«النقل المستدام» محور أساسي في «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023»
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
دبي:«الخليج»
يقع الاهتمام الذي تحمله «هيئة كهرباء ومياه دبي» لموضوع النقل المستدام في قلب أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي وتطلعاتها في دعم وتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة، الأمر الذي دفع الهيئة إلى منح النقل المستدام والجهات الساعية إلى تعزيزه في دولة الإمارات وبقية دول العالم مساحة ومكانة مهمة ضمن محاور وفعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) و«دبي للطاقة الشمسية»، في دورته الخامسة والعشرين التي تنظمها الهيئة من 15 إلى 17 نوفمبر، في مركز دبي التجاري العالمي وتمثل فعالياتها احتفاءً حقيقياً بالاستدامة عبر شعار المعرض «في طليعة الاستدامة»، هذه الانطلاقة التي تأتي متزامنة مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر «COP28» في مدينة إكسبو دبي.
مفهوم وتأثير
يشير مفهوم النقل المستدام (أو وسائل النقل الخضراء) إلى أي وسيلة نقل ذات تأثير منخفض على البيئة، ويشمل النقل غير الميكانيكي، والمشي وركوب الدراجات، والمركبات الخضراء، ومشاركة السيارات، فضلاً عن أنظمة النقل ذات الكفاءة في استهلاك الوقود. وتقدم نظم النقل المستدام مساهمة إيجابية للاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات التي تخدمها، من حيث إن لنظم النقل تأثيرات مهمة على البيئة، وهو ما يمثل نحو 30% من استهلاك العالم من الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما أن انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع النقل تتزايد بمعدل أسرع من أي قطاع من القطاعات الأخرى المستخدمة للطاقة.
وشكلت الايجابيات التي ينطوي عليها النقل المستدام حافزاً لاهتمام معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023» ومنحه المكانة التي يستحق في إطار سعي الهيئة لترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وتعزيز الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
تعميم النقل المستدام
وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس «معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» أن المعرض الذي يعدّ الأكبر في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة يشكل نقلة نوعية في دعم الاستدامة والنقل المستدام انطلاقاً من شعاره «في طليعة الاستدامة».
ولفت إلى أن المعرض سيسهم في تعزيز مساهمة دولة الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط في النقل المستدام، بكونه منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف إلى التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم التي تضمن مستقبلاً أكثر استدامة للبشرية.
وأوضح أن مبادرة «الشاحن الأخضر»، لتوفير محطات شحن السيارات الكهربائية التي أطلقتها الهيئة عام 2014، تدعم استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي، التي تستهدف خفض الانبعاثات بنحو 30% بحلول عام 2030، والأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء. كما تدعم مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وقد أسهم تطوير الهيئة المستمر لمبادرة «الشاحن الأخضر»، بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تشجيع اقتناء المركبات الصديقة للبيئة، وتوفير حلول ذكية ومبتكرة تضمن تجربة سلسة وسريعة للمتعاملين، ما يدعم جهود الهيئة الدؤوبة لدعم التحول إلى المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، للحدّ من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل والمواصلات، وترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
أسهم توفير الهيئة لشبكة شحن عامة قوية للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دبي، في زيادة عدد المركبات الكهربائية في الإمارة، حيث تتيح الهيئة للمتعاملين المسجلين في خدمة الشاحن الأخضر والمتعاملين غير المسجلين في الخدمة (عن طريق استخدام ميزة «خاصية الزائر») شحن مركباتهم في 380 محطة شحن منتشرة تتضمن 700 نقطة شحن في جميع أنحاء إمارة دبي. وقد أسهمت الزيادة في استخدام السيارات الكهربائية في تقليل 236,700 طن من الانبعاثات الكربونية، حتى إبريل 2023، ما يدعم بشكل ملموس خطط الإمارة للتحول إلى وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة.
مجتمع السيارات الكهربائية
أطلقت الهيئة موقعاً إلكترونياً شاملاً مخصصاً لأحدث المستجدات والمعلومات المتعلقة بالمركبات الكهربائية في دبي. ويفتح موقع «مجتمع السيارات الكهربائية في دبي» www.dubaievhub.ae نافذة جديدة على زيادة استخدام السيارات الكهربائية عبر مركزية المعلومات المتعلقة بأحدث تطورات السيارات الكهربائية في دبي. كما يشمل الموقع أحدث الاستراتيجيات الحكومية والأهداف والمحفزات واللوائح ذات الصلة بالسيارات الكهربائية، وأحدث طرز السيارات الكهربائية المتوافرة في دولة الإمارات، ومعايير محطات الشحن والتركيبات والمواقع.
مشاركات متميزة
تستعرض هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مشاريعها الأبرز في «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023» في إطار سعيها لتحقيق الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، مثل استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء 2030، ومئوية الإمارات 2071، والتوجهات المحلية لإمارة دبي لتعزيز الاستدامة.
وأفاد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن الهيئة، تولي محور الاستدامة عناية خاصة، ويتجسد ذلك في رؤيتها ورسالتها في توفير تنقل آمن وسهل وتطوير منظومة خدمات الطرق والنقل المبتكرة والمستدامة، عبر خريطة طريق للتحول نحو وسائل نقل عامة عديمة الانبعاثات بحلول عام 2050 تتضمن ثلاثة محاور استراتيجية: التنقل الجماعي الأخضر، والمباني والمرافق، وإدارة النفايات، وتهدف إلى خفض 10 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق وفر مالي يعادل 3 مليارات درهم. وتنفذ الهيئة الكثير من المبادرات التي تدعم الجهود الرامية لترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للريادة في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر، من بينها تحويل مركبات الأجرة وحافلات المواصلات العامة بنسبة 100% إلى مركبات وحافلات صديقة للبيئة (كهربائية وهيدروجينية)، توافقاً مع الخطة الشاملة لخفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتسهيل نقل الأفراد بشكل آمن وانسيابي ومستدام ومتكامل مع شبكة المواصلات العامة في دبي.
واعتمدت الهيئة خطة خمسية متكاملة للاستدامة، للأعوام 2021-2025، بمحاورها الثلاثة، البيئية والمجتمعية والاقتصادية لدعم منظومة الاستدامة، وروعي في وضع الخطة تقييم مشروعات ومبادرات الهيئة كافة، واعتمدت على قياس الأثر البيئي والمجتمعي والاقتصادي للمشروعات، ضمن إطار عمل الاستدامة في الهيئة، وتشمل 20 مشروعاً، منها تسعة مشروعات، تصب في محور الريادة البيئية. وسيكون للخطة أثر بيئي كبير في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز مرونة البنية التحتية للمواصلات العامة وتأثيرها في التغير المناخي، وتحقيق الهدف الاستراتيجي للهيئة المتعلق بتعزيز السلامة والاستدامة البيئية.
وتتكون خريطة الطريق من ثلاث ركائز: التنقل الأخضر. البنية التحتية. الاقتصاد الدائري. ومن المتوقع أن تخفض انبعاثات غازات الدفيئة بما يقدر بنحو 8 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتوفير نحو 3 مليارات درهم بحلول عام 2050، وتشمل محاور العمل في الخريطة التوسع في استخدام المركبات والحافلات الكهربائية والهيدروجينية، ضمن أسطول حافلات المواصلات العامة، وحافلات النقل المدرسي ومركبات الأجرة والليموزين للوصول إلى نسبة 100% بحلول عام 2050، وكذلك التوسع في استخدام الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية في المباني والمرافق التابعة للهيئة، وإعادة تأهيل المباني والمرافق القائمة وإنشاء الأبنية ذات استهلاك الطاقة القريب من الصفر في جميع المشاريع الجديدة، واستكمال مشروع إنارة الطرق الذكية ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة بحلول عام 2035، وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات ومشاريع الهيئة بنسبة 100% بحلول عام 2030، وكذلك إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها في المرافق والمنشآت التابعة للهيئة.
«مدينة مصدر» تميز في قطاع النقل المستدام
ستعرض «مدينة مصدر» الكثير من الابتكارات خلال مشاركتها في «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023»، التي ستتضمن مصنعي السيارات الكهربائية العالية الجودة وخبراء الاستدامة وشركات رائدة ومستثمرين ومهندسين في البحث والتطوير، وستعرّف مدينة مصدر بجهود المدينة وعملها الرائد في تقديم المركبات الكهربائية وذاتية القيادة في أبوظبي، حيث أطلق تمجمع صناعة المركبات الذكية والذاتية القيادة (SAVI) في مدينة مصدر، الذي اعتمده سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويرسخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لتقنيات النقل باستخدام المركبات الذكية والذاتية القيادة، وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية، وسيوفر المجمع أحدث المرافق والخدمات المتقدمة، ليشكل بيئة خاضعة للتشريعات التنظيمية، تدعم ابتكار تقنيات المركبات الذكية وذاتية القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإطلاق قدراتها الكاملة على الصعيد العالمي.
وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي في «مدينة مصدر»: «تتمتع أبوظبي بمكانة متميزة، تؤهلها لقيادة جهود تطوير تقنيات صناعة المركبات ذاتية القيادة، ونشرها على المستوى العالمي، فبسجلها الحافل في مجال الإبداع والابتكار ستتمكن الإمارة من الإسهام في تشكيل الاتجاهات العالمية لهذه الصناعة، اعتماداً على قاعدتها الصناعية الراسخة وبنيتها التحتية عالمية المستوى، واستقطابها المواهب والكفاءات، فضلاً عن تمتعها بقدرات تنظيمية وتشريعية متميزة، وموقع جغرافي استراتيجي على طرق التجارة العالمية».
وأضاف «تأسست مدينة مصدر قبل 15 عاماً بهدف توظيف جهود البحث العلمي والتطوير وتسخير التكنولوجيا وضخ الاستثمارات لدفع عجلة التنمية المستدامة والارتقاء بآفاق الابداع والابتكار إلى مستويات جديدة. وقد أسفرت هذه الجهود عن تطوير جيلين من أنظمة التنقل المستدامة الذكية وذاتية القيادة في مدينة مصدر منذ أكثر من عقد، والتي أسهمت جميعها في نقل نحو 3 ملايين راكب. ويمثل مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (ٍSAVI) الخطوة التالية في مسيرة مدينة مصدر نحو ترسيخ مكانة أبوظبي مرجعاً عالمياً لابتكارات مدن المستقبل. وسيسهم مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في دفع عجلة التحول العالمي، وسيطلق العنان لنمو اقتصادي استثنائي، ويخلق فرصاً جديدة للمواهب ورواد الأعمال والمستثمرين، إذ يسهم المجمع في الناتج المحلي حتى 120 مليار درهم، ما يمهد الطريق لتوفير نحو 50 ألف فرصة عمل، ليكون لمجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة تأثيرات مضاعفة ممتدة، تعود بالنفع على مختلف القطاعات، ويدفع باقتصاد الصقر القائم على المعرفة والمتنوع والمستدام إلى آفاق جديدة».
«سيمنس» تقنيات التنقل الكهربائي الأحدث
تواصل شركة «سيمنس»، الشركة الرائدة عالمياً، مشاركتها في دورات معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، وفي الدورة الخامسة والعشرين تستعد لتقديم أحدث ابتكاراتها وتقنياتها المتعلقة بمستقبل التنقل الكهربائي.
وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط «ستضيء منصة «سيمنس» على أحدث تقنيات شحن السيارات الكهربائية وكيفية تفاعلها مع المحيط لترشيد استهلاك الكهرباء. مشيراً الى أن مشاركة «سيمنس» في دورة هذا العام تركز على التقنيات الذكية المتعلقة بالتنقل الكهربائي، ومن بينها الشاحن الذكي، الذي يتفاعل مع المحيط ويسهم في ترشيد الكهرباء ودعم بناء مدن أكثر استدامة. وحماية البيئة وترشيد استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، تأتي في مقدمة أولوياتنا حيث نعمل على دعم وتحفيز استخدام المركبات الصديقة للبيئة ووسائل النقل المستدام».
السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية
تهدف السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية إلى تطوير خريطة طريق شحن المركبات الكهربائية بالدولة، بالتعاون مع جميع الشركاء على اتحادياً ومحلياً، والقطاع الخاص، وبناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية. تهدف السياسة إلى دعم مالكي المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وبناء حزمة من المحفزات التي تخدم المجتمع وصانعي المركبات الكهربائية وتشجيع استخدامها، وتهدف السياسة خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 20% بمشروع التنقل الأخضر وبناء قاعدة بيانات موحدة لمحطات شحن المركبات الكهربائية عن طريق منصة الشواحن الوطنية وتقليل الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 والمساهمة في رفع جودة الطرق والحفاظ على المراكز الأولى في هذا المؤشر عالمياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطاقة الشمسية هيئة كهرباء ومياه دبي المرکبات الذکیة وذاتیة القیادة ویتیکس ودبی للطاقة الشمسیة 2023 صناعة المرکبات الذکیة الانبعاثات الکربونیة السیارات الکهربائیة المرکبات الکهربائیة ثانی أکسید الکربون وذاتیة القیادة فی فی دولة الإمارات الصدیقة للبیئة النقل المستدام خفض الانبعاثات الکهربائیة فی بحلول عام 2050 فی استخدام مدینة مصدر قطاع النقل فی قطاع فی دبی
إقرأ أيضاً:
جهاز الاستثمار.. محرك اقتصادي وداعم للنمو المستدام
شارك جهاز الاستثمار العماني في ملتقى "معا نتقدم" في نسخته الثالثة لعام ٢٠٢٥ بعرض مواد مرئية تمثلت في شروحات وقصص ملهمة لمبادرات تم استثمارها من قبل شركات حكومية تحت مظلة الجهاز، حيث تم عرض المنتجات والخدمات في ركن خاص وبشاشات رقمية تجسد الرؤى المستقبلية لتصدير هذه الاستثمارات عالميا، وتمكين القطاع الخاص بما يسهم في تشغيل الجهود الوطنية.
وقال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني خلال الملتقى: نسعى إلى تعزيز دورنا في المنظومة كمحرك اقتصادي يتجاوز إدارة الأصول إلى تعزيز النمو المُستدام ودعم المستهدفات الوطنية لرؤية عُمان 2040، حيث نجسّد التكامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل تعزيز الاستثمارات داخل القطاعات المحلية؛ للإسهام في تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص استثمارية واعدة، كما تسهم شراكاتنا الإستراتيجية الدولية في تحقيق العوائد المالية من جهة، ومن جهة أخرى تحقيق البُعد العُماني بإعادة توجيهها أو جلب تقنياتها إلى قطاعاتنا المحلية، بما يُسهم في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل وأعمال لشبابنا ومؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي، نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات، عن المشاركة في الملتقى: نستعرض من خلال مشاركتنا في ملتقى "معًا نتقدم" جهود الجهاز كعنصر محرّك للمنظومة الاقتصادية، من خلال إدارة فعّالة للأصول والاستثمارات، مع التركيز محليا على التعاون والتكامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل الارتقاء معًا بتعزيز القيمة المحلية المضافة ببرامج ومبادرات تمكِّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ ما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، كما نواصل العمل على تحقيق أجندتنا الوطنية منها تعزيز المشروعات في مختلف قطاعاتنا المحلية، إلى جانب الإسهام في جهود التوظيف والتعمين وتمكين الكفاءات الوطنية، والتركيز على التحوّل الرقمي في أعمالنا وأنشطتنا، وما حققناه في هذه الجوانب يقف ماثلا للعيان، وننطلق منه إلى تحقيق المزيد.
وقال منذر بن صالح الرواحي، مدير عام برنامج "لدائن" إن مجموعة أوكيو قد ركزت على برنامج لدائن للصناعات البلاستيكية في ركن جهاز الاستثمار العُماني في المعرض المصاحب للملتقى، حيث تعد هذه المشاركة مبادرة استراتيجية بالشراكة مع عدة جهات تهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع المحلية في سلطنة عُمان، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتطوير قطاع الصناعات البلاستيكية من خلال إنشاء مجمع متكامل للصناعات البلاستيكية في السلطنة، ويسعى إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وعن أنواع المنتجات وحاجة الأسواق المحلية قال الرواحي إن برنامج "لدائن" يستهدف إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات البلاستيكية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية من بينها أكياس التعبئة والتغليف، حيث تعمل "لدائن للبلاستيك" على دعم الإنتاج المحلي مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وأضاف الرواحي حول الاستثمارات في برنامج "لدائن" وقيمته أن البرنامج شهد التوقيع على 16 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تقارب 155 مليون دولار أمريكي حتى ديسمبر 2024، لتطوير مشروعات صناعية، وسوف تنتقل في الربع الثاني من العام الجاري ثلاث شركات مستثمرة من مرحلة البناء إلى مرحلة الإنتاج، بإجمالي استثمارات قدره 42 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، أشار الرواحي إلى أن البرنامج يقدم دعما شاملا لتعزيز الاستثمارات في القطاع. وتشمل هذه الحوافز تخفيض أسعار المواد الخام، حيث توفر مجموعة "أوكيو" المواد الأولية بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تسهيلات في الانتفاع بالأراضي الصناعية، حيث تمنح المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" عقود انتفاع طويلة الأمد تصل إلى 33 عامًا، مع إعفاءات وتخفيضات على رسوم الإيجار.
وأضاف أن المناطق الحرة، مثل المنطقة الحرة بصحار، تقدم حوافز اقتصادية تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية، ما يعزز بيئة الاستثمار في قطاع الصناعات البلاستيكية
وأشار المهندس مطر بن سالم البادي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان إلى أن قطاع التعدين يعد من المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية، حيث تتمتع السلطنة بموارد معدنية متنوعة وواعدة، كما أوضح أن القطاع شهد نموًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة نتيجة توجه الحكومة نحو الاستفادة من إمكاناته، باعتباره بيئة استثمارية واعدة تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، بالإضافة إلى بناء الكفاءات المحلية وتطوير التقنيات المتعلقة بأنشطة الاستكشاف والتنقيب.
وأكد البادي أن رؤية عمان 2040 تسلط الضوء على أهمية قطاع التعدين في تنفيذ خطط تنويع مصادر الدخل الوطني، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة القطاع تحت وزارة الطاقة والمعادن أسهمت في دمج الخبرات التراكمية بين قطاعي النفط والتعدين، لضمان نموه وتطويره، كما بيّن أن اعتماد الوزارة لمنهجية جديدة ومنظومة تشريعية مبتكرة ساهم في تعزيز القطاع، من خلال إنشاء مناطق امتياز تعدينية واسعة، على غرار مناطق امتياز النفط والغاز، وهو ما مكّن القطاع وحفّز الاستثمارات المحلية والعالمية المتخصصة في التنقيب واستخراج المعادن.
وأكد البادي أن شركة تنمية معادن عمان تعمل بشكل وثيق مع وزارة الطاقة والمعادن وفريق رؤية عمان 2040 لتحقيق رؤية الحكومة عبر عدد من المشاريع الاستراتيجية الطموحة، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في خلق قيمة مضافة من خلال إقامة مشاريع صناعية وتعدينية متكاملة.
وفيما يتعلق بتوظيف الكفاءات، بيّن في حديثه أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا لتبني المواهب الشابة العمانية ودعمها، لافتًا إلى أن الشباب هم مصدر الابتكار والنمو المستدام، ولذلك تسعى إلى تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية تهدف إلى تأهيلهم لاستغلال الفرص المستقبلية في قطاع التعدين، كما كشف نسبة التعمين في الشركة التي بلغت 75%، وهو ما يعكس التزامها بتوفير فرص عمل مستدامة وتعزيز مشاركة الكفاءات العمانية في القطاع.
