نصائح للاستثمار في 2024.. العقار والبورصة الأكثر ربحا
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
مع قرب انتهاء عام 2023، واقتراب حلول عام 2024، أصبح الاستثمار هو أحد أبرز الموضوعات التي يتم مناقشاتها، خاصةً وأنه يعتبر من أفضل الطرق التي يمكن من خلالها زيادة الدخل، كما أن التفكير في المستقبل يعتمد دائماً على زيادة الأرباح والدخل والاستفادة من المال، خاصة وأن عام 2024 يأتي ومعه العديد من التحديات الاقتصادية، التي تتبع الأزمات التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية والحالية.
وقال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إنه من أبرز النصائح التي يتم من خلالها الاستثمار في عام 2024 هي عدم الاحتفاظ بالأموال في المنزل، لأن وجودها في المنزل مع عدم وجود عائد لها، يعتبر خسارة لقيمة المال مع مرور الوقت.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه من الأفضل وضعها في العديد من الأوعية الادخارية التي تمثل طريقة جيده في تحقيق عائد ربحي على الأموال، خاصةً في ظل الوقت الذي ينتشر فيه ارتفاع معدل التضخم الاقتصادي.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تقبل لحجم المخاطرة في أنواع الأوعية الادخارية، بدايةً من الودائع البنكية وشراء الشهادات البنكية والبورصة والصناديق الاستثمارية.
ولفت إلى ضرورة وجود خطة ماليه من قبل المواطن ومعرفة حجم المخاطرة ومعرفة توقيتات الاحتياج المالي، ولذلك لتحديد أفضل طريقة للاستثمار.
كما أنه يجب أن يتم تقليل الإنفاق والاستهلاك ليكون في الحد الأدنى، وفي حالة ضرورة شراء بعض السلع من الأفضل الإسراع في شرائها وعدم تأجيلها، خاصة في السلع المعمرة والسيارات وغيرها.
وذلك يأتي مع ضرورة تنويع المحفظة الاستثمارية لكل مواطن، ليضع أمواله في أكثر من نوع للاستثمار حتى يضمن عدم خسارة الاستثمار كله في حالة الخسارة.
أبرز الطرق للاستثمار خلال 2024وأوضح أنه من أفضل الطرق الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، فالودائع والشهادات والسندات هي أول اختيار لأن المخاطرة فيهم معدومة وتصله للمبتدئين في الاستثمار.
والعقار وعاء جيد خاصة في المدن الجديدة ولكنة وعاء طويل الأجل، كما أن شراء الأسهم في البورصة من أكثر الأوعية الادخارية مخاطرة وهؤلاء هم الأكثر الأوعية تحقيقا للمكاسب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار طرق الاستثمار نصائح للاستثمار
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار ويؤكد الحرص على النهوض بالاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم، اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة وذلك لإستعراض ومناقشة عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية وتغيير الأنشطة الصناعية.
بدأ المحافظ الإجتماع بالتأكيد على أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب وإحتياجات المستثمرين في جميع المجالات والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الإقتصاد الوطني بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.
وخلال الإجتماع تم إستعراض عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي شملت إقامة مشروعات إستثمارية جديدة تمثلت في إقامة ( محطة تعبئة مياه - ثلاجة حفظ الخضروات والفاكهة - تموين سيارات - فرز وتعبئة حاصلات زراعية - انتاج نشا وجلوكوز من الذرة الشامية - مصنع للأعلاف) وذلك لإتخاذ القرارات المناسبة للصالح العام وطبقاً للقانون.
وفي نهاية الإجتماع أكد محافظ الشرقية أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الإهتمام بالإستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الإستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي.
وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة واللواء دكتور ابراهيم متولي وكيل أول الوزارة مدير مديرية الطب البيطري واحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعميد مهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل ، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة وماهر الشناف مدير ادارة شئون البيئة بالمحافظة ،ورؤساء مراكز بلبيس وأبو حماد والحسينية ومشتول السوق وممثلين عن مديرية التموين وجهاز شؤون البيئة وإدارة حماية أملاك الدولة قطاعات الهيئة القومية امياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والهيئة العامة للطرق والكباري وحماية الأراضي والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية.