محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن "شركة تاكسي دبي"
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (21) لسنة 2023 بشأن "شركة تاكسي دبي".
كما أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (93) لسنة 2023 باعتماد النظام الأساسي لشركة تاكسي دبي (ش.
وأصدر ولي عهد دبي قرار المجلس التنفيذي رقم (92) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة شركة تاكسي دبي، برئاسة عبدالمحسن إبراهيم يونس، وعضوية: أحمد علي الكعبي نائباً للرئيس، وشهاب حمد بوشـهاب، ويـوسف أحمد بن غليـطه، ود. حنان سليمان السويدي، وعبـدالله محمد بن دميثان، وعيـسى عبـدالله بن نتـوف، على أن يعمل بالقانون والقرارين من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)ونصّ القانون على تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسة تاكسي دبي، المُنظّمة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016، لتُصبح شركة مُساهمة عامة، تُسمّى "شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، المُستقِلّة مالياً وإدارياً، والأهلية القانونية لمُمارسة أنشِطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة والتشريعات السارية في الإمارة، كما نص القانون على تعديل عبارة "مُؤسّسة تاكسي دبي" أينما وردت في التشريعات السّارية في الإمارة، لتُصبِح "شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)".
الحلول والأيلولةووفقاً للقانون تحل شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) محل مُؤسّسة تاكسي دبي في جميع التشريعات السّارية في الإمارة، وتُمارس جميع الاختصاصات المنوطة بالمُؤسّسة بمُوجب هذه التشريعات.
وتؤول إلى الشّركة جميع الحُقوق والأصول والأموال والموجودات المادية والمعنوية والامتيازات، وكذلك الالتزامات والضمانات والتعهُّدات العائدة للمؤسسة، سواءً داخل الإمارة أو خارجها.
كما نصّ القانون على أن تُنقل ملكية وتسجيل جميع الأصول والحُقوق والالتزامات التي ستؤول إلى الشركة باسمها أو باسم أي شركة مملوكة أو تابِعة لها، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وعلى الجهات الحكومية المعنية، بناءً على طلب الشّركة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية النقل والتسجيل.
وحدد القانون مُدّة الشركة لتكون 99 سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وتُجدّد تلقائياً لمدة مُماثلة وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
وأوضح القانون أغراض الشركة ومن بينها، ممارسة نشاط النقل المتخصص بواسطة مركبات الأجرة، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة سواء من خلال الرحلة العابرة أو الاتصال أو الوسائط الالكترونية أو التطبيقات الذكية، وممارسة نشاط النقل المتخصص بواسطة المركبات ذاتية القيادة والمركبات الجوية وفقاً للتشريعات السارية، وتأجير المركبات سواء بسائق أو من دون سائق وتقديم خدمات توريد وتوفير السائقين وممارسة نشاط تأجير الدراجات لشركات نقل البضائع إضافة إلى الأغراض التي يحددها النظام الأساسي للشركة.
خدمة نقل الرُّكابوتتولّى شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)، وفقاً لنص القانون، مُزاولة نشاط تقديم خدمة نقل الرُّكاب في الجهات والأماكن التي تُحدِّدها التشريعات السارية في الإمارة، أو التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
ويجوز للشركة تعهيد نشاط تقديم خدمة نقل الركاب، بمُوجب عقد تُبرِمُه الشركة مع الشركات والمؤسسات التي ترغب بتقديم هذه الخدمة، يتحدد بمُوجبه مُدّته وحقوق والتزامات طرفيه، يعتمِد رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي النِّظام الأساسي، على أن يتضمّن هذا النِّظام تحديد جميع المسائل المُرتبِطة بتنظيم الشركة.
ونصّ القانون على أن يكون لشركة تاكسي دبي (ش.م.ع) مجلس إدارة، يتم تعيينه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما حدد القانون صلاحيات المجلس، كما ألزم القانون جميع الجهات الحُكوميّة بالتعاون التّام مع الشّركة، لغايات تمكينها من تحقيق أغراضها، ومُزاولة الاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والنِّظام الأساسي للشركة والتشريعات السّارية في الإمارة، متى طُلِبَ منها ذلك.
الإلغاءاتويُلغى بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016 بشأن مؤسسة تاكسي دبي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والتعليمات التي تحِل محلّها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات دبي القانون على محمد بن لسنة 2023 على أن
إقرأ أيضاً:
"المركزي الفلسطيني" يصدر بيانه الختامي عقب انتهاء أعمال دورته الـ 32
أصدر المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الجمعة، 25 إبريل 2025، بيانه الختامي عقب انتهاء أعمال دورته الـ 32، بعنوان: "لا للتهجير ولا للضم- الثبات في الوطن- إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة"، والتي انطلقت الأربعاء الماضي، في قاعة أحمد الشقيري، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله .
وأكد المجلس المركزي، أن الأولوية الوطنية الآن هي وقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة. كما شدد على رفض أي مخططات للتهجير، كذلك الرفض المطلق لمحاولات الضم، و فتح أفق سياسي يستند الى الشرعية الدولية يفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وحمل البيان الختامي، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن أعمال الإبادة الجماعية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.
كما أكد، الاستمرار بمقاومة الاحتلال واستعماره ومخططاته، لتجسيد استقلالنا الوطني في دولتنا الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يلي نص البيان الختامي:
بسم الله الرحمن الرحيم .. يا جماهير شعبنا العظيم
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا ومواصلة حرب الإبادة الجماعية في غزة والضفة، ورغم محاولة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال انهاء القضية الفلسطينية والاستيلاء على الأرض وتهجير شعبنا، إلا أننا متمسكون بهذه الأرض المقدسة، صامدون ثابتون مرابطون فيها، وسنستمر بمقاومة الاحتلال واستيطانه ومخططاته حتى يندحر عن ارضنا ونجسد استقلالنا الوطني في دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وتطبيق حق العودة للاجئين على أساس القرار 194.
يؤكد المجلس بأن أولويات نضالنا الوطني تتمثل بوقف العدوان والابادة الجماعية وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة وفتح المعابر، وتدفق المساعدات ووقف العدوان والاستيطان في الضفة بما فيها القدس والرفض المطلق لمحاولات التهجير والضم وفتح افق سياسي يستند الى الشرعية الدولية يفضي لأنهاء الاحتلال، مؤكدا ايضا على وحدة الأرض الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس وغزة ووحدة النظام السياسي والإداري والقانوني في دولة فلسطين المحتلة.
كما أن المجلس المركزي يؤكد بان شعبنا متمسك بخيار السلام العادل القائم على تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، ويدعو اللجنة التنفيذية لمتابعة كل جهد إقليمي ودولي بهذا الخصوص ويدعو دول العالم كافة الى المشاركة الفاعلة والانخراط في المؤتمر الدولي المزمع عقده بمقر الأمم المتحدة في السابع عشر من حزيران القادم برئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية وفرنسا من اجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
يُجدِّد المجلس المركزي تأكيده على قراراته الصادرة في دوراته السابقة ويحمل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن اعمال الابادة الجماعية واستخدام التجويع كوسيلة حرب ضد ابناء شعبنا في قطاع غزة، والتمادي في ممارسته العدوانية من خلال فرض الحصار، وتكثيف سياسات التهويد في القدس، وتوسيع الأنشطة الاستيطانية بوتيرة غير مسبوقة، فضلاً عن تسليح المستوطنين وتوفير الحماية الكاملة لهم خلال اعتداءاتهم المتكررة على المدن، والقرى، والمخيمات الفلسطينية وما يمارسه في الاغوار ومسافر يطا من تهجير قسري لأهلنا، وقرصنة أموال المقاصة، والاستفراد والتنكيل بالأسرى البواسل وتقطيع اوصال الوطن بمئات الحواجز والبوابات، إضافة للتدنيس اليومي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل.
إن المجلس المركزي يؤكد بأن قرار السلم والحرب والمفاوضات ليست شأن فصيل او حزب بل شأن وطني عام يجب ان تتولاه دوما منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها صاحبة الولاية السياسية والقانونية، ولعدم إعطاء الاحتلال ذرائع إضافية – وهو لا يحتاجها لعدوانه وقتله وتدميره –فإن على حركة حماس إنهاء سيطرتها على قطاع غزة، لإعادته لدولة فلسطين وسلطتها الوطنية، على أساس الالتزام بقانون واحد ونظام حكم واحد وسلاح واحد، ولتوفير فرصة البدء بإعادة الاعمار فور توقف العدوان والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة.
