بعد قرار المحامي العام.. عقوبات رادعة تواجه حارس عقار تعدى على قاصر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات هتك العرض وذلك بعد قرار المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية بإحالة حارس عقار إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة فى الشارع.
عقوبة هتك العرض
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
تفاصيل الواقعة جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض الطفلة المجني عليها بالقوة والتي لم يبلغ سنها ثماني عشره
سنه ميلاديه كامله إذ إنتهز سيرها منفردة بالطريق العام فتتبع خطاها ، وما أن تحينت له الفرصة حتي أمسك عجزها " ثديها " عنوة ، مما أخل إخلالا جسيماً بحيائها العرضي وفزعها صياحاً عليه إلي ان هرع هرباً من مسرح الواقعة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عشرة سنة میلادیة کاملة لم یبلغ أو کان
إقرأ أيضاً:
المحامي هاني زاهدة : عقارات سترتفع ضريبتها من 600 دينار إلى 2400
#سواليف
انتقد المحامي #هاني_زاهدة مشروع #قانون #ضريبة #الابنية و #الأراضي وتعامل أمانة عمان معه المشروع وترويجها له.
ويرى زاهدة أنّ معظم #العقارات ستتأثر سلبًا بمشروع القانون.
وطرح مثالًا على التأثير الخطير على الشركات والمؤسسات الخاصة والمهنيين الذين يتملكون العقارات ويشتغلون فيها مشيرًا إلى أنّ الطبيب الذي يملك عيادته او المحامي الذي يملك مكتبه ومساحته 100 متر وقيمته 100.000 دينار فإن ضريبته ستكون 2400 دينار سنوياً وهورقم هائل، مقارنة بالضريبة السابقة على ذات العقار التي لا ترتفع عن 600 دينار
مقالات ذات صلة إحباط محاولة تهريب 650 كيلو من الحشيش إلى الأردن عبر جسر الملك حسين 2025/04/15وآتيا نص ما كتب زاهدة:
بالأمس كتبت منتقدا المبالغات في بعض الملاحظات التي تتعلق بمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي ولكن ايضا ما نشرته امانة عمان عن القانون، بأنه لن يحدث اثرا وضربت لذلك أمثلة، فهو كذلك مبالغة في تبسيط اثر #القانون باختيار عينات قليلة مقابل انها تعرف تماما ان هناك عقارات ستزداد #الضريبة عليها بل أزعم أن اكثر العقارات ستتأثر سلباً.
ومثال على التأثير الخطير على الشركات والمؤسسات الخاصة والمهنيين الذين يتملكون العقارات ويشتغلون فيها. فالطبيب الذي يملك عيادته او المحامي الذي يملك مكتبه ومساحته 100 متر وقيمته 100000دينار فإن ضريبته ستكون 2400 دينار سنوياً وهذا رقم هائل ، بينما لم يكن في السابق يدفع اكثر من 600 دينار