وأشار البادي إلى أن المشاركة في الملتقى تمثلت في ركن جهاز الاستثمار العماني، حيث تم استعراض قصة تطوير "منجم الأسيـل" بولاية صحار، وعرض عينات من منتج مركزات النحاس بعد توقف دام 30 عامًا، مؤكدًا أن تصدير أول شحنة من المركزات بنهاية عام 2024 يعكس التزامها المستمر بتطوير وتعزيز قطاع التعدين في السلطنة من خلال توسيع أنشطة الاستكشاف التنقيب وتبني أحدث تقنيات المسح الجوي وبناء قاعدة بيانات للموارد المعدنية، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات الوطنية في مجال الاستكشاف والتنقيب. ويقع منجم الأسيـل في منطقة الامتياز B11 بولاية صحار، ويتم تطويره من قبل شركة عمان للتعدين، المملوكة لـشركة تنمية معادن عمان. وتتم معالجة الخام لإنتاج مركزات نحاس عالية الجودة بنسبة تركيز تتراوح بين 18% و22%. كما أوضح أن متوسط الإنتاج السنوي من المنجم يصل إلى 500 ألف طن من خام النحاس، كما تخطط الشركة لبدء العمليات في منجم البيضاء بولاية لوى خلال العامين 2025- 2026، وذلك ضمن خطة متكاملة لإعادة تطوير المنجمين بناءً على الاحتياطيات الحالية.
وعن الدور الذي تعمل عليه مجموعة عُمران في تنويع مصادر الاقتصاد واستدامته في مشاركتهم بالملتقى قال منذر بن مدرك الموسوي، مدير إدارة تطوير الأعمال بمجموعة عُمران إن المجموعة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام عبر تطوير قطاع السياحة وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في البنية الأساسية للقطاع وتطوير وجهات سياحية في مشاريع نوعية مختلفة مثل مدينة العرفان، مشروع كلوب ميد بمحافظة مسندم، مشروع يتي السياحي المتكامل، ومنتجع سنتاني في جبل شمس.
بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية مع روّاد القطاع السياحي وكبرى العلامات العالمية لجذب رأس المال الأجنبي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعظيم المحتوى المحلي: من خلال إشراك المؤسسات في سلاسل التوريد الخاصة بالمشاريع السياحية، كما تسهم المجموعة في تنمية رأس المال البشري، وذلك عبر خلق فرص عمل ودعم برامج التدريب والتطوير عبر إستراتيجية "طموحي_سياحي".
أما عن التنويع السياحي فأكد الموسوي أن مجموعة عُمران تقوم بالتركيز على تنويع المنتجات والتجارب السياحية، بما يسلط الضوء على التنوع الفريد لمختلف الوجهات السياحية في سلطنة عُمان بالتعاون مع الجهات المعنية.
وفي هذا الإطار تقوم المجموعة بالتركيز على تنمية سياحة المغامرات، وذلك من خلال توفير تجارب فريدة واستغلال المقومات الطبيعية التي تزخر بها البلاد؛ كمسارات المشي الجبلية والتسلق، وإطلاق مركز متخصص لتقديم تجارب المغامرات في أبرز الوجهات كمحافظة مسندم، إلى جانب تجارب سياحية متنوعة في مختلف محافظات سلطنة عمان، وأيضا في تطوير تجارب متنوعة تتيح للزوار الاستمتاع بتجارب سياحية تدمج الترفيه والزراعة. وجاء تأسيس شركة جنائن كأول شركة متخصصة لتنفيذ مشروعات سياحية زراعية في سلطنة عُمان، حيث تدمج الزراعة بتجارب سياحية نوعية، تشمل المرحلة الأولى منه تنفيذ مشاريع ومبادرات نوعية بولاية الجبل الأخضر وولاية صلالة.
وأضاف الموسوي أن جهود المجموعة في مجال السياحة الرياضية تمثلت في دعم الجهات المعنية لاستضافة فعاليات رياضية كبرى ودمجها بالتجارب السياحية، وأيضًا تسليط الضوء على بعض الرياضات التي تستقطب السياح كالتزلج المظلي والإبحار، إلى جانب دعم استضافة بعض المسابقات والبطولات العالمية بالتعاون مع الجهات المعنية مثل كأس العالم لسداسيات كرة القدم، وسباقات سبارتن، وسباقات الإبحار وغيرها، كما تولي المجموعة أهمية قصوى بصناعة سياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، حيث يقوم مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض باستقطاب فعاليات دولية كبرى، وتنشيط هذا القطاع الفرعي الواعد.
وفي مجال السياحة الثقافية والتراثية أشار إلى أن المجموعة تعمل على تطوير تجارب سياحية بالمواقع التاريخية مثل قلعة نزوى، وأطلقت المجموعة برنامجًا متخصصًا لدعم الفنون والتصميم الإبداعي في أصولها السياحية، لتفعيل عناصر الفنون وإبراز الموروث الثقافي في مشاريعها التطويرية والفنادق التابعة لها. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الفرص لرواد الأعمال في مجال إدارة الفنون، وتوظيف مهاراتهم لدعم التجارب السياحية من خلال تشغيل المحال التجارية، والإشراف على ساحات العرض، وإقامة الأنشطة والمعارض الفنية والثقافية.
واختتم قائلا إن مجموعة عمران تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة من أجل المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، عبر شراكات استثمارية استراتيجية مع شركات التطوير العقاري الكبرى لتطوير مجمعات سياحية متكاملة، فعلى سبيل المثال (الموج مسقط مع ماجد الفطيم، ومشروع جبل سيفو مع اوراسكوم، ومشروع خليج مسقط مع سرايا القابضة، ومشروع عايدة مع دار جلوبال)، وغيرها من رائدات صناعة السياحة. إلى جانب استقطاب أبرز العلامات في قطاع الضيافة مثل ماريوت، ودوسيت، وكلوب ميد، وفور سيزونز، وقريبًا سانتاني في جبل شمس، بالإضافة إلى تطوير مشاريع سياحية متكاملة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص كمشروع حي الأوبرا، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية لخلق وجهات سياحية تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، ويمكن لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر إشراكها في تنفيذ وتشغيل المشاريع السياحية.
كما جسدت مشاركة شركة كروة للسيارات استعراض أبرز الإسهامات الصناعية والاقتصادية والتي تمثلت باستخدام التقنيات الإنتاجية في خلق تجربة استثنائية للنقل عبر حافلاتها ذات المعايير العالية، حيث تقدم الشركة توسعاً في حجم الخيارات الإنتاجية في مجال صنع الحافلات للنقل العام والتي تلبي معايير النقل الأمثل داخل المدن وخارجها، حيث حققت الشركة إنتاج وبيع ١٠٠٠ حافلة مدرسية، وصناعة ١٠٠ حافلة لمونديال قطر والتي نقلت نصف مليون زائر. بالإضافة إلى تحقيق أكثر من ٢.٥ مليون ريال عماني من قيمة المشتريات المحلية منذ بدء العمليات التجارية، إلى جانب إسناد عدد من فرص الأعمال تجاوزت قيمتها ١.١ مليون ريال عماني لـ٩٣ مؤسسة صغيرة ومتوسطة. يذكر أن الشركة في صدد عمل دراسة بالتعاون مع جهاز الاستثمار العماني لإنتاج خيارات في مجال صناعة المركبات والحافلات الكهربائية.
الجدير بالذكر أن جهاز الاستثمار العماني يمتلك عدة استثمارات موزعة على قارات العالم في أكثر من ٥٠ دولة حول العالم، ويعمل على تفعيل محافظ محلية تقدر بنسبة ٦١٪ وتتمثل في محفظة التنمية الوطنية وصندوق عمان المستقبل، إلى جانب المحفظة الخارجية والتي تقدر بنسبة ٣٩٪ وتتمثل بمحفظة الأجيال، بالإضافة إلى ٩ شراكات استراتيجية قام الجهاز ببنائها لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة.