بعد قرار المحامي العام.. عقوبات رادعة تواجه حارس عقار تعدى على قاصر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات هتك العرض وذلك بعد قرار المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية بإحالة حارس عقار إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة فى الشارع.
عقوبة هتك العرض
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
تفاصيل الواقعة جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض الطفلة المجني عليها بالقوة والتي لم يبلغ سنها ثماني عشره
سنه ميلاديه كامله إذ إنتهز سيرها منفردة بالطريق العام فتتبع خطاها ، وما أن تحينت له الفرصة حتي أمسك عجزها " ثديها " عنوة ، مما أخل إخلالا جسيماً بحيائها العرضي وفزعها صياحاً عليه إلي ان هرع هرباً من مسرح الواقعة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عشرة سنة میلادیة کاملة لم یبلغ أو کان
إقرأ أيضاً:
المحامي نشّاد: جلسة انتخاب تكالة استهتار بأحكام القضاء
قال المحامي أحمد نشاد، إن جلسة انتخاب محمد تكالة استهتار بأحكام القضاء وبالمنظومة القضائية الموجودة في ليبيا.
وأضاف نشاد، في مقابلة عبر قناة الوسط، أن جلسة انتخاب تكالة شهدت سقوطه، لأنه لم يحصل إلا على 55 صوت، بينما تحصل في الجلسة السابقة لانتخابات المجلس على 69 صوت.
وتابع:” لم يعد يوجد حاليًا في مجلس الدولة أي صوت عاقل أو راشد أو محايد، فالوضع منقسم بصورة كاملة بين تكالة والمشري”.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للقضاء كان يجب أن يعطي هذا النزاع داخل مجلس الدولة شيء من الأهمية لحل أزمة تضر بالسلطة التشريعية بالبلد.
واستطرد:” كان يجب ألا يُترك الباب مفتوح للأطراف المتنازعة في تأجيل نظر القضاء في هذه القضايا والمنازعات”.
ولفت إلى أن التأخير أو التأني في الفصل بمثل هذه النزاعات القضائية قد يزيد المشاحنات بسببها كما هو حادث حاليًا، وكان يمكن أن يتم الفصل فيها بحد أقصى أسبوعين.
وشدد على أن التأخير في الفصل فتح الباب للعب الصبيان بين المشري وتكالة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان