شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية لدراسة التعاون الاستراتيجي بشأن إنشاء "مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد EPAZ"، وذلك بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، وشركة "فولكس فاجن" أفريقيا، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.


 ووقّع الاتفاقية كلٌ مِن  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أيمن سُليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية،  ومارتينا بينا، العضو المنتدب ورئيس مجموعة فولكس فاجن أفريقيا. 
 وتستهدف تلك الاتفاقية تعاون الأطراف معًا لتطوير دراسة جدوى تتعلق بإنشاء "مجمع صناعة السيارات المشترك في شرق بورسعيد "، ومن شأن ذلك المشروع توفير ٢١٠٠ فرصة عمل مباشرة، بخلاف ما يزيد على ٤٠٠٠ فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية، وكذا جذب استثمارات بحوالي ٢٤٠ مليون دولار.

وبموجب الاتفاقية، تتعاون الأطراف المشاركة وهي: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، بالتشاور والتنسيق مع شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية لضمان تعيين استشاريين أكفاء في دراسة الجدوى لإجراء الدراسات الأولية، فيما تختص شركة شرق بورسعيد للتنمية بالتنسيق فنيًا مع جميع الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية، كما تختص "فولكس فاجن" بتقديم التعاون الفني بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP).

  وعلى هامش التوقيع، أكّد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز توطين صناعة السيارات داخل أراضيها، وهو ما عكسه الإعلان الرسمي عن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) في يونيو 2022، والذي يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة المحلية وزيادة حجم الإنتاج وتعزيز الاستثمار وتحسين معايير الانبعاثات في قطاع السيارات، ومن ثمّ إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ بغرض تنظيم التنفيذ الفعال لبرنامج (AIDP).

 كما أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد تُعد الموقع الأنسب لذلك المشروع لعدة عوامل؛ من بينها موقعها الاستراتيجي المُطل على البحر المتوسط وقناة السويس، إلى جانب اتصالها الاستثنائي بالطرق السريعة، مُضيفا أن تلك المنطقة الصناعية تقع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبناءً عليه، فهي تستفيد من الدعم الشامل والحوافز المالية وغير المالية الفريدة التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين المحتملين، إلى جانب قربها من المراكز اللوجستية الرئيسية في ميناء شرق بورسعيد، وكذا تميزها بالتطوير المستمر للبنية التحتية الحديثة المصممة خصيصًا للعمليات الصناعية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من العمالة، بالنظر إلى المناطق المجاورة المأهولة بالسكان.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن شركة "فولكس فاجن" أفريقيا تتمتع بخبرة واسعة في صناعة السيارات، كما أظهرت اهتمامًا قويًا بتوسيع نطاق أعمالها داخل السوق المصرية.

وقالت "مارتينا بينا"، العضو المنتدب ورئيس مجموعة "فولكس فاجن" افريقيا: تبدي "فولكس فاجن" اهتمامها بتوسيع تواجدها في السوق المصرية من خلال المشاركة في البرنامج الوطني لصناعة السيارات AIDP.

 وأضافت: تعتزم "فولكس فاجن' استكشاف جدوى إنشاء مجمع لطلاء السيارات في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد؛ حيث من المخطط أن تصبح المنطقة مركزًا عالميًا لتصنيع السيارات والخدمات اللوجستية.

وقالت إن شركة "فولكس فاجن" متحمسة لتعزيز تواجدها في السوق المصرية كجزء من خطط النمو طويلة المدى في القارة الأفريقية، وخاصة في شمال أفريقيا، موضحة أن البرنامج الوطني المصري لصناعة السيارات هو أحد برامج السيارات الأكثر تقدمًا في القارة والتي تنوي شركة فولكس فاجن أن تكون جزءًا منه.

  وتابعت: "يعد توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع الحكومة المصرية استمرارًا لاستراتيجية "فولكس فاجن" للعب دور رائد في تطوير صناعة السيارات في أفريقيا".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا المنطقة الصناعیة البرنامج الوطنی صناعة السیارات فولکس فاجن

إقرأ أيضاً:

تمكين إنتاج السيارات وأجزائها.. حافلات وشاحنات «صناعة سعودية»

البلاد – جدة
قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إنه مع تنامي الطلب على قطاع السيارات، تفتح المملكة أبوابها للاستثمار في صناعة السيارات وأجزائها عبر الحوافز المعيارية، ما يوفر فرصًا تنافسية للمُصنّعين والمستثمرين.

وأوضحت الوزارة في حسابها على منصة إكس، أن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع السيارات تتمثل في تصنيع الحافلات، وتصنيع الشاحنات، وزجاج المركبات، وأحزمة أمان المركبات، ومنتجات الألومنيوم المصبوب، والأسلاك الكهربائية للمركبات.
وكانت وزارة الصناعة قد أطلقت في يناير الماضي، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وكشف الوزير بندر الخريف، إنه تم تخصيص قرابة 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز التي سيتم إطلاقها على عدة مراحل ، في إطار عمل حكومي تكاملي متميز مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة من الدور المحوري الذي تلعبه لجنة التوطين وميزان المدفوعات في رسم السياسات وتوجيه المبادرات التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكوادر الوطنية.
وتهدف المجموعة الأولى إلى جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيماوية التحويلية وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات ، وسيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات خلال المجموعات اللاحقة خلال السنة الحالية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الصناعية وتسريع وتيرتها مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، ليصبح القطاع الصناعي في المملكة أكثر قوة وقدرة على المنافسة محليًا وعالميًا.

مقالات مشابهة

  • مسؤول حكومي يؤكد قرب توقيع عقد إنشاء مشروع جنوب البصرة المتكامل
  • مدبولي يستعرض مشروعًا لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس
  • مقارنة بين فولكس فاجن تي روك وسيات اتيكا 2025
  • مدبولي يستعرض مشروعا مقترحا لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس
  • بورسعيد | الغرباوي يشهد ذكريات رمضانية بمدرسة طه حسين الابتدائية
  • تمكين إنتاج السيارات وأجزائها.. حافلات وشاحنات «صناعة سعودية»
  • مدبولي يستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 /2026 مع مختلف الوزارات
  • توقيع اتفاقية تعاون بين مركز التنمية المحلية والمجلس الوطنى للتدريب والتعليم
  • توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع ميناء الصيد متعدد الأغراض بولاية مصيرة
  • الجبوري يوجه 9 اسئلة لوزير الدفاع بشأن طلب إنشاء مجمع سكني على أرض معسكر الغزلاني