73% من المواطنين العاملين في القطاع الخاص استلموا أجورهم عبر نظام حماية الأجور
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
بلغت نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص الذين استلموا أجورهم من خلال نظام حماية الأجور 73%، بينما بلغت نسبة العاملين الأجانب حوالي 15.7%، وذلك وفقا لبيانات حصلت عليها «عمان» من وزارة العمل.
وحسب البيانات، بلغت نسبة أصحاب العمل الذين دفعوا الأجور لعمّالهم عبر نظام حماية الأجور 4.95%، إذ بلغت نسبة الدافعين من المؤسسات الكبيرة 87.
ويُقصد بنظام حماية الأجور هو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العُماني يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لحسابهم محليا في المصارف والمؤسسات المالية المرخصة في سلطنة عمان، وذلك بالقدر المحدد في عقد العمل والوقت المنصوص عليه في قانون العمل بهدف حماية القوى العاملة (العُمانية وغير العُمانية) المقررة لهم قانونا، والتأكد من استلام أجورهم في الفترة المحددة، كما يوفر هذا النظام قاعدة بيانات موثقة عن أجور العاملين في القطاع الخاص.
وكانت وزارة العمل قد أصدرت قرارا في يوليو الماضي بشأن تطبيق أحكام نظام حماية الأجور، وأمهلت المنشآت الكبيرة والمتوسطة نحو 6 أشهر لتوفيق أوضاعها أي لغاية 9 يناير 2024، بحيث تحقق ما نسبته 50% بنهاية 9 نوفمبر 2023. أما عن المنشآت الصغيرة والصغرى فإنَّ مهلة توفيق أوضاعها تنتهي 9 يناير 2024 لتصل إلى نسبة 50%، في حين يتطلب منها تحقيق نسبة التزام 100% في 9 مارس 2024.
وقال الشيخ محمد بن غالب الهنائي، مستشار الوزير لتخطيط الموارد البشرية بوزارة العمل ورئيس اللجنة الرئيسية لاستكمال تشغيل وتطوير نظام حماية الأجور في تصريح خاص لـ»عمان»: بلغت نسبة المسجلين من العدد الكلي لأصحاب العمل في نظام حماية الأجور 26.17%، إذ بلغت نسبة المسجلين من المؤسسات الكبيرة 99.3%، و91.75% للمؤسسات المتوسطة، و25.89% للمؤسسات الصغيرة، و21.12% للمؤسسات الصغرى، في حين بلغ عدد المنشآت التجارية المسجلة في نظام حماية الأجور التي بها عامل واحد (238.7) ألف منشأة.
وأوضح الهنائي أن نظام حماية الأجور يرصد الزيادة السنوية للعاملين في القطاع الخاص آليًّا من خلال العقود الإلكترونية المحدثة إضافة إلى ربطه مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، لافتًا الانتباه إلى أن البيانات المتعلقة بأجور العاملين في منشآت القطاع الخاص في النظام سرية، ولا يمكن لموظفي وزارة العمل الاطلاع عليها إلا في حالات المنازعات العمالية.
وأشار الهنائي إلى أن نظام حماية الأجور مرتبط حاليًّا بالخدمات الأساسية التي تقدمها وزارة العمل مثل التراخيص، وتسجيل بلاغات ترك العمل، ومبادرة دعم الأجور، وعقود التدريب لتكون جزءًا أساسيًّا من اكتمال الإجراءات الخاصة بالتعاملات مع المستفيدين من خدمات الوزارة المختلفة لضمان تسجيل مؤسسات القطاع الخاص بالنظام.
ولفت الهنائي إلى أن الحالات التي تُستثنى منها المنشأة من تحويل الأجر إلى حساب العامل البنكي، هي وجود نزاع قضائي بين العامل وصاحب العمل أدّى إلى توقف العامل عن العمل، وترك العامل للعمل لدى صاحب العمل دون مبرر قانوني، إضافة إلى العاملين الجدد الذين لم يكملوا 30 يومًا من تاريخ مباشرة العمل، والعاملين الذين يقضون إجازة غير مدفوعة الأجر داخل أو خارج سلطنة عُمان.
وأشار الهنائي إلى المخالفات التي يحق لوزارة العمل تحريرها للمخالفين للتسجيل في نظام حماية الأجور وهي الإنذار، وإيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، إضافة إلى غرامة إدارية قدرها 50 ريالًا عمانيًّا، كما تُضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
وقال: إن المادة 90 من قانون العمل ألزمت منشآت القطاع الخاص بضرورة تحويل أجور العاملين لديها في حدود 3 أيام من تاريخ استحقاقها، وفي حالة مخالفة ذلك، تحال المنشأة إلى السلطات القضائية التي تقدّر قيمة المخالفات في حدود 500 ريال -1000 ريال عماني عن كل عامل لا تقوم المنشأة بتحويل أجره على حسابه البنكي، وتتضاعف الغرامة بتكرار المخالفة وذلك على حسب المادة 147، كما أن المادة 148 نصّت على وجود غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال عُماني ولا تزيد عن 300 ريال عن كل عامل تتأخر المنشأة في تحويل أجره عن ثلاثة أيام من موعد استحقاقه للأجر.
ولفت الهنائي الانتباه إلى جهود وزارة العمل في التعريف بنظام حماية الأجور من خلال إطلاق حملة إعلامية كبيرة، وعقد حلقات عمل توعوية لمنشآت القطاع الخاص في جميع محافظات سلطنة عمان وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، إذ من المقرر الانتهاء من هذه الحملة في الأسبوعين القادمين في محافظات الوسطى ومسندم وظفار.
ولضمان التغطية الكاملة ووصول المعلومات لجميع العاملين في القطاع الخاص تم نشر ملف للأسئلة الأكثر شيوعا عن النظام بثلاث لغات وهي الإنجليزية والأوردو والبنجالية بالإضافة إلى اللغة العربية، كما نفذت وزارة العمل حملة توعوية عن النظام وتطبيقاته لجميع موظفي القطاع الخاص بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، إضافة إلى حلقات عمل توعوية لموظفي الوزارة بهدف رفع المعرفة حول النظام، وحلقات عمل تحضيرية وتوعوية لجميع مكاتب سند بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان جاهزيتها للتعامل مع شركات القطاع الخاص، وحلقات توعية عن بُعد للجمعية العمانية للطاقة (أوبال) والجمعية العمانية للوجستيات.
ودعا الهنائي جميع منشآت القطاع الخاص إلى المسارعة في التسجيل بالنظام من خلال البنوك التي تتعامل معها المنشأة والمؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني، ودفع أجور العاملين لديهم وفق نظام حماية الأجور وفق المدة المحددة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العاملین فی القطاع الخاص نظام حمایة الأجور أجور العاملین من المؤسسات وزارة العمل إضافة إلى بلغت نسبة من خلال
إقرأ أيضاً:
رغم فشلها في حماية إسرائيل.. ترامب يبني «مصفاة» شبيهه بالقبة الحديدية
واصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب توقيع أوامر تنفيذية مثيرة للجدل، بعد أقل من 10 أيام على تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، بينها أمر تطوير نظام دفاع صاروخي لحماية بلاده يشبه نظام «القبة الحديدية» الإسرائيلية التي أظهرت فشلًا في التعامل مع صواريخ الفصائل الفلسطينية و«حزب الله» وإيران الفترة الماضية خلال عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.
ترامب، قال إن الولايات المتحدة بحاجة إلى نظام قبة حديدية أمريكي بأحدث تقنية للدفاع الصاروخي، مؤكدًا أن «القبة الحديدية الأمريكية»، سيصنع في الولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال حملة ترامب الانتخابية، وعد المرشح الجمهوري، في ذلك الوقت، بإنشاء نسخة أمريكية من نظام القبة الحديدية، وأشارت شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية، إلى أن منظومة «القبة الحديدية»، لا تتصدى إلى الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي تخشاها «واشنطن» بشكل رئيسي.
«الفبة الحديدة الأمريكية» درع دفاع صاروخي شامل«البيت الأبيض»، من جانبه، أوضح أن «القبة الحديدية الأمريكية» تعتبر درع دفاع صاروخي شامل للولايات المتحدة، مضيفًا على لسان سكرتير موظفي الرئاسة الأمريكية، ويل شارف للصحفيين أن الرئيس الأمريكي وقع على الأمر التنفيذي على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من ميامي في ولاية فلوريدا، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وأمس الاثنين، أعلن ترامب، أمام مؤتمر لـ«الجمهوريين»، عزمه على إنشاء نظام دفاع جوي بأحدث تقنية على غرار نظام «القبة الحديدية» الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تستحق أن يكون لها هذا الأمر.
نص الأمر التنفيذي نشر على موقع «البيت الأبيض»، تضمن أن التهديد بالهجوم بالصواريخ الباليستية والفرط صوتية وصواريخ كروز وغيرها من الهجمات الجوية المتطورة، لايزال هو التهديد الأكثر كارثية الذي يواجه الولايات المتحدة، وأن الرئيس الأسبق رونالد ريجان «1981- 1989» سعى إلى بناء دفاع فعال ضد الهجمات النووية، وعلى الرغم من أن هذا البرنامج أسفر عن العديد من التقدم التكنولوجي، إلا أنه ألغي قبل أن يتحقق هدفه.
نظام«القبة الحديدية»، هو نظام مصمم لمواجهة الصواريخ قصيرة المدى، طورته شركة «رافائيل» الإسرائيلية بالتعاون مع «رايثيون»الأمريكية، ما يجعله غير مناسب للدفاع ضد الصواريخ البالستية العابرة للقارات.
60 يومًا لتقديم متطلبات التنفيذالأمر التنفيذي، الذي وقعه ترامب، طالب وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، بتقديم في غضون 60 يوما إلى الرئيس بنية مرجعية ومتطلبات قائمة على القدرات وخطة تنفيذ للجيل القادم من درع الدفاع الصاروخي، كما يتعين على وزير الدفاع وبالتعاون مع القيادة الاستراتيجية والقيادة الشمالية الأمريكية أن يقدم إلى الرئيس تقييما محدثا للتهديد الصاروخي الاستراتيجي ومجموعة أولويات محددة للدرع الدفاعي الصاروخي من الجيل القادم.
فشل «القبة الحديدية»وسائل إعلام روسية، قالت في وقت سابق، إن «القبة الحديدية» الإسرائيلية، فشلت في التصدى لهجوم إيران، الذي شنته «طهران»، على إسرائيلي، خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، ردا على اغتيال إسماعيل هنية، وحسن نصر الله ونائب قائد «الحرس الثوري» الإيراني عباس نيلفروشان.
«روسيا اليوم» أشارت إلى أن تضخيم قوة «القبة الحديدية» في البداية بشكل كبير من قبل الإسرائيليين أنفسهم، وساعدت التحركات التسويقية القوية في جعله سلاحًا أسطوريًا حتى الأمريكيين وقعوا في حب هذا الإعلان ذات مرة وأرادوا شراء النظام، لكن بعد الاختبار رفضوه، فيما أطلقت عليه «واشنطن» اسم «المصفاة».
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها