رئيس الوزراء يستعرض ملامح دراسة مشروع مُجمع صناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمناقشة الملامح الرئيسية لبدء الدراسات الخاصة بإقامة مجمع لصناعة السيارات متعدد الأغراض في منطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع "صندوق مصر السيادي".
وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومارتينا بينا، العضو المنتدب، ورئيس مجموعة "فولكس فاجن أفريقيا"، ورئيس الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة، وهم: المهندس حسام عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، ورئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا، وعدد من مسئولي شركة "فولكس فاجن أفريقيا".
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بمارتينا بينا، العضو المنتدب، ورئيس مجموعة "فولكس فاجن أفريقيا"، معربًا عن تقديره لتوقيع الاتفاقية الخاصة ببدء دراسة التعاون لإنشاء "مجمع صناعة السيارات متعدد الأغراض بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بالشراكة بين "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، و"صندوق مصر السيادي"، وشركة "شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية"، وشركة "فولكس فاجن أفريقيا".
وقال رئيس الوزراء إن توقيع هذه الاتفاقية يُعد بمثابة خطوة مهمة على طريق التعاون بين الحكومة المصرية وشركة "فولكس فاجن أفريقيا" مؤكدًا: نحن حريصون على سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع الجديد في أقرب وقت.
وفي غضون ذلك، أعربت مارتينا بينا عن تقديرها لبدء التعاون مع مصر في دراسة إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدة أن الشركة تحرص على تسريع وتيرة التعاون مع مصر في مجال تصنيع وتجميع السيارات ومكوناتها، مشيرة إلى أنه بموجب الاتفاقية الجديدة سيتمكن منتجو المكونات الأصلية OEMs من تعزيز وجودهم في منطقة شرق بورسعيد.
وقالت: أنا سعيدة للغاية بهذه الاتفاقية الجديدة، ونتطلع إلى إحراز تقدم فيها في أسرع وقت.
وأوضحت أن شركة "فولكس فاجن أفريقيا" تسعى إلى تعزيز وجودها في مصر بل وفي في القارة الأفريقية بالكامل، حيث تمتلك ثلاثة مصانع لتجميع السيارات في أفريقيا في كل من كينيا ورواندا وغانا.
وأكدت أن الشركة ترى أن السوق الأفريقية هي سوق واعدة ومعدلات النمو بها مبشرة كما أنها سوق ضخمة تتميز بتعداد سكانها الضخم.
وفي غضون ذلك، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن بدء الدراسات الخاصة بإنشاء مجمع السيارات الصناعي مُتعدد الأغراض في منطقة شرق بورسعيد يعد خطوة مهمة لاستكمال ما بدأته الحكومة من سياسات تتعلق بتوطين صناعة السيارات، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وهو المرحلة الثانية لخطة الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة أن توطين وتنمية صناعة السيارات هو أحد المجالات ذات الأولوية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية، مستعرضة في هذا الإطار ما تم اتخاذه على مدار الفترة الماضية لتنمية صناعة السيارات والاتفاقيات التي تم توقيعها مع عدد من الشركات العالمية.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد دعمه الكامل للتعاون بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وشركة فولكس فاجن أفريقيا، معربًا عن تطلعه لبدء المشروع في أقرب وقت ممكن مع إمكان تقديم كل صور الدعم الممكنة للمشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادیة لقناة السویس صناعة السیارات رئیس الوزراء شرق بورسعید مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستعرض تقرير مقدم عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود تركي، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
و اكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
- تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً