بلغت نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص الذين استلموا أجورهم من خلال نظام حماية الأجور 73%، بينما بلغت نسبة العاملين الأجانب حوالي 15.7%، وذلك وفقا لبيانات حصلت عليها «عمان» من وزارة العمل.

وحسب البيانات، بلغت نسبة أصحاب العمل الذين دفعوا الأجور لعمّالهم عبر نظام حماية الأجور 4.95%، إذ بلغت نسبة الدافعين من المؤسسات الكبيرة 87.

07%، و64.29% من المؤسسات المتوسطة، و14.57% من المؤسسات الصغيرة، 2.58% من المؤسسات الصغرى، كما وضّحت الأرقام أن متوسط نسبة التزام المؤسسات الكبيرة تجاه العاملين 62.61%، في حين بلغ متوسط نسبة التزام المؤسسات المتوسطة 43.03%.

ويُقصد بنظام حماية الأجور هو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العُماني يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لحسابهم محليا في المصارف والمؤسسات المالية المرخصة في سلطنة عمان، وذلك بالقدر المحدد في عقد العمل والوقت المنصوص عليه في قانون العمل بهدف حماية القوى العاملة (العُمانية وغير العُمانية) المقررة لهم قانونا، والتأكد من استلام أجورهم في الفترة المحددة، كما يوفر هذا النظام قاعدة بيانات موثقة عن أجور العاملين في القطاع الخاص.

وكانت وزارة العمل قد أصدرت قرارا في يوليو الماضي بشأن تطبيق أحكام نظام حماية الأجور، وأمهلت المنشآت الكبيرة والمتوسطة نحو 6 أشهر لتوفيق أوضاعها أي لغاية 9 يناير 2024، بحيث تحقق ما نسبته 50% بنهاية 9 نوفمبر 2023. أما عن المنشآت الصغيرة والصغرى فإنَّ مهلة توفيق أوضاعها تنتهي 9 يناير 2024 لتصل إلى نسبة 50%، في حين يتطلب منها تحقيق نسبة التزام 100% في 9 مارس 2024.

وقال الشيخ محمد بن غالب الهنائي، مستشار الوزير لتخطيط الموارد البشرية بوزارة العمل ورئيس اللجنة الرئيسية لاستكمال تشغيل وتطوير نظام حماية الأجور في تصريح خاص لـ»عمان»: بلغت نسبة المسجلين من العدد الكلي لأصحاب العمل في نظام حماية الأجور 26.17%، إذ بلغت نسبة المسجلين من المؤسسات الكبيرة 99.3%، و91.75% للمؤسسات المتوسطة، و25.89% للمؤسسات الصغيرة، و21.12% للمؤسسات الصغرى، في حين بلغ عدد المنشآت التجارية المسجلة في نظام حماية الأجور التي بها عامل واحد (238.7) ألف منشأة.

وأوضح الهنائي أن نظام حماية الأجور يرصد الزيادة السنوية للعاملين في القطاع الخاص آليًّا من خلال العقود الإلكترونية المحدثة إضافة إلى ربطه مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، لافتًا الانتباه إلى أن البيانات المتعلقة بأجور العاملين في منشآت القطاع الخاص في النظام سرية، ولا يمكن لموظفي وزارة العمل الاطلاع عليها إلا في حالات المنازعات العمالية.

وأشار الهنائي إلى أن نظام حماية الأجور مرتبط حاليًّا بالخدمات الأساسية التي تقدمها وزارة العمل مثل التراخيص، وتسجيل بلاغات ترك العمل، ومبادرة دعم الأجور، وعقود التدريب لتكون جزءًا أساسيًّا من اكتمال الإجراءات الخاصة بالتعاملات مع المستفيدين من خدمات الوزارة المختلفة لضمان تسجيل مؤسسات القطاع الخاص بالنظام.

ولفت الهنائي إلى أن الحالات التي تُستثنى منها المنشأة من تحويل الأجر إلى حساب العامل البنكي، هي وجود نزاع قضائي بين العامل وصاحب العمل أدّى إلى توقف العامل عن العمل، وترك العامل للعمل لدى صاحب العمل دون مبرر قانوني، إضافة إلى العاملين الجدد الذين لم يكملوا 30 يومًا من تاريخ مباشرة العمل، والعاملين الذين يقضون إجازة غير مدفوعة الأجر داخل أو خارج سلطنة عُمان.

