«الخارجية الروسية»: 1000 شخص بينهم 300 قاصر على قائمة الإجلاء من غزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، أن أكثر من 1000 شخص تقدموا بطلبات لإجلائهم من قطاع غزة، من بينهم 300 قاصر.
أكثر من 1000 شخص سجل اسمهوقالت زاخاروفا في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن أكثر من 1000 شخص سجلوا أسماءهم على قوائم الإجلاء، وبين هؤلاء الأشخاص مواطنون روس و300 قاصر.
وكانت وزارة الطوارئ الروسية أعلنت في وقت سابق، بدء إجلاء الروس من قطاع غزة، فيما عبر حتى الآن أكثر من 60 مواطنا روسيا وصلوا إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، ويتلقون المساعدة الطبية والنفسية وما يحتاجونه، وسيتم نقلهم إلى القاهرة، وهناك ستتم مساعدتهم في استعادة مستنداتهم ووثائقهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسيا معبر رفح مصر غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل عن أثر الأزمة الروسية الاوكرانية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية
شهد العالم في السنوات الأخيرة واحدة من أكثر الأزمات تأثيرًا على الاقتصاد العالمي، وهي الأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت في فبراير 2022. امتدت تداعيات هذه الأزمة لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، من أبرزها التجارة الخارجية بصفة عامة وفي مجالات السلع الزراعية والغذائية بصفة خاصة، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه روسيا وأوكرانيا كمصدرين رئيسيين للحبوب مثل القمح والذرة، إلى جانب الزيوت النباتية والأسمدة.
ومع تصاعد الصراع، تأثرت حركة الإمدادات، وارتفعت أسعار السلع الزراعية بشكل حاد، ما دفع مصر إلى إعادة تقييم استراتيجياتها التجارية وتنويع مصادر الاستيراد.
أثر الأزمة الروسية الأوكرانية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "أثر الأزمة الروسية الأوكرانية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية"، وتحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير المعهد، وقد استهدفت ورشة العمل والتي شارك فيها كلا من الدكتور هشام أحمد عبد الرحيم والدكتور السيد عبدالمطلب وقد تناولت الورشة تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية، حيث تم التركيز على بعض المحاور الأساسية مثل أثر الأزمة علي الواردات والصادرات الزراعية، والتداعيات الاقتصادية، وسيناريوهات الاستيراد، وجهود الدولة.
وفي ضوء المناقشات انتهت الورشة بتقديم بعض المقترحات والتي منها أولا فتح أسواق بديلة لتوريد الحبوب والأسمدة (مثل كندا، أستراليا، دول أمريكا اللاتينية)، وتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الإفريقية والآسيوية لتوسيع قاعدة الصادرات الزراعية.
وزيادة تحسين سلاسل الإمداد ثانيا النقل الزراعي لتقليل تكلفة الاستيراد والتصدير، وزيادة دعم استخدام الموانئ المصرية لتسهيل حركة البضائع وتقليل الاعتماد على الموانئ المتأثرة بالأزمة. زيادة توجيه الاستثمارات نحو التوسع في زراعة القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، وزيادة دعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية بأسعار مدعومة.
وزيادة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي، وزيادة دعم الأبحاث والتطوير في القطاع الزراعي لتحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية.
وزيادة تحسين منظومة التخزين الغذائي لزيادة المخزون الاحتياطي من الحبوب والسلع الاستراتيجية، و زيادة تقديم تسهيلات تمويلية للمستثمرين القطاع الزراعي، وزيادة تشجيع المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتطوير الإنتاج الزراعي.
ووضع خطط استباقية للتعامل مع الأزمات العالمية التي تؤثر على التجارة الغذائية، وبناء شبكات تعاون إقليمية ودولية لضمان تدفق السلع الغذائية.
وتنظيم حملات إعلامية لتوعية المزارعين والمستهلكين بأهمية تحسين الإنتاج المحلي وترشيد الاستهلاك، وتحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتناسب مع معايير الأسواق العالمية
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها