أبو العينين يطالب بالبحث عن آليات جديدة لتمويل جوائز الدولة| فيديو
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
استعرضت الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمجلس النواب، اليوم، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
أهمية قانون المبدع الصغير
وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أهمية قانون المبدع الصغير؛ لدوره فى تشجيع المبدعين، بما يسهم في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي، موضحا أن العالم أصبح في سباق في هذا المجال، من أجل تحقيق التقدم في كافة المجالات.
ودعا أبو العينين، إلى ضرورة أن تكون هناك جائزة تخصصية، مثل نوبل وغيرها؛ لتحفيز ودعم وتمويل المبدعين، مشددا على ضرورة فتح الحوار، في إطار منظومة جديدة للمبدع الصغير والكبير.
وقال وكيل مجلس النواب: 'لا يجب أن تمنح هذه الجوائز في الثقافة والفنون فقط؛ ولكن يجب أن تشمل صناعات المستقبل، والثورة الصناعية الرابعة، خاصة في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات'، متابعا: 'أنتهز الفرصة هنا؛ لفتح موضوع جوائز الدولة كلها، حيث أرى أن قيمة جوائز الدولة في مختلف المجالات، متواضعة جدا، مقارنة بقيمة الجوائز الدولية'.
واستطرد النائب محمد أبو العينين: أتمنى من وزارة الثقافة تغيير المنظومة، والبحث عن آليات تمويل جديدة لتلك الجوائز، برعايات دولية، وشركات عالمية ومحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين عزة مصطفي النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أبو العینین
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار