د. عبدالسند يمامة: رفض الهدنة الإنسانية في غزة يحتاج خطوات تصعيدية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أنه لا بد أن يكون هناك آلية ومخطط زمني لحل الأزمة الحالية والعدوان الإسرائيلي على فلسطين.
تعليق د. عبدالسند يمامة على الحرب في غزة د. عبدالسند يمامة: غزة فاجأت العالم يوم 7 أكتوبر الماضي البيت الأبيض: بايدن لن يهدأ له بال حتى يتم إطلاق سراح الأسرى في غزةوأشار "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، المُذاع عبر شاشة "المحور"، إلى أنه يسبق أي قرار تصعيدي بشأن الأوضاع في غزة إعداد من وزراء خارجية العرب واجتماعهم في جامعة الدول العربية ووضع البرنامج ووضع الخطط الزمنية.
ونوه د. عبدالسند يمامة، بأنه إذا لم يتم وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية لا بد أن يكون هناك خطوات تصعيدية من الدول العربية من أجل حل الأزمة الحالية من القصف الإسرائيلي المستمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يمامة رئيس حزب الوفد انتخابات رئاسة الجمهورية فلسطين عبدالسند يمامة عبدالسند یمامة فی غزة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة بشأن الرسوم القضائية.. وإجراءات تصعيدية دون تراجع
أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابة العامة ماضية في موقفها الرافض لفرض الرسوم القضائية الجديدة بمحاكم الاستئناف تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، مشددًا على أن تلك الرسوم تم فرضها بشكل جبري، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.
وقال علام، في تصريحات صحفية، إن النقابة لن تتهاون في مواجهة هذه الرسوم بكافة الوسائل القانونية والنقابية المتاحة حتى يتم التراجع عنها، مؤكدًا أن الإجراءات التصعيدية مستمرة دون تراجع.
وأوضح أن مجلس النقابة أعد مذكرة موثقة بأسماء المحامين الذين خالفوا قرارات النقابة وامتنعوا عن الالتزام بعدم توريد الرسوم خلال الأيام المحددة للاحتجاج (15 و16 و17 إبريل الجاري)، مشيرًا إلى استمرار رصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية حيالها دون استثناء.
وأشار نقيب المحامين إلى أن النقابة بصدد فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعي أو عضو مجلس فرعي يثبت تقصيره أو تعمده عرقلة تنفيذ القرارات، مؤكدًا أن أسماء المخالفين من أعضاء النقابة والمحامين غير الملتزمين سيتم إعلانها على الجمعية العمومية، في خطوة تهدف إلى الشفافية وتحميل كل طرف مسؤوليته.
وأضاف أن النقابة تبحث أيضًا وقف كافة الخدمات النقابية عن المحامين غير الملتزمين بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة.
وكان النقيب العام قد أصدر، الثلاثاء، قرارًا بتكليف نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة، وعلى رأسها عدم توريد أي رسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف خلال أيام الاحتجاج، في إطار خطوات تصعيدية تهدف إلى الضغط للتراجع عن الرسوم المفروضة بالمخالفة للدستور والقانون.