يمسّ الحياة اليومية.. كيف تبين الأرقام انتشار التمييز في ألمانيا؟
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
التمييز ضد المحجبات مستمر في ألمانيا - أرشيف
الإهانات التي تتعرض لها مجموعات دينية أو عرقية أو جنسية في ألمانيا صارت حدثاً يومياً. الإساءة باتت منتشرة ويعاني منها ذوو البشرة السوداء والنساء المسلمات اللائي يرتدين الحجاب ومن يتحدثون الألمانية بشكل سيء أو لا يتحدثونها على الإطلاق، ما يجعل التمييز في ألمانيا منتشراً في جميع أنحاء المجتمع.
تقرير المرصد الوطني لمراقبة التمييز والعنصرية (NaDiRa) الذي أنشأه المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة (DeZIM)، يعطي مجموعة من النتائج التي ليست جديدة تماما ولا صادمة للمتابعين لوضع التمييز والعنصرية في ألمانيا.
التقرير صدر هذا الأسبوع واستطلع آراء 21 ألف شخص من سكان ألمانيا في الفترة ما بين يونيو/ حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني 2022.
السود في الطليعة
حسب نتائج هذا المرصد الذي تمّ إنشاؤه في صيف 2020، فإن أكثر من نصف السود في ألمانيا، أي حوالي 54 في المئة، قد تعرضوا للعنصرية مرة واحدة على الأقل في عام واحد. كما أبلغت واحدة تقريباً من كل خمس نساء من هذه المجموعة السكانية بتعرضها للتهديد أو المضايقة عدة مرات في السنة.
ومن بين المشاركين في الاستطلاع، أبلغت 14 في المئة من النساء المسلمات و13 في المئة من النساء الآسيويات عن مشاكل مماثلة. كما أفاد 41 في المئة من الرجال السود و39 في المئة من الرجال المسلمين أنهم واجهوا تمييزاً عنصرياً عند التعامل مع الشرطة.
كما عانت جميع هذه المجموعات من العنصرية والتمييز في المناصب العامة. ويفكر مركز أبحاث الاندماج والهجرة في إنشاء مرصد دائم لمراقبة التمييز في ألمانيا.
تقرير المرصد الوطني لمراقبة التمييز والعنصرية (NaDiRa) الذي أنشأه المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة (DeZIM)
وتقول نايكا فوروتان، مديرة المركز: "التجارب المتكررة للتمييز والعنصرية لها عواقب على الصحة، وترتبط بشكل واضح بفقدان الثقة في مؤسسات الدولة، وهذا يمكن أن يضعف الديمقراطية ويهددها".
معاناة في الرعاية الصحية
ومن المجالات اليومية التي تتعرض لها هذه المجموعات، مجال الرعاية الصحية. وتبين الأرقام أن ذوي البشرة السوداء وعموما ذوي البشرة الملونة يعانون صعوبات كبيرة في الحصول على موعد مع الطبيب، كما لا يشعرون عند استقبالهم في مؤسسات الرعاية الصحية أن مشاكلهم تؤخذ على محمل الجد.
مختارات تقرير يرصد انتشار حالات العداء والتمييز ضد المسلمين في ألمانيا استطلاع: ربع البالغين في ألمانيا يشعرون بالوحدة الشديدةفي زوايا الحياة اليومية بألمانيا، يتجلى تأثير الوحدة على نفوس ربع البالغين هناك. استطلاع جديد يُلقي الضوء على هذا التحدي النفسي، مما يبرز أهمية الدعم المجتمعي من أجل التمكن من تجاوز العزلة والبحث عن التواصل الإنساني.
الكراهية في الحياة اليومية.. تنامي الإسلاموفوبيا في ألمانيايصادف 21 آذار / مارس اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري وهذا العام تحت شعار "ضرورة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري - بعد مرور 75 عاماً من اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". ماذا عن الإسلاموفوبيا في ألمانيا؟
ووصل الأمر لدرجة أن المشاركين من السود والمسلمين والآسيويين أخروا أو تجنبوا الرعاية الطبية خوفًا من سوء المعاملة، أو اضطروا لتغيير الأطباء بشكل متكرر.
ويؤدي الإحساس بالعنصرية إلى مشاكل صحية. وقال فرانك كالتر، مدير مشارك داخل المركز: "البيانات تُظهر أن تجارب التمييز والعنصرية ترتبط بشكل واضح للغاية باضطرابات القلق أو أعراض الاكتئاب". وأوصى كالتر السياسيين ومنظمات المجتمع المدني بوضع تدابير وقائية لدعم المتضررين.
وتحذر ريم العبلي رادوفان، مفوضة الحكومة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين والاندماج، من أن لون البشرة أو اللقب لا ينبغي أبدًا أن يكون العامل الحاسم في جودة الرعاية الطبية، أو إيجاد موعد أو بدء العلاج. وطالبت الأطباء وطواقم الرعاية بـ"تدريب خاص لمكافحة العنصرية".
التمييز على أساس السن والجنس
لكن الإحساس بالتمييز لا يخصّ فقط ذوي البشرة السوداء أو المجموعات التي تشكل أقليات في المجتمع. حتى أصحاب البشرة البيضاء في ألمانيا يحسون بالتعرض للتمييز، إذ اشتكت النساء من وجود مواقف منحازة جنسياً، كما اشتكى الرجال من تمييز على أساس السن.
ووضعت المفوضية ومنظمات مدنية مطالب مماثلة منذ سنوات، فيما يتعلق بتوظيف العاملين في الوظائف العامة، عبر استبعاد أي تمييز جنسي وأيّ تمييز على أساس السن. وتطبق عدد من المكاتب العامة والمؤسسات هذه المعايير وتؤكد أن العمل مفتوح لجميع الفئات.
وفي ضوء التصعيد الجاري في الشرق الأوسط، سيركز التقرير القادم على موضوع "معاداة السامية" حسب ما علمته DW، وطُلب من المركز الألماني لأبحاث الهجرة والاندماج، الذي تدعمه وزارة الشؤون الأسرية، أن يركز كذلك على هذا الموضوع.
وردا على استفسار لـ DW، كتبت وزيرة الأسرة ليزا باوس (حزب الخضر): "من أجل أن نكون قادرين على اتخاذ تدابير أكثر استهدافا وفعالية ضد التمييز والعنصرية، نحتاج إلى المزيد من النتائج العلمية والبيانات المنتظمة".
مارسيل فورستيناو/ع.ا
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: العنصرية ألمانيا التمييز في ألمانيا ألمانيا أخبار الإسلام في ألمانيا ألمانيا العنصرية ألمانيا التمييز في ألمانيا ألمانيا أخبار الإسلام في ألمانيا ألمانيا التمییز والعنصریة فی المئة من فی ألمانیا التمییز فی
إقرأ أيضاً:
تونس في 2024.. سعيّد لولاية ثانية وانتخابات برلمانية وتواصل المحاكمات السياسية
عاشت تونس في عام 2024 على إيقاع جُملة من الأحداث، ما بين استحقاق رئاسي أسفر عن ولاية ثانية للرئيس الحالي، قيس سعيد، بنسبة أصوات تجاوزت 90 في المئة؛ وانتخاب المجلس الأعلى للجهات والأقاليم، ناهيك عن ما وصف بـ"انتعاش الاقتصاد" إذ ظهرت عليه مؤشرات التعافي.
قيس السعيد من جديد
يظل الحدث السياسي الأبرز في تونس خلال عام 2024 هو فوز الرئيس التونسي سعيد (66 عاما) بفترة رئاسية ثانية مدتها 5 أعوام، في انتخابات 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بحصده 90.69 من أصوات المقترعين في استحقاق سجّل نسبة مشاركة 28.8 في المئة فقط، وهو ما أثار موجة جدل واسع.
وفي أكتوبر 2019، فاز سعيد بعهدته الأولى، في الدور الثاني من الانتخابات بحصده 72.71 في المئة من الأصوات أمام رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، الذي حصل على 27.29 في المئة.
انتخابات المجالس المحلية
جرى الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في تونس، في 4 شباط/ فبراير الماضي، حيث صعد 779 عضوا للمجالس المحلية من بين 1558 مرشحا لتكتمل بذلك المقاعد في المجالس المحلية البالغة 7205 مقعدا في 2128 دائرة (عمادة).
وتعتبر انتخابات المجالس المحلية في تونس أول انتخابات من نوعها، وذلك بحكم أن هيكلية هذه المجالس مستحدثة في دستور 25 تموز/ يوليو 2022.
إلى ذلك، بلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى 11.84 في المئة من مجموع عدد الناخبين المسجلين البالغ عددهم 9 ملايين و80 ألفا و987 ناخبا، وهو ما وصفته المعارضة بكونه "دليلا على رفض الشعب لمسار الرئيس قيس سعيد".
وبصفة مباشرة وغير مباشرة قد شاركت قوى سياسية تونسية في الانتخابات، فيما قاطعتها قوى أخرى، رافضة لكامل المسار المُنطلق بإعلان سعيد لإجراءاته الاستثنائية يوم 25 يوليو/ تموز 2021.
كذلك، تساند عدة أحزاب مثل حركة الشعب (ناصرية) وحركة تونس إلى الأمام (يسارية) التيار الشعبي (قومي ناصري) وحزب مسار 25 تموز/ يوليو، إجراء الانتخابات المحلية. فيما ترفضها جبهة الخلاص الوطني (أكبر قوة معارضة للرئيس سعيد تتشكل من 6 أحزاب أبرزها حركة النهضة) وحزب العمال (يسار) والحزب الجمهوري (يسار اجتماعي) وحزب آفاق تونس (ليبرالي).
محاكمات سياسية
عاشت تونس عام 2024 على إيقاع توالي المحاكمات السياسية، والثلاثاء 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، كانت محكمة التعقيب (النقض) قد أقرّت التهم التي وجهتها دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، لنحو 50 شخصا بتهم: التآمر على أمن الدولة، فيما مررت القضية للجنايات حتى تفصل فيها لاحقا.
وبين المتهمين قيادات سياسية مثل جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق).
كذلك، خيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار". المعارضة بدورها تتهم الرئيس باستخدام القضاء بغية ملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو2021.
وفيما تعتبر عدد من القوى السياسية في تونس، هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد؛ فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
واعتبارا من فبراير 2023، كانت تونس قد شهدت أيضا حملة توقيفات، شملت سياسيين وإعلاميين وناشطون وقضاة ورجال أعمال من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المسجون منذ نيسان/ أبريل 2023.
وفي 4 أيلول/ سبتمبر الماضي شكلت منظمات وأحزاب لبيرالية ويسارية من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحزب العمال والتيار الديمقراطي "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" للدفاع عن الحريات.
هل تعافى الاقتصاد؟
أعلنت السلطات التونسية، بداية الشهر الجاري، عن تراجع نسبة التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى 6.6 في المئة خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد أن كانت هذه النسبة نحو 7.8 في المئة خلال يناير الماضي.
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) السبب في ذلك إلى: تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية التي سجلت 8.5 بالمئة خلال نوفمبر، مقابل 9.3 في المئة في أكتوبر 2024.
من جهته، قال البنك المركزي، قبل أسبوع من ذلك، عبر بيان، إنه أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 8 في المئة، في إطار استمرار اتباع سياسة نقدية حذرة في ظل المخاطر التضخمية. وفي فبراير 2023، بلغ التضخم قمة 30 عاما عند مستوى 10.4 في المئة، وفق البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد.
ماذا عن السياحة؟
فيما يرتبط بالسياحة التونسية فقد شهدت ما وصف بـ"انتعاشة" خلال 2024، فيما قال المدير العام للديوان التونسي للسياحة، حلمي حسين، الثلاثاء، في مقابلة مع الإذاعة الرسمية التونسية "تم تسجيل رقم 9.86 مليون سائحا منذ بداية الموسم السياحي في يونيو/ حزيران إلى 20 ديسمبر الجاري".
وأوضح المسؤول التونسي أن: وزارة السياحة تسعى إلى رفع العدد إلى 14 أو 15 مليون ضمن مخطط 2030 – 2035 وحتى تجاوزه. فيما قدر البنك المركزي التونسي، الخميس، مداخيل العائدات السياحية، إلى 20 ديسمبر 2024، بـ7.2 مليار دينار (2.3 مليار دولار)، أي بزيادة بنسبة 7.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.
أمام كل ما سبق، تصف عدد من التقارير، المُتفرٍّقة الأوضاع الاقتصادية في تونس بكونها "صعبة نسبيا" وذلك عقب استمرار تراجع إنتاج الفوسفات الذي لم يبلغ سوى 1.8 مليون طن خلال منتصف 2024.