ورحب المجلس بتكليف الرئيس محمود عباس ، للجنة التنفيذية، وللجنة المركزية، بالاستمرار في الحوار الوطني الجامع للوصول لوحدة أرضنا وشعبنا، وقرر المجلس توجيه اللجنة التنفيذية لإطلاق حوار وطني جامع للوصول لوفاق وطني يستند إلى:
أ) منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا والبيت المعنوي لكل فلسطيني، وضرورة الالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية.
ب) الاتفاق على ان الحلّ السياسي يجب أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف الشرقية.
ج) أكد المجلس أن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق أهدافنا الوطنية.
د) الدولة الفلسطينية المستقلة، هي دولة ديمقراطية تؤمّن بالتعددية السياسية والنقابية وحرية الرأي والمعتقد في ظل سيادة قانون واحد وسلاح واحد ونظام حكم واحد.
ه) مواصلة العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أرض دولة فلسطين كاملة، بما فيها القدس الشرقية، عند توفر الظروف المناسبة لذلك كما جرى في الانتخابات السابقة.
كما قام المجلس المركزي بتنفيذ قرار المجلس الوطني بزيادة عضوية المرأة بما وصل في هذه الدورة الى نسبة الـ 30% من مجموع أعضاء المجلس ووجه التحية للمرأة الفلسطينية الصامدة المناضلة في غزه والضفة بما فيها القدس، وأكد على اهمية دور الشباب واشراكهم في المجلس ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
وتوقف المجلس إزاء ما يمارسه الاحتلال بحق أسرانا البواسل من إخفاء قسري لأسرى غزه، وتعذيب وتجويع وقتل وإهمال طبي متعمد لأسرانا كافة، وآلاف حالات الأسر الجديدة، وتوجه المجلس المركزي الى المجتمع الدولي وخاصة المنظمات الإنسانية والحقوقية لوضع حد لهذه الجرائم الاحتلالية التي تشكل وصمة عار للإنسانية جمعاء.
إن المجلس المركزي يؤكد تمسكه بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها قصراً عام 1948، استنادا للقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يؤكد على أن استمرار وكالة الاونروا في اداء مهامها في مناطق عملياتها الخمس غير قابل للإحلال او الاستبدال من قبل أية منظمة أو هيئة فلسطينية او عربية او دولية استنادا لقرار إنشائها رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة، ورفض الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لشطب المخيمات وقضية اللاجئين وفرض تهجير جديد على شعبنا.
أكد المجلس أنه لن يكون هناك بديل عن الأونروا كشاهد حي على استمرار النكبة ، ويدعو المجلس لزيادة الدعم لها للقيام بمهامها حتى يتمكن المجتمع الدولي من تنفيذ قرار عودة اللاجئين.
كما يؤكد المجلس على وحدة شعبنا في الوطن والشتات، ويولي أهمية خاصة لجالياتنا في أوروبا والأمريكيتين، وعلى أهمية تمثيلهم في المؤسسات الفلسطينية بما يتناسب مع الدور الهام الذي يقومون به، سواء في هذه الدول أو بقية دول العالم، ودورهم في تعزيز العلاقات مع دول العالم وشعوبها، وكذلك دورهم في فضح ممارسات وجرائم الاحتلال وتعزيز الرواية الفلسطينية.
إن المجلس المركزي يرحب بالإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس محمود عباس بتاريخ 27/11/2024 م، كما يعبر عن دعمه لخطة الإصلاح الحكومي التي تقدمت بها الحكومة الفلسطينية وحظيت بدعم وتأييد إقليمي ودولي.
كما قرر المجلس المركزي في دورته الحالية استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين، وتكليف اللجنة التنفيذية بتنفيذ ذلك حسب اللوائح الداخلية.
وقرر المجلس كذلك تفعيل لجنة دستور دولة فلسطين وكذلك الأمر للجان المجلس الوطني.
عربياً وإسلامياً:
المجلس المركزي يؤكد مجدداً على حرص منظمة التحرير الفلسطينية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة كما لا نقبل أي تدخل في شأننا الداخلي.
ويتوجه المجلس بجزيل الشكر والتقدير للحكومات والشعوب العربية كافة على مواقف الدعم والمساندة، ويقدر المجلس عالياً مواقف الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الرافض لمخططات التهجير والشكر موصول للمملكة العربية السعودية والجزائر الشقيقة وباقي الدول الشقيقة.
ويدعو المجلس المجتمع الدولي لدعم الخطة المصرية الفلسطينية العربية الاسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة ومنع تهجير سكانه كما تم اعتمادها في القمة العربية الاستثنائية الأخيرة.
ويتوجه المجلس للقمة العربية القادمة في بغداد لتفعيل آلية العمل العربي المشترك لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية على شعبنا وإدخال المساعدات والبدء بعملية إعادة الإعمار وفتح أفق سياسي يؤدي لتجسيد استقلال دولة فلسطين، هذا إلى جانب مواصلة دعم صمود شعبنا الفلسطيني والتأكيد على تنفيذ شبكة الأمان لموازنة دولة فلسطين وفق القرارات السابقة للقمم العربية لتمكينها من أداء مهامها.
وفي هذا الخصوص يوجه المجلس شكره وتقديره للجنة المتابعة العربية والإسلامية وجهودها المبذولة لوقف حرب الإبادة الجماعية ومتابعة تحركاتها الدولية في هذا الشأن، للحصول على المزيد من الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
ويتوجه المجلس أيضاً بالشكر والتقدير لمواقف منظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي الداعية لوقف حرب الإبادة الجماعية ودعم ومساندة شعبنا والانطلاق لإعادة الإعمار.
دولياً
يتوجه المجلس المركزي بالتحية والتقدير لمظاهرات التأييد والتضامن مع شعبنا والتي عمت ولا تزال عواصم ومدن وجامعات العالم، وخاصة طلبة الجامعات الأمريكية.
كما يتوجه بالشكر والتقدير للدول والحكومات التي اعترفت مؤخراً بدولة فلسطين ويدعو لمزيد من الاعتراف وتمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويدعو المجلس إلى تكثيف الجهود لتنفيذ الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال خلال سنة.
ونتوجه بالشكر والتقدير لجمهورية جنوب افريقيا لموقفها الشجاع بتقديم دعوى ضد حرب الإبادة الجماعية والدول الشقيقة والصديقة التي انضمت إليها وندعو لمزيد من الانضمام لهذا الدعوة لدى محكمة العدل الدولية.
ويتوجه المجلس بالشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي على مواقفه السياسية ودعمه الاقتصادي ولمساعدته الإنسانية لأهلنا في غزه والموقف السياسي الداعم لوقف العدوان، والشكر موصول للأصدقاء في روسيا الاتحادية والصين الشعبية، وجميع الدول الشقيقة والصديقة على مواقفهما المبدئية في دعم حقوقنا الوطنية الثابتة.
يتوجه المجلس المركزي بالشكر باسم شعبنا لكل الحكومات والشعوب التي تقف مع شعبنا وعدالة قضيتنا، حيث أصبح ضمير العالم والقانون الدولي الإنساني على المحك من جراء ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من خروقات جسيمة لهذا القانون والاستخفاف بالتعامل معه.
يا شعبنا العظيم
رغم المحن وصعوبة الظروف واستمرار العدوان، فنحن شعب سيواصل بقاءه على أرضه، ثابتاً على مواقفه، لنيل حقوقه المشروعة، مستمراً في نضاله حتى تحقيقها غير منقوصة.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
الشفاء لجرحانا البواسل.
الحرية لأسرانا الأبطال.
رام الله 24/4/2025
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين وفد من حماس يتوجه اليوم إلى القاهرة لبحث مفاوضات غزة الرئيس عباس يُشيد بتصريحات "السيسي" الأخيرة ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين كدولة مستقلة الأكثر قراءة هآرتس: تجويع غزة بات سياسة معلنة تتباهى بها إسرائيل أردوغان: يجب أن تنتهي حالة الجنون هذه التي تهدد دول المنطقة فلسطين عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لألعاب القوى بالصور: الرئيس عباس يصل سوريا في زيارة رسمية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا