اختيار وكيلة كلية الدراسات الإنسانية عضوًا بالمجلس الأعلى للثقافة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة، التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة الدائمة، والبالغ عددها 24 لجنة لمدة عامين من تاريخ اعتماده، وقد تضمن التشكيل اختيار الدكتورة مني صبحي السيد نور الدين، أستاذ الجغرافيا ووكيلة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث، عضوًا بلجنة الجغرافيا والبيئة للعام الثاني على التوالي بالمجلس الأعلى للثقافة.
تدرجت الدكتورة منى صبحي نور الدين في التعليم الأزهري، والتحقت بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، وحصلت على ليسانس الآداب قسم الجغرافيا عام 1995م بتقدير عام جيد جدًّا مع مرتبة الشرف، وعينت معيدة بالكلية وبدأت مشوار الدراسات العليا، وحصلت على درجة التخصص (الماجستير) في الجغرافيا في موضوع بعنوان: «ميناء السويس - دراسة في جغرافيا النقل البحري» بتقدير عام ممتاز، وعينت مدرسًا مساعدًا بقسم الجغرافيا، وواصلت مشوارها العلمي حتى حصلت على درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى عام 2007م في موضوع بعنوان: «النقل بالحاويات في الموانئ المصرية على ساحل البحر المتوسط»، وعينت مدرسًا بقسم الجغرافيا في عام 2007م بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، وفي عام 2015م رقيت إلى درجة أستاذ مساعد، وواصلت مسيرتها العلمية والبحثية حتى تكلل ذلك بحصولها على درجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية في عام 2021م، وعينت رئيسة لقسم الجغرافيا بالكلية، وفي شهر أغسطس عام 2023م صدر قرار فضيلة الدكتور رئيس الجامعة بتكليفها للقيام بعمل وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.
النشاط العلمي والمحافلوللدكتورة منى صبحي السيد نور الدين نشاط علمي كبير شهدت له جميع المحافل العلمية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وقد أشرفت وناقشت عديدًا من الرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه، وشاركت في عديد من المؤتمرات والندوات العلمية داخل مصر وخارجها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر التعليم الأزهري الدراسات الإنسانية الدراسات الإنسانیة الأعلى للثقافة على درجة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: معاهد السينما والبالية نفع عام ولا بجوز أداء مقابل انتفاع عنها
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى عدم أحقية المجلس الأعلى للثقافة في مطالبة أكاديمية الفنون بمقابل الانتفاع بمقار المعاهد الثلاثة (السينما – الباليه – الموسيقى) .
وثبت لدي الفتوى ، أن مقار المعاهد الثلاثة المشار إليها (السينما – الباليه – الموسيقى) كانت تابعة للمؤسسة المصرية العامة للسينما ، وأن وزارة الثقافة أبرمت بشأنها عقود إيجار مؤرخة 20/5/1967، وأنه بإنشاء المجلس الأعلى للثقافة نقلت إليه تبعية هذه المقار دون تغيير في الغرض المخصصة له كمقار لتلك المعاهد التعليمية ، وأن إدارة تلك المعاهد كانت خاضعة لأكاديمية الفنون، ومن ثم فإنها قد أضحت بذلك من أموال الدومين العام المخصصة لغرض ذي نفع عام وتعد العقود المبرمة بشأنها عقود انتفاع بالمال العام .
وإذ صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للثقافة ، بنقل التبعية الإدارية على تلك المعاهد من المجلس الأعلى للثقافة إلى أكاديمية الفنون، وباعتبار أن هذه المقار من أموال الدومين العام، فإن نقل التبعية الإدارية عليها يُعد من قبيل نقل الإشراف على المال العام ، وأن الانتفاع به يكون بدون مقابل طالما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك، ومن ثم لا تكون الأكاديمية ملزمة بأن تؤدى للمجلس الأعلى للثقافة مقابلًا عن الانتفاع بتلك الدور.