73% من المواطنين العاملين في القطاع الخاص استلموا أجورهم عبر نظام حماية الأجور
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
بلغت نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص الذين استلموا أجورهم من خلال نظام حماية الأجور 73%، بينما بلغت نسبة العاملين الأجانب حوالي 15.7%، وذلك وفقا لبيانات حصلت عليها «عمان» من وزارة العمل.
وحسب البيانات، بلغت نسبة أصحاب العمل الذين دفعوا الأجور لعمّالهم عبر نظام حماية الأجور 4.95%، إذ بلغت نسبة الدافعين من المؤسسات الكبيرة 87.
ويُقصد بنظام حماية الأجور هو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العُماني يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لحسابهم محليا في المصارف والمؤسسات المالية المرخصة في سلطنة عمان، وذلك بالقدر المحدد في عقد العمل والوقت المنصوص عليه في قانون العمل بهدف حماية القوى العاملة (العُمانية وغير العُمانية) المقررة لهم قانونا، والتأكد من استلام أجورهم في الفترة المحددة، كما يوفر هذا النظام قاعدة بيانات موثقة عن أجور العاملين في القطاع الخاص.
وكانت وزارة العمل قد أصدرت قرارا في يوليو الماضي بشأن تطبيق أحكام نظام حماية الأجور، وأمهلت المنشآت الكبيرة والمتوسطة نحو 6 أشهر لتوفيق أوضاعها أي لغاية 9 يناير 2024، بحيث تحقق ما نسبته 50% بنهاية 9 نوفمبر 2023. أما عن المنشآت الصغيرة والصغرى فإنَّ مهلة توفيق أوضاعها تنتهي 9 يناير 2024 لتصل إلى نسبة 50%، في حين يتطلب منها تحقيق نسبة التزام 100% في 9 مارس 2024.
وقال الشيخ محمد بن غالب الهنائي، مستشار الوزير لتخطيط الموارد البشرية بوزارة العمل ورئيس اللجنة الرئيسية لاستكمال تشغيل وتطوير نظام حماية الأجور في تصريح خاص لـ»عمان»: بلغت نسبة المسجلين من العدد الكلي لأصحاب العمل في نظام حماية الأجور 26.17%، إذ بلغت نسبة المسجلين من المؤسسات الكبيرة 99.3%، و91.75% للمؤسسات المتوسطة، و25.89% للمؤسسات الصغيرة، و21.12% للمؤسسات الصغرى، في حين بلغ عدد المنشآت التجارية المسجلة في نظام حماية الأجور التي بها عامل واحد (238.7) ألف منشأة.
وأوضح الهنائي أن نظام حماية الأجور يرصد الزيادة السنوية للعاملين في القطاع الخاص آليًّا من خلال العقود الإلكترونية المحدثة إضافة إلى ربطه مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، لافتًا الانتباه إلى أن البيانات المتعلقة بأجور العاملين في منشآت القطاع الخاص في النظام سرية، ولا يمكن لموظفي وزارة العمل الاطلاع عليها إلا في حالات المنازعات العمالية.
وأشار الهنائي إلى أن نظام حماية الأجور مرتبط حاليًّا بالخدمات الأساسية التي تقدمها وزارة العمل مثل التراخيص، وتسجيل بلاغات ترك العمل، ومبادرة دعم الأجور، وعقود التدريب لتكون جزءًا أساسيًّا من اكتمال الإجراءات الخاصة بالتعاملات مع المستفيدين من خدمات الوزارة المختلفة لضمان تسجيل مؤسسات القطاع الخاص بالنظام.
ولفت الهنائي إلى أن الحالات التي تُستثنى منها المنشأة من تحويل الأجر إلى حساب العامل البنكي، هي وجود نزاع قضائي بين العامل وصاحب العمل أدّى إلى توقف العامل عن العمل، وترك العامل للعمل لدى صاحب العمل دون مبرر قانوني، إضافة إلى العاملين الجدد الذين لم يكملوا 30 يومًا من تاريخ مباشرة العمل، والعاملين الذين يقضون إجازة غير مدفوعة الأجر داخل أو خارج سلطنة عُمان.
وأشار الهنائي إلى المخالفات التي يحق لوزارة العمل تحريرها للمخالفين للتسجيل في نظام حماية الأجور وهي الإنذار، وإيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، إضافة إلى غرامة إدارية قدرها 50 ريالًا عمانيًّا، كما تُضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
وقال: إن المادة 90 من قانون العمل ألزمت منشآت القطاع الخاص بضرورة تحويل أجور العاملين لديها في حدود 3 أيام من تاريخ استحقاقها، وفي حالة مخالفة ذلك، تحال المنشأة إلى السلطات القضائية التي تقدّر قيمة المخالفات في حدود 500 ريال -1000 ريال عماني عن كل عامل لا تقوم المنشأة بتحويل أجره على حسابه البنكي، وتتضاعف الغرامة بتكرار المخالفة وذلك على حسب المادة 147، كما أن المادة 148 نصّت على وجود غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال عُماني ولا تزيد عن 300 ريال عن كل عامل تتأخر المنشأة في تحويل أجره عن ثلاثة أيام من موعد استحقاقه للأجر.
ولفت الهنائي الانتباه إلى جهود وزارة العمل في التعريف بنظام حماية الأجور من خلال إطلاق حملة إعلامية كبيرة، وعقد حلقات عمل توعوية لمنشآت القطاع الخاص في جميع محافظات سلطنة عمان وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، إذ من المقرر الانتهاء من هذه الحملة في الأسبوعين القادمين في محافظات الوسطى ومسندم وظفار.
ولضمان التغطية الكاملة ووصول المعلومات لجميع العاملين في القطاع الخاص تم نشر ملف للأسئلة الأكثر شيوعا عن النظام بثلاث لغات وهي الإنجليزية والأوردو والبنجالية بالإضافة إلى اللغة العربية، كما نفذت وزارة العمل حملة توعوية عن النظام وتطبيقاته لجميع موظفي القطاع الخاص بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، إضافة إلى حلقات عمل توعوية لموظفي الوزارة بهدف رفع المعرفة حول النظام، وحلقات عمل تحضيرية وتوعوية لجميع مكاتب سند بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان جاهزيتها للتعامل مع شركات القطاع الخاص، وحلقات توعية عن بُعد للجمعية العمانية للطاقة (أوبال) والجمعية العمانية للوجستيات.
ودعا الهنائي جميع منشآت القطاع الخاص إلى المسارعة في التسجيل بالنظام من خلال البنوك التي تتعامل معها المنشأة والمؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني، ودفع أجور العاملين لديهم وفق نظام حماية الأجور وفق المدة المحددة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العاملین فی القطاع الخاص نظام حمایة الأجور أجور العاملین من المؤسسات وزارة العمل إضافة إلى بلغت نسبة من خلال
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء