تفاصيل الاجتماع الاستثنائي للجنة النقابية بالوفد بحضور البلشي والبدوي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عقدت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد اجتماعها الاستثنائي اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023، بشأن مناقشة سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه، بحضور الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين والأستاذ مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، والأستاذ محمد سعد رئيس لجنة التسويات بنقابة الصحفيين والأستاذة دعاء النجار والاستاذ محمود كامل عضوا مجلس النقابة، مؤكدين تضمانهم الكامل مع مطالب العاملين بجريدة الوفد.
وأكد البلشي في حديثه أنه لا مجال للتراجع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور على أن يتم وضع خريطة إصلاحية شاملة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين والنقابة العامة ومسؤولو حزب الوفد ومفوض من وزارة القوى العاملة، يتم التوقيع عليها من الإدارة ونشرها بالجريدة الرسمية، على ألا يتخطى تطبيقها مدة ال10 أيام من تاريخه.
كما أكد البدوي أنه سيتم صياغة جميع مطالب العاملين بشكل قانوني والتفاوض مع رئيس الحزب للموافقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية، وشدد على أن النقابة العامة على استعداد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة حال عدم الالتزام بما تقره المطالب المحددة في الخريطة الإصلاحية وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وشدد محمد سعد على أن القضية الأساسية هي تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفي حال اتخاذ أي إجراء تصعيدي ضد المؤسسة سيكون ملزماً لجميع العاملين دون رجعة وإحالة المخالف للتحقيق في نقابة الصحفيين.
وتؤكد اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد أنها ستتخذ كافة الإجراءات التصعيدية حال عدم الوصول إلى اتفاق عاجل خلال المدة المحددة لتحقيق كافة حقوق العاملين التي تنادي بها منذ أكثر من 18 شهراً.
وتتمثل المطالب فيما يلي:
1- تطبيق الحد الأدنى للأجور وقدره 3500 جنيه مع مراعاة سنوات العمل بالجريدة
2- وضع جدول زمني محدد المدة لسداد مستحقات أصحاب المعاشات والتعامل معهم بشكل لائق وعدم منعهم من دخول المقر
3- صرف كافة المستحقات المتأخرة للعاملين بالمؤسسة
4- صرف مستحقات صندوق الزمالة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تطبیق الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
وكيل قوى عاملة النواب يطالب برفع نسبة علاوة العاملين في القطاع الخاص إلى 7%
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3%.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأشار النائب، إلى أن نسبة 3% غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات التي نص عليها الدستور في توفير المسكن والملبس للمواطنين.
وانتقد إيهاب منصور، عدم دورية اجتماع المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الذي يتم الإعلان عنها لا يلبي احتياجات المواطنين التي يقرها الدستور.
و قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العلاوات والحد الأدنى للأجور يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك زيادة في نسبة العلاوة الدورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء