عضو السياسي الأعلى الحوثي يرعى صلحاً قبلياً لإنهاء قضية قتل بين آل الباردة من قبائل أرحب
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الثورة نت|
رعى عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية محمد علي الحوثي اليوم صلحاً قبلياً لإنهاء قضية قتل بين آل الباردة من قبائل أرحب بمحافظة صنعاء.
وخلال لقاء قبلي قادته لجنة وساطة مكونة من محافظ ريمة فارس الحباري ورئيس لجنة حل قضايا الثأر المركزية الشيخ محمد محمد الزلب والمشايخ زايد أحمد الباردة وراجح محسن الجرادي وخالد الباردة، أعلن أولياء دم المجني عليه عبده علي الباردة العفو الشامل عن الجاني يحيى عبدالله الباردة لوجه الله تعالى وتشريفاً للحاضرين.
وفي الصلح أشاد عضو السياسي الأعلى الحوثي بموقف أولياء الدم في العفو والتنازل عن القضية عن ابن عمهم، استجابة لداعي الأخوة وصلة القرابة والدم ومساعي الصلح وترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي في حل الخلافات والنزاعات وقضايا الثأر.
وأشار إلى أن قضايا الصلح القبلي وحل الخلافات البينية والعفو من شيم وكرم القبيلة اليمنية الأصيلة .. مؤكداً أن العفو والتسامح والسمو فوق الجراح يعزز من وحدة الجبهة الداخلية والاصطفاف للدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره.
ونوه محمد علي الحوثي بجهود لجنة الوساطة والمشايخ وكل من سعى في حل القضية بين آل الباردة .. معتبراً موقف آل الباردة من المواقف العظيمة التي تعكس عادة الرجال الأوفياء وأصحاب الشهامة والأصالة والمروءة.
فيما أشاد الشيخ الحباري والشيخ الزلب بعفو أولياء دم المجني عليه وتنازلهم عن القضية، ما يجسد قيم التسامح والسمو فوق الجراح، ويدل على حكمة وأصالة أهل اليمن ودورهم البارز في لم الشمل ووحدة الصف.
ونوها بدور كل من سعى وساهم إلى جانب لجنة الوساطة في حل القضية وتقريب وجهات النظر بين آل الباردة، داعين كافة القبائل إلى معالجة القضايا المجتمعية والنزاعات القبلية وقطع دابر الفتنة والاقتتال والتوجه نحو العدو الحقيقي الذي يستهدف الجميع دون استثناء.
وأكد الحباري والزلب أن القبيلة اليمنية باتت اليوم أكثر وعياً وإدراكا للمرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن، ما يستدعي تعزيز التلاحم المجتمعي لمواجهة التحديات الراهنة.
وثمنا جهود القيادة الثورية ورئيس وأعضاء المنظومة العدلية والمشايخ في حلحلة قضايا الثأر ومعالجة الخلافات والنزاعات القبلية وتفويت الفرص على مخططات تحالف العدوان في النيل من القبيلة واختراق المجتمع.
في حين أشاد الشيخ راجح الجرادي وزايد الباردة بموقف أولياء دم المجني عليه في العفو الشامل عن الجاني لوجه الله تعالى وحرصا على صلة الدم والنسب والقرابة.
واعتبرا تجاوب ومبادرة أسرة المجني عليه في إغلاق ملف القضية تتويجاً لشهامة آل الباردة وقبيلة أرحب عامة وتجسيداً لعرى التسامح والأخوة.
بدورهم عبر أولياء دم المجني عليه عن تقديرهم لجهود عضو المجلس السياسي الأعلى – رئيس المنظومة العدلية ولجنة الوساطة وكل من نزل في ساحتهم لدواعي الصلح.
وثمنوا اهتمام قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي ودوره في معالجة القضايا البينية واصلاح ذات البين.
حضر الصلح المشايخ مكي أحمد الباردة وعبدالولي دوام ومحسن الدحني وخالد الباردة وعبدالولي هارون ومقداد العولقي ومنصور الذويبي وناصر اللهبي وعبدالحميد هارون وعبدالله الزلب وحميد رطاس وعدد من مشايخ اليمن ومحافظة صنعاء ومديرية أرحب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صلح قبلي السیاسی الأعلى
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو الجزائر للإفراج عن عسكري سابق محكوم بالمؤبد
طالبت منظمات حقوقية دولية، ومنها منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية بإسقاط التهم الموجهة إلى العسكري الجزائري السابق والناشط في مكافحة الفساد محمد بن حليمة والإفراج عنه فورًا.
وأكدت "العفو الدولية في رسالة بعثت بها إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. كما شددت على ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.
ويواجه محمد بن حليمة، العسكري الجزائري السابق والناشط في مكافحة الفساد، عقوبة السجن المؤبد في سجن البليدة العسكري. وجاء الحكم عقب إعادة بن حليمة قسرًا من إسبانيا إلى الجزائر في 24 مارس 2022، في سياق اتهامات وجهتها السلطات الجزائرية له على خلفية نشاطه السلمي وممارسته لحقه في حرية التعبير والتجمع السلمي.
تفاصيل القضية
محمد بن حليمة كان قد فرّ إلى إسبانيا طلبًا للجوء بعد نشره شهادات وملفات تتعلق بفساد مزعوم في صفوف المؤسسة العسكرية الجزائرية. غير أن السلطات الإسبانية قامت بترحيله قسرًا، لتتم محاكمته في الجزائر حيث صدرت بحقه عقوبة السجن المؤبد.
مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة
خلال جلسات محاكمته، صرح بن حليمة بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجن. شملت الانتهاكات المزعومة العنف الجنسي، الضرب المتكرر، والحبس الانفرادي لفترات طويلة. وأفاد بأنه تعرض للاعتداء الجسدي ست مرات على الأقل منذ مايو 2022، وكان آخرها في 8 ديسمبر 2024.
رغم خطورة هذه الادعاءات، لم تعلن السلطات الجزائرية عن أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو الانتهاكات التي تعرض لها بن حليمة. وتأتي هذه التطورات وسط تنديدات واسعة من منظمات حقوق الإنسان التي دعت إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحقه وإطلاق سراحه فورًا.
ينبغي على السلطات إلغاء الإدانات والأحكام الصادرة بحق محمد بن حليمة، وإسقاط أي تهم أخرى نابعة من ممارسته لحقوقه الإنسانية وإطلاق سراحه فورًا: https://t.co/mt9WK2PkRL#الحرية_لمحمد_بنحليمة — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 27, 2025
السياق السياسي
تأتي قضية محمد بن حليمة في ظل تصاعد التوترات السياسية في الجزائر، حيث وُجهت اتهامات للسلطات باستخدام القضاء لتكميم الأفواه وقمع النشطاء والمعارضين. وتعكس هذه القضية تحديات أوسع تتعلق بمسألة الحريات العامة وحقوق الإنسان في البلاد.
وأكدت رسالة "العفو الدولية"، أن الحكم بالسجن المؤبد على محمد بن حليمة وتجاهل مزاعم التعذيب يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. وقالت إنه من الضروري على السلطات الجزائرية ضمان العدالة ووقف جميع أشكال التعذيب والمعاملة السيئة، مع الإفراج الفوري عن بن حليمة إذا كانت التهم الموجهة إليه تستند فقط إلى ممارسته لحقوقه المشروعة.