عالم أزهري يوضح حكم معرفة الزوجة مصدر دخل زوجها (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كشف الشيخ عبد الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، حكم معرفة الزوجة مصدر دخل زوجها أو راتبه، موضحًا أنه أمر نسبي، ويتعلق باتفاق الزوجين.
عاجل| الأرصاد تحذر من سحب رعدية وسقوط الأمطار الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار.. وتؤكد: "متقلقوش" (فيديو) حكم معرفة الزوجة دخل زوجهاوأشار الأزهري، خلال لقاء خاص ببرنامج "دنيا ودين" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أنه ليس من حق المرأة ان تعرف مصادر دخل الرجل، ولكن من حقها النفقة، حيث إنه ليس من حق الزوجة أن تعرف قيمة راتب زوجها، أو المبلغ الإجمالي لدخله شهريا، ولكن من حقها أن ينفق عليها.
وأضاف الشيخ عبد الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه ليس من حق الزوج معرفة راتب زوجته، ولكن من حقه أن يوافق أو يرفض عملها حتى وإن كان هناك اتفاق قبل الزواج بينه وبين والدها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: علماء الأزهر الزوجة فضائية ten المرأة
إقرأ أيضاً:
أزهري يوضح الفرق بين التجميل الضروري والتغيير المبالغ فيه
قال الدكتور نجاح البياع، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية، إن العمليات التجميلية تعتمد على نية الفعل وتأثيره فإذا كانت العملية تهدف إلى علاج مشكلة حقيقية أو تحسين وظيفة ما، مثل إصلاح الأسنان المفقودة التي تعيق الأكل، فإنها تجوز شرعًا، أما إذا كانت العمليات تهدف فقط إلى التغيير دون ضرورة أو بهدف تقليد الآخرين، فإنها تقع في دائرة التغيير المذموم الذي يشير إليه قوله تعالى: "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله".
وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: هناك فرف بين التجميل الضروري والتغيير المبالغ فيه، موضحًا أن التجميل الذي يضيف لمسات بسيطة لتحسين المظهر أو علاج العيوب لا يتعارض مع تعاليم الإسلام. لكنه أشار إلى أن تغيير الشكل بالكامل بدافع التغيير فقط يعد تجاوزًا، وقد يدخل في إطار تغيير خلق الله.
وتابع: "الإسلام يحب أن يكون الرجل والمرأة نظيفين وقويين، لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف والجمال محبوب في الإسلام، لأن الله جميل يحب الجمال".
واستطرد: الإسلام دين النظافة والجمال والصحة، مشيرًا إلى أن الإسلام يطلب من المؤمنين الاهتمام بمظهرهم وصحتهم.
واختتم حديثه قائلاً: "القرار بيد الإنسان، وإذا كان التغيير يحمل ضررًا فيجب الامتناع عنه. أما إذا كان فيه منفعة واضحة ولا يخالف الشريعة، فإنه يكون جائزًا".