وأشار الهنائي إلى المخالفات التي يحق لوزارة العمل تحريرها للمخالفين للتسجيل في نظام حماية الأجور وهي الإنذار، وإيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، إضافة إلى غرامة إدارية قدرها 50 ريالًا عمانيًّا، كما تُضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

وقال: إن المادة 90 من قانون العمل ألزمت منشآت القطاع الخاص بضرورة تحويل أجور العاملين لديها في حدود 3 أيام من تاريخ استحقاقها، وفي حالة مخالفة ذلك، تحال المنشأة إلى السلطات القضائية التي تقدّر قيمة المخالفات في حدود 500 ريال -1000 ريال عماني عن كل عامل لا تقوم المنشأة بتحويل أجره على حسابه البنكي، وتتضاعف الغرامة بتكرار المخالفة وذلك على حسب المادة 147، كما أن المادة 148 نصّت على وجود غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال عُماني ولا تزيد عن 300 ريال عن كل عامل تتأخر المنشأة في تحويل أجره عن ثلاثة أيام من موعد استحقاقه للأجر.

ولفت الهنائي الانتباه إلى جهود وزارة العمل في التعريف بنظام حماية الأجور من خلال إطلاق حملة إعلامية كبيرة، وعقد حلقات عمل توعوية لمنشآت القطاع الخاص في جميع محافظات سلطنة عمان وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، إذ من المقرر الانتهاء من هذه الحملة في الأسبوعين القادمين في محافظات الوسطى ومسندم وظفار.

ولضمان التغطية الكاملة ووصول المعلومات لجميع العاملين في القطاع الخاص تم نشر ملف للأسئلة الأكثر شيوعا عن النظام بثلاث لغات وهي الإنجليزية والأوردو والبنجالية بالإضافة إلى اللغة العربية، كما نفذت وزارة العمل حملة توعوية عن النظام وتطبيقاته لجميع موظفي القطاع الخاص بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، إضافة إلى حلقات عمل توعوية لموظفي الوزارة بهدف رفع المعرفة حول النظام، وحلقات عمل تحضيرية وتوعوية لجميع مكاتب سند بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان جاهزيتها للتعامل مع شركات القطاع الخاص، وحلقات توعية عن بُعد للجمعية العمانية للطاقة (أوبال) والجمعية العمانية للوجستيات.

ودعا الهنائي جميع منشآت القطاع الخاص إلى المسارعة في التسجيل بالنظام من خلال البنوك التي تتعامل معها المنشأة والمؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني، ودفع أجور العاملين لديهم وفق نظام حماية الأجور وفق المدة المحددة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: العاملین فی القطاع الخاص نظام حمایة الأجور أجور العاملین من المؤسسات وزارة العمل إضافة إلى بلغت نسبة من خلال

إقرأ أيضاً:

بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة

عواصم - الوكالات

من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.

وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفقا لوزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.

وقال في رسالة نصية إلى وكالة "بلومبرغ": "بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في المملكة العربية السعودية بشكل كاف، سنعيد فتح البرنامج".

وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.

وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي.

وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلا لشكاوى العمال المهاجرين، وفق "بلومبرغ".

وقال كاردينغ إن الحكومة السعودية تقدم هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، بما في ذلك حوالي 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.

وستتضمن الاتفاقية الجديدة أيضا حماية أقوى للعمال، مثل حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال (399 دولارا) أو 6.5 مليون روبية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.

كما ستعزز الاتفاقية حقوق العمال، وتشدد الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وإذا تم توقيعها بسرعة، فقد تسمح للبلاد باستئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو.

ومن المتوقع أن يولد البرنامج حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويا من التحويلات المالية.

مقالات مشابهة

  • ديون قروض القطاع الخاص في تركيا تسجل 177 مليار دولار
  • الإمارات.. 7 شروط لتشغيل وتدريب الطلبة في القطاع الخاص
  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • فرص عمل مميزة لذوي الهمم في القطاع الخاص بمرتبات مجزية
  • المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام: لتصحيح الأجور من خلال سلسلة رواتب تعيد الاعتبار لمعاشاتنا
  • مذكرة من الأسمر بإسم الإتحاد العمالي إلى وزير العمل عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص والعسكريين
  • وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين التكنولوجيا والتكامل مع شركات القطاع الخاص
  • لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
  • بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
  • ويسألونك عن الإجادة!