مدبولى يستعرض ملامح دراسة مشروع مُجمع صناعة السيارات متعدد الأغراض
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
(أ ش أ):
أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترحيبه بتوقيع الاتفاقية الخاصة ببدء دراسة التعاون لإنشاء "مجمع صناعة السيارات متعدد الأغراض بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد" بالشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وشركة "شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية"، وشركة "فولكس فاجن - إفريقيا".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأحد، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الملامح الرئيسية لبدء الدراسات الخاصة بإقامة مجمع لصناعة السيارات متعدد الأغراض في منطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.
وأكد مدبولى أن توقيع الاتفاقية يُعد بمثابة خطوة مهمة على طريق التعاون بين الحكومة المصرية وشركة "فولكس فاجن - إفريقيا"، مشيرا إلى حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع الجديد في أقرب وقت.
من جهتها، أعربت العضو المنتدب ورئيس مجموعة "فولكس فاجن - إفريقيا" ورئيس الرابطة الإفريقية لمُصنّعي السيارات مارتينا بينا عن تقديرها لبدء التعاون مع مصر في دراسة إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منوهة بحرص الشركة على تسريع وتيرة التعاون مع مصر في مجال تصنيع وتجميع السيارات ومكوناتها.
وأوضحت أنه بموجب الاتفاقية الجديدة سيتمكن منتجو المكونات الأصلية (OEMs) من تعزيز وجودهم في منطقة شرق بورسعيد، كما أعربت عن تطلعها إلى إحراز تقدم فيها في أسرع وقت، حيث تسعي الشركة إلى تعزيز وجودها في مصر، بل وفي القارة بالكامل، في ظل امتلاكها لثلاثة مصانع لتجميع السيارات في إفريقيا (كينيا، ورواندا، وغانا).. وأضافت: "ترى الشركة أن السوق الإفريقية هي سوق واعدة، ومعدلات النمو بها مبشرة، كما أنها سوق ضخم يتميز بتعداد سكانه الضخم".
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، "إن بدء الدراسات الخاصة بإنشاء مجمع السيارات الصناعي مُتعدد الأغراض في منطقة شرق بورسعيد يعد خطوة مهمة لاستكمال ما بدأته الحكومة من سياسات تتعلق بتوطين صناعة السيارات"، منوهة باستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وهو المرحلة الثانية لخطة الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت أن توطين وتنمية صناعة السيارات هو أحد المجالات ذات الأولوية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية.. وفي هذا الإطار، استعرضت ما تم اتخاذه على مدار الفترة الماضية لتنمية صناعة السيارات والاتفاقيات التي تم توقيعها مع عدد من الشركات العالمية.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على دعمه الكامل للتعاون بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وشركة "فولكس فاجن - إفريقيا"، منوها بتطلعه لبدء المشروع في أقرب وقت ممكن مع إمكان تقديم كل صور الدعم الممكنة للمشروع.
وحضر الاجتماع كل من: رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، ورئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية المهندس كريم سامي سعد، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة، وهم: المهندس حسام عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية ورئيس اتحاد مصنعي السيارات الإفريقي لشمال إفريقيا، وعدد من مسئولي شركة "فولكس فاجن - إفريقيا".
هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي مجمع صناعة السيارات صندوق مصر السيادي طوفان الأقصى المزيد الاقتصادیة لقناة السویس صناعة السیارات مصر السیادی شرق بورسعید فولکس فاجن
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو نبيل، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب في المذكرة الايضاحية للطلب: يتجه العالم خلال السنوات الأخيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية نظرا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة في خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالي 10% من المصاريف الدورية للسيارة العادية، حيث تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف: وفي إطار اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما السيارات للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر ۲۰۳۰ والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة.
وتابع النائب: وبعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء المجلس الأعلى الصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، نطلب إستيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية وخاصة في المحاور التالية:
الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات.
التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية توطين استيراد - تراخيص... الخ).
زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية.
تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما
يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.
تأهيل العنصر البشرى وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية.
الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية.
خطة الحكومة الاحلال أسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين