مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ حفل المنصورية، حيث استجوبت منظمي الحفل، والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه، وإذ شاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة، المنشورة- على إثر ارتكابها- عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وتبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطفٍ واغتصابٍ وسرقةٍ بالإكراه، لبعض مرتادي الحفل؛ بل إنَّ ثمة من قُتل، وذلك على خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفًا.
وباستجوابهم؛ أنكر كل منهم ما نُسب إليه من اتهام، وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع؛ ظنًا منهم بصحة محتواها، على نحوٍ تناقلته وسائل التواصل المختلفة، وحين علموا بكذبها؛ حذفوها.
وقد انتهت النيابة العامة إلى تقديم ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية؛ لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرَ الشرطة المؤرخ في 27-10-2023، من رصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفلٍ صاخبٍ بفيلا كائنة على طريق المنصورية في الجيزة، تخلله شجارٌ دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجاتٍ وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه؛ حتى اتسعت دائرته، حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء، متلفين سيارات عددٍ منهم؛ فأمرت النيابة العامة بضبط مرتكبي الواقعة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوضح حقيقة مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي
ذكر البرلمان في بيان صادر عنه أن بعض المواقع الإعلامية نشرت أخبارًا مغلوطة مفادها أنه بموجب المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أصبحت مراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي أمراً متاحاً وعلى نطاق واسع.
ونوه البيان بأنه بجلسة المجلس المعقودة اليوم 13 يناير نفى المستشار الدكتور رئيس المجلس صراحةً ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من أخبار مغلوطة حول هذه المادة مؤكداً أن المراقبة لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاضي التحقيق وفقاً لضوابط قانونية مشددة، وذلك في حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بعقوبة تزيد مدتها على ثلاثة أشهر، مؤكداً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، مطالباً السادة الصحفيين والإعلاميين بتحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما له من طبيعة خاصة وتقديم المعلومة كاملة بشكل يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة.
نصت المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه (يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ويصدر القاضي الإذن المُشار إليه مسبباً بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات، ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة).
جدير بالذكر أن هذه المادة تتضمن ذات الأحكام الوارد في المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية القائم مع تعديل السلطة المختصة لتكون لعضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق -على غرار ما تم في باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد-، مع إضافة حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني تماشياً مع التطور التكنولوجي الحالي، وتضمنت المادة الجديدة ضمانة إضافية وهي أن يكون إذن المراقبة مسبباً وصادراً من القاضي الجزئي.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها