة والقيام بمهامها في إعانة الفقراء والمحتاجين على أكمل وجه.

بقي أن نعرف أن التفكير في أن إصدار تشريع وقوانين منظمة في استقلالية عمل لجان الزكاة مستقبلًا لا يخلي دور الحكومة ولو بعد حين في التعاون مع لجان الزكاة لتطوير منظومة مستقلة تعنى باللجان الزكاة ولو من خلال جهة مستقلة، وهذا من مبدأ الاستمرارية في قضاء حاجات واحتياجات الفئات المذكورة، وبما نص عليه ديننا الحنيف وقيم مجتمعنا من تآزر وتعاضد.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية