أظهر لنا التسويق عن طريق من باتوا يسمون بـ«المؤثرين» على شبكات التواصل الاجتماعي، انتشار ظاهرة البيع بالحلف، التي يستسهل فيها المعلن الحلف بالله -سبحانه وتعالى- من أجل الترويج لسلع كثيرا ما تكون سلعا لم يجربها هو أساسا، لكنه يحلف يمينا أنه جربها واستفاد منها، وأنه لم يعد يستخدم غيرها، رغم أنه في إعلان سابق لمنتج مشابه قال الشيء ذاته، والفرق بينهما قد يكون يوما واحدا.
يستغرب المرء كيف للإنسان أن يصدق هذه الإعلانات، لكن كثيرا من الناس للأسف تصدق، خاصة أن كثيرا من الشخصيات التي لها مكانتها وسمعتها في المجتمع بدأت تدخل بقوة هذا المجال من أجل كسب المزيد من المال، على حساب صحة الآخرين النفسية والبدنية، وعلى حساب الوضع الاقتصادي للبلاد، وعلى حساب إيمان المرء الذي يحلف كاذبا، وهو مدرك تماما أنه كاذب، وقد حرم الشرع هذا النوع من البيع لكونه ينطوي على غش وتدليس وكذب، وهو للأسف الشديد بات سائدا اليوم في حملات التسويق، التي ينقل فيها خبراء التسويق نقلا نصيا ما جاء في مناهج التسويق التي وضعت من قبل الغرب في الغالب، والقائمة على مبدأ (الغاية تبرر الوسيلة) المهم أن أربح وأن أسوق منتجاتي بغض النظر عن سلامة الفرد والمجتمع.
وفي الحديث الشريف (الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة) لأن الشخص الذي يشتري منك إنما يشتري تعظيما لله الذي حلفت به كذبا، ولو لم تحلف لما اشتراه، فالصادق ليس بحاجة للحلف لبيع بضاعته، هذا بالنسبة لصاحب الخدمة أو البضاعة، أما المعلنون والمسوقون فهم أدهى وأمر؛ لأنهم كمن يبيع السمك في الماء، يبيع لك منتجا أنت لا تحتاجه أبدا، باستخدام حيل تسويقية خاصة عبر الإعلانات، فالمشتري لا يتاح له فحص المنتج أو الخدمة في أغلب الأحيان، هو يكتفي بما تنقله له أنت كتاجر أو معلن من خلال وصف مميزات المنتج التي غالبا ما تكون مضللة، حتى إذا وصلت للمشتري، وصلت له مختلفة كلية عن المنتج الذي رأى في الإعلان، وختاما نذكر بالحديث الشريف (من غش فليس مني) فلا تجعلها ذنبين ذنب الغش وكبيرة اليمين الكاذب.
حمدة الشامسية كاتبة عمانية في القضايا الاجتماعية
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الصناعة: عقود لتجهيز وزارات الدولة بالمنتجات الغذائية
الاقتصاد نيوز _ متابعة
ضمن الجهود المبذولة حكومياً لدعم المنتج المحلي، تتجه وزارة الصناعة والمعادن لإبرام عقود مع جهات حكومية عدة، لتجهيزها بالمنتجات الغذائية المحلية المختلفة.
وقال مدير الشركة العامة للمنتوجات الغذائية في الوزارة، حيدر شويع مزعل، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على رفع طاقتها الإنتاجية ورفد الأسواق المحلية بالمنتوجات الغذائية المحلية الصنع، تتجه بالتزامن مع ذلك إلى إبرام عقود مع القطاعات الحكومية لتجهيزها بالمواد الغذائية كوزارتي الصحة والداخلية فضلاً عن الأمن الوطني، إلى جانب جهات حكومية أخرى، مضيفاً أن تلك الجهات قدمت عروضها إلى المصانع التابعة إلى شركات الوزارة، أُسوة بتجهيزهم بمنتجات الألبان من معمل أبو غريب المتوقف منذ العام 2003.
وبين أن إبرام تلك العقود سيعزز من المنتج المحلي الذي يحمل مواصفات لا تتوفر في نظيره المستورد منها خضوعه لفحوصات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية قبل البدء بمراحل الإنتاج ولحين الانتهاء منها، كما أن الفحوصات تكون مختبرية وبايولوجية، وفي حال مخالفتها يتم إتلاف المنتج بالكامل فضلاً عن احتواء المنتج المستورد على مواد حافظة والتي تشكل خطراً على صحة الإنسان إلى جانب أسعار المحلية المدعومة، علاوة على عدم استنزاف العملة الصعبة في عمليات الاستيراد.
ونوه مزعل باأنه في حال زيادة الطلب عل المنتجات المحلية ستكون هناك زيادة في الإنتاج، وبالتالي فستزداد الحاجة إلى الأيدي العاملة بهدف رفع الطاقات الإنتاجية لأيٍّ من معامل الشركة، مؤكداً حرص شركته على تحقيق الأمن الغذائي بتوفير المنتج المحلي وبيعه للمواطنين بأسعار مدعومة، فضلاً عن جودة المنتج الذي أمسى منافساً للمستورد، مذكراً بأن معمل أبو غريب كان قد حصل العام 2015 على شهادة (الايزو الاسترالية) لجودة منتجاته عالميا.